درهفتە گذشتە در بحبوحە برگزاری مراسم تشییع جنازە هاشمی رفسنجانی، در حالی کە تعدادی از رهبران خانە کارگر مشغول تعریف و تمجید از هاشمی رفسنجانی و خدمات ناکردە وی بە کارگران بودند، در چند واحد تولیدی و خدماتی هزاران کارگر بدور از این غوغاها در اعتراض بە نگرفتن دستمزد طی ماە های طولانی، بیکاری و اخراج، اقدام بە تجمع و اعتصاب کردە بودند. در این میان فیلمی از تجمع کارگران کارخانە “هپکو” اراک کە مسئولان، پس از چند روز بی تفاوتی نسبت بە این تجمع، ماموران انتظامی را بە سراغ شان فرستادە بودند، در شبکە های اجتماعی قرار گرفت کە بسیار تلخ و گویای وضعیت فلاکت باری بود کە کارگر و تولید سال هاست بە آن مبتلا هستند. در این فیلم کارگری بنام حمید رضا احمدی کە ضمناً نمایندە کارگران هم بود، خطاب به نیروی انتظامی که باتوم های خود را به سمت کارگران نشانه رفته بودند، می گوید: “اگر لات هستید بروید جلوی مواد مخدر در شهر را بگیرید، این ها کە سراغ شان آمدەاید یک مشت کارگر گرسنە اند، کە خدا شاهد است نان امروزشان را ندارند. آقای استاندار شما مقصر اید، چرا گذاشتید عطاران “صاحب کارخانە” از شهر برود. او یک گردن کلفت مفت خور است، از باتومتان نمی ترسم، بیایید من را بگیرید، ببرید اوین، مردن برای من بهتر از این زندگی کثیف است…”
سخنان این کارگر در واقع امروزە سخن شمار زیادی از کارگران و بیانگر وضعیتی است کە مشابە اش را در بیشتر تجمع ها و اعتراض ها می شود شنید.
کارخانە هپکو تا زمانی کە هنوز خصوصی نشدە بود، یکی از واحدهای صنعتی موفق کشور به شمار می رفت کە مورد مباهات مردم اراک بود؛ شرکتی موفق که خرج و دخلش با هم جور بود. چند سال پیش در ادامە واگذاری صنایع عمومی تحت مالکیت دولت کە در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی زمینەاش مهیا شد، این کارخانە نیز بە بخش خصوصی واگذار شد و پس از مدتی مدیران تازه به دوران رسیده این کارخانه شروع بە تعدیل نیرو کردند و مدتی بعد تر هم مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر کە پس از خصوصی شدن بە دلایل مختلف دچار مشکل می شوند، رو به ورشکستگی گذاشت.
بنا بە گفتە کارگران شاغل در واحدهای خصوصی شدە اکثر صاحبان این واحدها، افرادی از مقامات یا فامیل های آنان و مدیران حکومتی اند، کە بصورت رانتی و پارتی بازی و پرداخت مبلغی کمتر از قیمت واقعی کارخانە آن ها را بە تملک خود در می آورند و بیشترشان تجربەای در زمینە تولید ندارند و بعضاً نیز بە عمد برای استفادە های دیگر واحدهای صنعتی را با سندسازی بە سوی ورشکستگی سوق می دهند. در اکثر این واحدها چون کارفرمایان از پیگرد قانونی بخاطر پایمال کردن حقوق کارگران شان توسط دستگاە قضایی و وزارت کار نگرانی ندارند، حق و حقوق کارگران را نیز رعایت نمی کنند و زمانی کە کارگران شان بە خاطر ندادن حقوقشان مجبور بە اعتصاب می شوند، فوری دست بە دامن نیروی انتظامی می شوند تا برای خواباندن اعتصاب بە کمکشان بیایند. زمانی کە کارفرما در محل کارخانە حاضر نمی شود یا مستقیماً نیروهای انتظامی را فرانمی خواند، معمولاً مقامات استانداری ها بجای کارفرما ماموران را برای برهم زدن اعتصاب بە محل می فرستند.
با همە این ها سازمان خصوصی سازی هم چنان در حال واگذار کردن واحدهای تولیدی است و سرنوشت واحدهای خصوصی شدە و کارگران شان هم برایشان خیلی مهم نیست. مقامات دولتی هم چنان در حال واگذاری واحدهای عمومی بە بخش خصوصی با شرایط سهل اند و این در حالی است کە تا کنون هیچ اقدامی برای خارج کردن یا واگذاری واحدهای فرادولتی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان و دە ها نهادهای مشابە انجام نداده اند. گفتە می شود این بنیادها ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند. بنیاد مستضعفان وابسته به نهاد رهبری بە تنهایی صدها کارخانە و مؤسسە را در تملک دارد. بنیادها هنوز نە مالیات می دهند و نە بە کسی حساب پس می دهند. همە این بنیادها نیز بنوعی در واقع تحت مدیریت و کنترل خانوادەهای وابسته به حکومت اند و بیشترین منفعت شان بە جیب همین اشخاص می رود.
این وضعیت چنان زندگی را بر کارگران دشوار کردە کە کارگر اراکی در مقابل نیروی انتظامی می ایستد و با صدای بلند می گوید: “مرگ را بر این زندگی کثیف ترجیح می دهد.” آن وقت کسانی کە خود را نمایندە کارگر می خوانند اعلامیە برای مرگ یکی از بانیان اصلی خصوصی سازی و کسی کە در جمهوری اسلامی گام عملی اول را برای از میان برداشتن قانون کار برداشت، می دهند و از خدمات او بە کارگران و عدالت اجتماعی تقدیر می کنند. این بدبختی کە بە کارگر تحمیل شدە نتیجە سیاست های رفسنجانی هاست.
بهمین خاطر بە نام نمایندە کارگر نمی شود یکی از بانیان این سیاست ها را ستود و دیگری را لعن و نفرین کرد. نمی شود با لایحە “اصلاح قانون کار” مخالفت کرد و هم زمان بانی آن را حامی کارگران و عدالت اجتماعی خواند و از او تجلیل کرد. اینها همە با هم در تناقض اند!
