مقدمه
آنچه که امروز ارائه میگردد در ارتباط با اقوام یا ملیت ها است. این مبحث از نظر سیاسی یکی از مسائل بسیار مهم و پیچیده برای استقرار و استمرار دموکراسی در ایران به شمار میآید که در شصت سال اخیر باعث حوادث ناخوشایندی در میهن و برای هممیهنان عزیز ما شده است. بنا بر تعاریفی که از اقلیتها ارائه شده است میتوان گفت که هیچ جامعهای وجود ندارد که در آن اقلیتی وجود نداشته باشد و حقوق اقلیتها کمابیش در بخش بزرگی از جوامع رعایت نمیشوند واحترام به حقوق اقلیتها در جوامع یکسان نیست. حقوق اقلیتهای (ملی، قومی، مذهبی، فرهنگی، زبانی،… ) در ارتباط مستقیم با صلح اجتماعی و رشد دموکراسی میباشد.دامنه فاجعه تجاوز به این حقوق هنگامی گسترش می یابد که این دو در جامعه مورد احترام قرار نگرفته باشند.هر گاه جامعهای متعادل نباشد و در امر اعمال قدرت سیاسی حقوق اساسی افراد و اجتماعات را رعایت نکند و نهادهای کنترل قدرت در جهت رشد و گسترش عدالت بکار گرفته نشوند، آن جامعه نخواهد توانست حقوق ملت” NATION ” و به تبع، حقوق اقلیت” Minorité ” های تشکیل دهنده آن را مورد احترام قرار دهد.پس دو اصل صلح اجتماعی یعنی فضایی که مردم بتوانند در آن با آسایش و آرامش ابراز عقیده کنند و دموکراسی یعنی مناسبات و ارتباطاتی که مردم در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند و درآن حق و مسئولیت فرد در جامعه مراعات گردد و پایدار بماند، در درجه نخست اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب اگر نظم اجتماعی به هم بخورد به عبارت دیگر اگر مردمی در شرایط دشمنی داخلی و جنگ خارجی قرار گیرد یا شرایطی « انقلابی » به مفهوم بینظمی و لجام گسیختگی خود را به جامعه تحمیل نماید، یا هرگاه مانند حاکمیت جمهوری اسلامی، استبداد و دیکتاتوری بر جامعه سلطه یابد و نفسها در سینهها حبس و انسانها از آزادی اندیشه و بیان محروم شوند، حق ملت وحقوق اقلیتهای تشکیل دهنده آن پایمال میگردد و استقلال و تمامیت ارضی یک سرزمین مورد تهدید قرار میگیرد.
اما در این نوشتار ما به موضوعات زیر میپردازیم : ارائه یک صورت وضعیت از ملیت و قومیت ؛ مفاهیم قوم و ملت؛ حقوق اقلیتهای قومی در حوزه حقوق دموکراتیک و حقوق بینالملل؛ ملت و دولت -ملت و ارتباط آن با اقلیتهای قومی و ملی؛ رابطه توزیع قدرت و ثروت ملی در امراستقرار حقوق اقلیتهای قومی و مسئولیت اقوام در برابر تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی و مسئله تجزیه طلبی.
هدف غایی این نوشته ارائه یک سلسله اسناد مستدل و نظریات مبتنی بر واقعیتهای علمی و منطقی جهت کمک به درک بهتر مقوله قومیت و ملیت برای دست یافتن به یک راه حل خرد گرایانه وعملی است و سعی شده است از شعار پرا کنی های مرسوم و انگ زدنهای معمول جلوگیری به عمل آید.
در تهیه این مطلب از منابع با ارزشی استفاده شده است که هر بار مأخذ آنها ذکر میگردد، پیشنهاد میشود که علاقهمندان برای قضاوت دقیقتر درباره این مقوله مهم و حیاتی به اصل این منابع نیز مراجعه کنند.
صورت وضعیت
در حاکمیت ملت رعایت حقوق اقلیتها اجتناب ناپذیراست و در یک نظام دموکراتیک هر کس بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، خون، زبان و فرهنگ باید از حقوق برابر برخوردار باشد و بتواند در موقعیتها و مسئولیتهای اداره مملکت بدون کوچکترین تبعیضی مشارکت کند. در ایران بعلت نبود آزادی و دموکراسی اقلیتها نتوانستند از شکوفایی لازم فرهنگی برخوردار شوند. اما این استبداد فقط بر آنان اعمال نشده است بلکه تمرکز قدرت تصمیم گیری در شهرهای بزرگ ایران یکی از مهمترین عوامل پایمال شدن حقوق دموکراتیک اقلیتهاست. تمامی دهات و شهرهای دورافتاده از مزایای لازم فرهنگی و علمی محروم بوده وهستند. حاکمیتها، استبداد را فقط در مورد یک یا چند گروه از اقوام ایرانی اعمال نکرده و استبداد فقط شاخصه قومی نداشته است، بلکه در میان اقوام ایرانی نیز همواره کشمکش قابل توجهی بین طرفداران آزادی و دموکراسی از یک سو و عوامل وابسته به قدرت مرکزی استبدادی از سوی دیگر وجود داشته است. در جامعه ما افرادی از ترکها و کردها و لرها و بلوچ ها … دستیار استبداد وافرادی از میان همین ترکها و کردها و لرها و بلوچ ها … نمایندگان آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بودهاند. بخش اول غالباً به حقوق قوم خود توجهی نداشتهاند و در خدمت استبداد عمل کردهاند در حالی که بخش دوم همواره برای احقاق حقوق مردم خود در نخستین صفهای مبارزه علیه استبداد حاضر بودهاند.
وانگهی، ملیت گرایی همواره ابزار خودکامگان برای کسب امتیاز بوده است و قربانیان این قدرتمداری خلق های بیچاره و بی خبری هستند که بازیچه زورورزی های دستجات بومی و غیر بومی و گروههای سیاسی وارداتی که در واقع اهدافی غیر از حقوق اقلیتها را دنبال میکردند قرار گرفته اند. بدین ترتیب در پارهای از موارد قومیت گرایی با ایدئولوژی های سیاسی در هم میآمیزد و حقانیت خود را در مفهوم تازهای به نام خودمختاری جستجو میکند. عمدتاً سه عامل زیر سد راه تحقق حقوق قومی- ملی بوده است.
اول : دولتهای مرکزی قدر قدرت به علت هراس ازعدم تمرکز به جای دادن پاسخی مثبت و فراهم آوردن روابط و مناسبات انسانی و ایجاد صلح و آرامش برای مردمی که خواستار حقوق حقه خود هستند بطور سرکوب گرانه عمل میکنند.
دوم : متأسفانه در قرن بیستم عوامل رهبری این حرکتهای برابری خواه در عرصه مبارزه به جای دفاع از دموکراسی و آزادیهای مرسوم در جامعه مدنی، در چارچوب ایدئولوژی های وابسته به قدرتهای بزرگ عمل میکنند که موحب شکست مقوله دفاع از حقوق اقلیتها در قرن بیستم می شود.
سوم: سردمداران جنبشهای قومی یا ملی در مسیر مبارزه به دلیل غیبت شرایط دموکراتیک و برابری طلب در بستر اجتماعات قومی از اهداف اصلی خود منحرف شده، خود به صاحبان قدرت مطلقه تبدیل شده و در واقع نقشی نزدیک به نقش همان خوانین سنتی عشیره ای را عهده دار میگردند.
این سه اصل در غالب کشورهای اروپایی و آسیایی، از جمله در ایران، توانستند ضربات مهلکی بر پیکر دموکراسی و آزادی خواهی مردم بزنند و آنها را از حرکت به سوی رشد و تحولات اجتماعی و سیاسی بازدارند. غالب جریانات قومی یا ملی ایرانی که به دام تجزیه طلبی افتادهاند فراموش میکنند که جهانخواران نیاز به تفرقه افکنی دارند و سیاست “قدیمی استعمار، تفرقه افکنی برای حکومت کردن ” و همینطور سیاست امپریالیسم در “ایجاد جنگ های منطقه ای برای اجتناب از وقوع جنگ های بزرگ” [iii]و تغذیه سرمایه داری جهانی از طریق ادامه این جنگ های منطقه ای برای آنان کماکان کارساز است. اینان باز فراموش میکنند که با تضعیف یکپارچگی ملی خود آنان نخستین قربانیان “استعمار پست مدرن”[iv]خواهند شد و همینطور و با کمال تأسف فراموش میکنند که ایران با سابقه چندین هزار ساله توانسته است اقوام گوناگون را به درون خود جای داده و مجموعه واحدی را به نام ملت ایران بوجودآورد که دارای لهجه ها و زبانهای گوناگون و مذاهب و آداب و رسوم مختلف میباشد و این اقوام طی سالهای طولانی در کنار هم زیسته اند. با یک نگاه مدرن و آزاداندیش، نگاهی که در آن حقوق انسانها در همه شرایط برابر و یکسان است، باید قبول کرد که هیچ کدام از این اقوام نباید بر دیگری ارجحیت داشته و همه باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند. اما متأسفانه تاریخ ملت ایران بیانگر چنین واقعیتی نیست زیرا به دلایلی که ریشههای آن در ساختار استبدادی جامعه ما قابل جستجو است در آن همواره قومی بر اقوام دیگر برتری پیدا کرده و بقیه را زیر فشار و تحت سلطه قرار داده است. راه برون رفت از این معضل تنها در همزیستی و تعامل وهمسازی برای استقرار و استمرار دموکراسی به مفهوم گسترده آن است.
تعریف اقلیتهای قومی
در متون حقوقی تعریفهای زیادی را میتوان برای اقلیتهای قومی پیداکرد.
بنا بر نظریات “مارک بوسووی” قاضی دادگاه داوری لاهه، استاد برجسته دانشگاه آنور در بلژیک و عضو کمیته الغای تبعیضات نژادی، یک قوم عبارتست ازمردمی که دارای زبان و تاریخ و فرهنگ و نهادهای مشترکی هستند و در یک سرزمین زندگی میکنند و به وحدت قومی خود آگاهی دارند.اقلیتهای قومی در سرزمینی زندگی میکنند که دولتی با اکثریتی غیر از قوم آنان، آنرا اداره میکند.
او برای تکمیل مفهوم اقلیت قومی اضافه میکند که یک اقلیت قومی یا ملیتی خود را نسبت به حاکمیت با مشخصات زیر جدا میسازد: عوامل فرهنگی (مانند زبان، دین، تاریخ و نحوه زندگی روزمره) ؛ سرزمین ؛ هویت اجتماعی (مانند احساسات و تعلقات) ؛ روابط و مناسبات با اکثریت (مانند تبادلات، ارتباطات و روابط تاریخی) ؛ رفتار اکثریت نسبت به اقلیت قومی از نظر جذب یا دفع او در کل جامعه.[v]
“پاتریک تورنبری “[vi] Patrick Thornberryنویسنده کتاب ارزشمند “حقوق بین الملل و حقوق اقلیتها “، نیز تعریف مشابهی ارائه میدهد: او اقلیت را گروهی میداند که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند، در عین حال اعضای آن، تبعه آن کشور می باشند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم مذهب یا زبان خود هستند.
به دنبال کوششهایی که به وسیله سو کمیسیون مبارزه علیه تبعیضات قومی و دفاع از حقوق اقلیتها سازمان ملل متحد برای ارائه تعریفی حقوقی از واژه اقلیت قومی انجام شد، بالاخره در سال ۱۹۷۹ پیشنهادی از سوی “فرانچسکو کاپوتوری”ایتالیایی گزارشگر ویژه تبعیضات قومی و دفاع از حقوق اقلیتها سازمان ملل متحد متنی به شرح زیربه این سو کمیسیون پیشنهاد شد که تا حدودی با تعاریف بالا انطباق دارد، در این تعریف درباره ویژگیهای اقلیتهای قومی چنین آمده است:
تعداد جمعیت اقلیت قومی نسبت به جمعیت هیات حاکمه کمتر است؛ یک اقلیت قومی در شرایطی نیست که بتواند در ساختار قدرت و سلطه سیاسی دخیل باشد؛ در میان اعضای تشکیل دهنده یک اقلیت قومی یک احساس همبستگی برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم و مذهب و زبان و سایر ویژگی ها حاکم است.
اما بالاخره در این سوکمیسیون تعریفی که بتواند از نظر حقوق بینالملل رسمیت پیدا کند به تصویب نمیرسد وسو کمیسیون اظهار میدارد که هرگونه تعریف کلی و مجازی از این واژه به ویژه اگر بخواهد مفهوم یک خلق یا مردم “peuple” را که در جستجوی حق تعیین سرنوشت خود هستند بیان کند نه امکان پذیر و نه مورد علاقه دولتها است. با اتکا به یک چنین تحلیلی دولتها قبول نکردند به یک مرجع بینالمللی مستمسکی بدهند که تعیین کند در سرزمین آنها چه دسته از مردم میتوانند مشمول اقلیتهای قومی شوند. همینطور، استدلال کردند چنین اختیاری باعث خواهد شد که دولتها در برابر مراجع بینالمللی متعهد گردند که برای این اقلیتها امتیازات ویژهای قائل شده اند… به رسمیت شناختن گروهی از مردم به عنوان اقلیت در ارتباط اجتناب ناپذیر با شرایط تاریخی که بیانگر اصل و نسب آن گروه و موقعیت اجتماعی- اقتصادی آن میباشد قرار دارد.
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۲
