با استدلال دفاع از حقوق فرزندان محکومین به اعدام
شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار لغو مجازات اعدام شده است!
به مناسبت روز مبارزه علیه مجازات اعدام، چند سئوال را با رفیق مناف عماری به عنوان صاحب نظر در مسائل حقوقی در میان گذاشتیم که در زیر ملاحظه می کنید:
نگاه شما نسبت به نقش مجازات و به طور خاص نقش اعدام در جلوگیری از ارتکاب جرم چیست؟
اگر جرم را پدیدهای اجتماعی- اقتصادی دانسته و به مجازات و مشخصاً به اعدام، از این زاویه نگاه کنیم، باید بپذیریم که نقش فرد در ارتکاب جرم تعیینکننده نبوده و مجازات شدید مرتکبین، هدف اصلی قانونگذار طرفدار این نظریه را تأمین نمیکند.
صاحبنظران حقوق در مورد هدف مجازات نکاتی را مطرح میکنند که قابل توجه است. مثلاً:
* مجازات باید جنبه تربیتی داشته باشد؛ به این صورت که ضمن مجازات مجرمین، دولتها باید در زمینههای عملی برای مناسبسازی محیطهای جرمزا مانند بیکاری، تأمین اجتماعی، مراکز اصلاح و تربیت، مناسبات عادلانهی اجتماعی و… فعال باشند.
* مجازات باید عامل بازدارنده در ارتکاب جرائم باشد.
* مجازات انتقام جامعه از مجرم نباشد.
چنین شرایطی عامل بازدارندگی از ارتکاب جرم را با خود دارد. شرایط سخت زندانها در کشورهای بزرگ صنعتی، نه تنها عامل پایین آمدن جرائم نبودهاند، بلکه زندانها تبدیل به مراکز سازماندهی جرائم بزرگتر شدهاند.
به نظر شما عوارض جانبی مجازات اعدام و خاصه اثرات آن بر خانوادهی محکوم به اعدام کدامند؟
مجازات اعدام، حذف فیزیکی مجرم بوده و شاید رضایت خاطر بخشی از جامعه را در کوتاهمدت فراهم آورد، اما مشکل و دلیل ارتکاب جرم در جای خود باقی است. بازماندگان محکوم به اعدام، ضمن حمل بار عاطفی و ضربه روحی مجازات اعدام، در تمام عمر مسئولیت وجدانی عملی را که خود مرتکب نشدهاند، با خود همراه داشته و در جامعه طرد شده و مشکلات روحی فراوانی را از سوی اطرافیان متحمل خواهند شد.
فرزندان محکوم، که هیچگونه نقشی در ارتکاب جرم نداشتهاند، به عنوان طردشدگان محیط، زندگی کرده و در عمل محیط جرمزای جدیدی برای آنها به وجود خواهد آمد. فشارهای روحی و عاطفی وارده بر فرزندان و بقیه بازماندگان درجه اول، آنچنان شدید است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مبارزه خود علیه مجازات اعدام، با استدلال دفاع از حقوق فرزندان محکومین به اعدام، خواستار لغو مجازات اعدام شده است؛ تلاشی جدید و مهم برای عادیسازی و بهسازی محیط زندگی مجرمین و فرزندان آنها.
هدف و انگیزه دولت ها از مجازات اعدام چیست؟
دولتها به عنوان نمایندگان مردم موظف هستند شرایطی را در دوران حکومت خود و در کشور متبوع خود به وجود بیاورند که مردم با احساس امنیت و ثبات از مسئولین کشور خود سئوال و یا انتقاد نمایند. قانون و حاکمیت آن در کشور باید این امنیت و آرامش را برایشان فراهم آورد. مردم در عمل آزادی اندیشه و بیان داشته و از این طریق کشور از امکانات فکری آحاد مردم جهت رفاه و خوشبختی مردم استفاده نماید. در چنین شرایطی، نیاز به مجازات اعدام نیست. دولت مسئول در برابر شهروندان، در چهارچوب قانون و رعایت آزادیهای اساسی شهروندان است.
اکثریت قریب به اتفاق مجازات اعدام در کشورهائی اتفاق میافتد که حکومتها نمایندگان واقعی مردم نبوده و اعدامها بیشتر جنبه سیاسی، دینی ـ سیاسی و ایدئولوژیک دارند.
نقش سنت، مذهب و فرهنگ و همچنین شرایط در بعضی از کشورها، مجازات اعدام را تسهیل و تشدید نموده که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
در کشوری مثل ژاپن که یک کشور پیشرفته صنعتی است، وضعیت و شرایط فرهنگی و سنتی آن قابل مقایسه با صنعت نبوده و در زمینههای بسیار عقب مانده است. این کشور یکی از بالاترین آمار اعدام را در سال گذشته داشته که متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم هم از آن حمایت میکنند. در حاشیه خلیج فارس، کشورهای مدرنی قد برافراشتهاند که در عرصه فرهنگی و سنتی بسیار عقبمانده و متحجرند و آمار اعدام که عمدتاً سیاسی ـ دینی هم هست، در حد بسیار بالائی قرار دارد. در ایالات متحدهی امریکا هم در بعضی از ایالتها، آمار اعدام بالا و قابل توجه است.
مدافعین و مخالفین اعدام چه می گویند؟
مجازات اعدام سابقه بسیار طولانی دارد. در گذشته مقدار زیادی با استدلال دفاع از جامعه، از آن دفاع میکردند و هنوز هم میکنند. بعضیها بر این نظر بودند و هستند که انسان آزاد است و ارادهای آزاد دارد و هرکس در مقابل عمل مجرمانه خود مسئول است. گرچه این موضوع مسئولیت قابل قبول است، ولی توجیه دفاع از اعدام نیست. یکی از مدافعین این نظر، روسو، اعتقاد داشت: “برای این که کسی طعمه جنایت نشود، همه افراد راضی میشوند که جنایتکار به مرگ محکوم شود”. و در این نظر، او به نوعی، به جنبه بازدارندگی مجازات اعدام توجه میکند.
بعضیها به عدالت مطلق اعتقاد دارند و میگویند که مجازات تنها عدم تعادل ناشی از عمل مجرمانه را به مجرم بازمیگرداند. ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست، مگر به وسیله مجازات. آنان در عمل، به مجازات، جز انتقام جامعه از مجرم نمینگرند. کانت طرفدار این نظریه بود.
اما کسانی هستند که جرم را پدیدهای اجتماعی میدانند و به اصلاح و درمان مجرمین از طریق بهبود شرایط اجتماعی ـ اقتصادی، همراه با مجازاتی که جنبه تربیتی و بازدارنده داشته باشد، اعتقاد دارند و با نگاه متمدنانه و انسانی نسبت به مجرم و تاکید بر این که کیفر و مجازات تنها راه مبارزه با جرائم نیست، با مجازات اعدام مخالفت مینمایند. آنها معتقدند که با اقدامات تربیتی و تأمینی میتوان مجرم را به محیط عادی زندگی بازگرداند.
امروز تعداد قابل توجهی زندان کاملاً باز و نیمهباز در کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد که مجرمین ضمن تحمل مجازات، خود زندانها را اداره کرده، کاشت، داشت و برداشت دارند، تحصیل میکنند، کشاورزی یاد گرفته و برای خود امکانات تفریحی و ورزشی درست میکنند.
مجازات اعدام در اسلام چه جایگاهی دارد؟
در اسلام و کشورهای اسلامی، کلاً باید به دو نوع نگاه حقوقی نسبت به اعدام توجه کرد. قوانین عرفی و قوانین فقهی در بعضی از این کشورها تلفیقی از عرف و فقه در قوانین آنها است، و در بعضی جاها مثل ایران، هم قوانین مدنی و هم کیفری منبعث از فقه هستند و میشود گفت که آیین دادرسی تا حدی عرفی است.
در حقوق ایران به چند نوع مجازات اعدام میتوان اشاره کرد:
۱. قتل عمد که مجازات آن قصاص است.
۲. جرائمی که از کتاب (قرآن) یا سنت استخراج شده که قاضی نمیتواند از محدوده مجازات تعیین شده در آن خارج شود. اثبات این نوع جرائم هم کار بسیار مشکلی بوده و آن را باید با علم قاضی و اطلاعات موجود به اثبات رساند. جرائم جنسی مثل زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف و لواط. جرائمی مثل جرایم علیه دین (بغی) و امنیت اجتماعی ـ محاربه با خدا و رسول خدا و مفسد فیالارض و جرائمی که تکرار در آنها شرط ضرور است.
در زمان حکومت پهلوی، قانون مجازات عمومی تلفیقی بود از حقوق کیفری عرفی و فقهی. موضوع اعدام در مادهی ۱۷۰-۱۷۹ قانون مجازات کیفری منعکس بود. مادهی ۱۷۰ میگفت: “مجازات قتل عمد اعدام است” و تعریفی از قتل عمد هم وجود نداشت. توجه به عامل بازدارندگی در آن قانون قابل توجه بود.
