گزارشگران ویژه سازمان ملل تداوم اعدام ها در ایران را محکوم کردند

ژنو (۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ ـ ۷ تیر ۱۳۹۱) ـ سه گزارشگر ویژه ایران، اعدام های فوری و شکنجه اعدام اخیر چهار عضو اقلیت عرب اهوازی در زندان کارون اهواز در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. بنا به گزارش ها، آنها در پی محاکمه ناعادلانه به مرگ محکوم و در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) یا در همان حدود اعدام شدند.

این کارشناسان مستقل حقوق بشر، با اشاره به اعدام عبدالرحمن حیدریان، عباس حیدریان، طه حیدریان و علی شریف، گفتند: «با توجه به نبودِ شفافیت در دادگاه ها ، نگرانی های اساسی در مورد فرایند محاکمه و عادلانه بودن آنها در زمینه مجازات اعدام در ایران باقی است.» این چهار نفر، که سه نفر از آنها برادر بودند، گویا در آپریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) در تظاهرات اعتراضی در خوزستان دستگیر و به اتهام محاربه و افساد فی الارض محکوم شدند.

آنها گفتند: «بر اساس حقوق بین المللی، مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که در صورتی که مورد استفاده قرار گیرد، باید فقط در مورد مهمترین جنایت ها صادر شود. «متهمان در پرونده های اعدام باید از تضمین های محاکمه عادلانه مقرر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده، برخوردار باشند.»

این سه گزارشگر ویژه تاکید کردند: «هر حکم اعدام که بر خلاف این تعهدات بین المللی انجام شود معادل با یک اعدام خودسرانه است.»

این کارشناسان حقوق بشر با نگرانی تعداد زیادی اعدام را، که در مغایرت با ممنوعیت اعدام در انظار عمومی در بخشنامه رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷، در انظار عمومی انجام می شود مورد ملاحظه قرار دادند. در سال جاری، حداقل ۲۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده است.

این کارشناسان مستقل تاکید کردند: «اعدام در انظار عمومی ماهیت غیرانسانی و تحقیر کننده مجازات اعدام را تشدید می کند و تنها می تواند تاثیر غیرانسانی کردن بر قربانی و تاثیر خشن سازی بر شاهدان اعدام داشته باشد.»

گزارشگران ویژه از این که دولتمردان، با وجود درخواست ها از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف اعدام، مجازات اعدام را در تعداد نگران کننده ای به اجرا می گذارند، ابراز تاسف کردند. بنا به اطلاعات موجود، از ابتدای ۲۰۱۲ حداقل ۱۴۰ اعدام انجام شده است و بعضی منابع تعداد اعدام ها را تا ۲۲۰ مورد اعلام کرده اند. اکثر اعدام ها در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده که به نظر کارشناسان از جمله «مهمترین جنایت ها» بر اساس حقوق بین المللی به شمار نمی روند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل از ایران به تاکید خواستند «فورا اجرای مجازات اعدام را در مورد جنایت هایی که در ردیف مهمترین جنایت ها به شمار نمی روند، متوقف سازد و از رعایت دقیق تضمین های محاکمه عادلانه اطمینان حاصل نماید.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، احمد شهید؛ گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، کریستف هینز؛ و گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده، خوان ئی مندز