سلامت زنان در حاشیه سیاست: پیامدهای توقف واکسن HPV در ایران

بی‌عدالتی نسبت به زنان در ایران امری فراگیر است؛ از عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی تا حقوقی و بهداشتی، آنان همواره در موقعیتی ثانویه قرار داده می‌شوند و سلامتشان اغلب قربانی این ساختار نابرابر می‌شود. در حالی که سلامت زنان پایه‌ای برای سلامت خانواده و نسل آینده است، تصمیمات کلان در ایران اغلب کمترین اولویت را به آن می‌دهند. توقف ناگهانی واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ واکسنی که می‌توانست آینده‌ای متفاوت برای دختران و زنان ایران رقم بزند، بی‌صدا از چرخه عرضه کنار گذاشته شد و بسیاری از زنانی که دوز اول یا دوم را دریافت کرده بودند، بلاتکلیف ماندند (۱).

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع‌ترین عفونت‌های مقاربتی است که می‌تواند به سرطان دهانه رحم منجر شود، سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از ۶۰۰ هزار مورد جدید این سرطان را گزارش می‌کند (۲). مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. پژوهش انجام‌شده در سنندج گزارش کرده است که حدود ۲۶ درصد از زنان مورد بررسی مبتلا به HPV بوده‌اند و نزدیک به ۷۰ درصد این موارد مربوط به ژنوتیپ‌های پرخطر بوده است (۳).  در چنین شرایطی، توقف واکسیناسیون به معنای افزایش احتمال بروز سرطان دهانهٔ رحم در آینده است؛ بیماری‌ای که زنان بیش از همه در معرض آن قرار دارند (۲).

از منظر اقتصادی نیز واکسیناسیون HPV، علی‌رغم هزینه‌های اولیه، در بلندمدت مقرون به به‌صرفه است و می‌تواند بار مالی ناشی از درمان سرطان دهانهٔ رحم و بیماری‌های مرتبط با HPV را به‌طور چشمگیری کاهش دهد (۴). با این وجود، تصمیم به توقف واکسن بار دیگر نشان داد که سلامت زنان در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد.

کمبود آگاهی عمومی نیز مسئله‌ای جدی است. پژوهشی در اراک نشان داد که بیش از ۸۰ درصد زنان در سن باروری اطلاعی از HPV و واکسن آن ندارند (۵). در چنین بستری، توقف واکسیناسیون نه‌تنها مانع گسترش آگاهی و پذیرش اجتماعی می‌شود، بلکه بازتولید همان نابرابری ساختاری است که همواره سلامت زنان را به حاشیه رانده است (۵).

این وضعیت در حالی رخ داده که اسفند ۱۴۰۳ نخستین واکسن داخلی HPV با نام «پاپیلوگارد» وارد بازار شد و امید می‌رفت که دسترسی به واکسن از حالت انحصاری و گران خارج شود (۶). سیاست‌گذاران نیز وعده داده بودند که این واکسن به‌زودی در قالب برنامهٔ ملی واکسیناسیون عرضه شود (۷). با این حال، تنها چند ماه بعد، سازمان غذا و دارو به‌طور ناگهانی فروش واکسن را متوقف و آن را منوط به «بررسی‌های تکمیلی» کرد (۸). این تصمیم در شرایطی بود که هزاران زن دوز اول یا دوم را تزریق کرده بودند و حالا درباره تکمیل روند واکسیناسیون دچار بلاتکلیفی شدند. از سوی دیگر، واکسن وارداتی «گارداسیل» با قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان برای هر دوز، عملاً از دسترس اقشار متوسط و ضعیف خارج است (۶).

مسئله دیگر، اعتماد عمومی است. مردم می‌بینند واکسنی که ماه‌ها تبلیغ می‌شد و هزاران نفر دریافت کردند، ناگهان از بازار جمع‌آوری می‌شود، بدون توضیح شفاف. چنین رفتاری نه تنها اعتماد به واکسن HPV داخلی، بلکه به سایر تولیدات دارویی و حتی سیاست‌های سلامت عمومی را هم تضعیف می‌کند (۸). در کشوری که بارها بحران اعتماد به واکسن‌ها تجربه شده، این عقب‌گردی خطرناک است (۹).

از زاویه‌ای دیگر، موضوع زیرساخت نگهداری واکسن‌ها نیز جدی است. HPV مانند بیشتر واکسن‌ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. قطعی‌های مکرر برق در ایران تهدیدی برای زنجیره سرد واکسن به شمار می‌آید، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به ژنراتورهای پشتیبان محدود است. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند اثربخشی واکسن را از بین ببرد (۳).

این روند در تضاد آشکار با تجربهٔ جهانی است. در حال حاضر بیش از ۱۴۰ کشور واکسن HPV را در برنامهٔ ملی خود وارد کرده‌اند و سازمان جهانی بهداشت هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۳۰، ۹۰ درصد دختران تا سن ۱۵ سال واکسینه شوند (۱۰). در اسکاتلند، داده‌ها نشان داده‌اند که در میان زنانی که واکسیناسیون کامل داشته‌اند، هیچ موردی از سرطان دهانهٔ رحم گزارش نشده است (۱۱). سوئد نیز با پوشش بیش از ۹۰ درصد در دختران و ۸۵ درصد در پسران، هدف حذف کامل HPV را تا سال ۲۰۲۷ دنبال می‌کند (۱۲).

پیامد توقف واکسن در ایران فراتر از اثرات پزشکی و اپیدمیولوژیک است. این موضوع بازتابی از همان ستم مضاعفی است که زنان در همهٔ عرصه‌ها تجربه می‌کنند: جایی که بدن، جان و سلامت آنان بارها در اولویت دوم قرار می‌گیرد. بازگرداندن واکسیناسیون HPV تنها اقدامی بهداشتی نیست، بلکه حرکتی در جهت بازشناسی زنان به‌عنوان شهروندانی برابر و شایستهٔ زندگی سالم است. تا زمانی که این نابرابری ساختاری اصلاح نشود، سلامت زنان همچنان قربانی بی‌توجهی و سیاست‌های کوتاه‌بینانه خواهد بود.