گاهی سیاستها در ظاهر کوچکاند اما در بطن خود به بنیانهای توسعه دست میزنند. اینترنت سهمیهای و گران، از همین جنس تصمیمهاست؛ تصمیمی که ممکن است در جدولهای مالی یا گزارشهای فنی، صرفاً یک سازوکار «مدیریت مصرف» تلقی شود، اما در واقع بر یکی از بنیادیترین زیرساختهای جامعه مدرن اثر میگذارد: دسترسی برابر به اطلاعات و امکان مشارکت در اقتصاد دیجیتال.
حقیقتا اینترنت کالا نیست؛ زیرساخت است. همانگونه که جاده، برق و آموزش عمومی، لازمهی رشد اقتصادی و تحرک اجتماعیاند، دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به اینترنت نیز شرط ورود به چرخهی تولید ارزش است. وقتی این زیرساخت سهمیهبندی یا طبقاتی میشود، پیام ضمنی آن روشن است: دسترسی برابر به فرصتها دیگر بدیهی نیست.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای دانشبنیان، نوآوری و کسبوکارهای کوچک متکی است. این فعالیتها نه سرمایهی کلان میخواهد، نه زمین و نه رانت؛ سرمایهی اصلی آنها اتصال پایدار به شبکهای جهانی از داده و مشتری است. اگر این اتصال پرهزینه، ناپایدار یا محدود شود، نخستین ضربه به همان بخشهایی وارد میشود که قرار بود موتور چابک اقتصاد باشند. در چنین شرایطی، رقابت کاهش یافته و بازیگران بزرگتر که توان خرید دسترسی بهتر را دارند، میداندار میشوند. نتیجه، کند شدن نوآوری و تقویت انحصار است.
مسئله فقط کارایی اقتصادی نیست. اینترنت در سالهای اخیر برای بسیاری از خانوادهها نقش «برابرکنندهی فرصت» را بازی کرده است. دانشآموزی در شهری کوچک میتوانست به همان محتوایی دسترسی داشته باشد که دانشآموزی در پایتخت دارد. کارآفرین خرد میتوانست بدون واسطه وارد بازار شود. این دسترسی، شکافهای سنتی جغرافیایی و طبقاتی را تا حدی تعدیل میکرد. وقتی اینترنت به کالایی گران و سهمیهای بدل میشود، این کارکرد تعدیلکننده تضعیف میشود و شکاف دیجیتال به شکاف اجتماعی ترجمه میگردد.
توسعه فقط رشد تولید ناخالص داخلی نیست؛ توسعه یعنی گسترش قابلیتهای انسانها برای انتخاب و کنش مؤثر. اگر سیاستی، آگاهانه یا ناخواسته، قابلیت دسترسی به دانش، شبکه و بازار را محدود کند، در واقع دامنهی انتخاب شهروندان را کوچک میکند. این کوچک شدن، شاید در کوتاهمدت در قالب کاهش مصرف داده دیده شود، اما در بلندمدت به کاهش تحرک اجتماعی و افت امید به پیشرفت میانجامد.
از منظر نهادی نیز، کیفیت حکمرانی دیجیتال اهمیت دارد. هرچه دسترسی عمومی به زیرساختهای ارتباطی پایدارتر و قابل پیشبینیتر باشد، اعتماد کنشگران اقتصادی و اجتماعی بیشتر میشود. برعکس، اگر این دسترسی دائماً با محدودیت و عدم قطعیت همراه باشد، تصمیمگیری بلندمدت دشوار میشود. سرمایه ـ چه مالی و چه انسانی ـ به محیطهای باثباتتر میل میکند. در این معنا، اینترنت فقط ابزار ارتباط نیست؛ شاخصی از میزان اطمینان به آینده است.
هیچ جامعهای با محدود کردن زیرساختهای دانایی، به رشد پایدار نرسیده است. تجربهی کشورهایی که توانستهاند از اقتصاد منابعمحور به اقتصاد دانشبنیان عبور کنند، نشان میدهد که ارزان و فراگیر بودن دسترسی به اینترنت، پیششرط نوآوری است، نه امتیازی لوکس. سهمیهبندی این زیرساخت، اگر به ضرورتهای مقطعی هم استناد کند، باید با حساسیت نسبت به پیامدهای ساختاری آن سنجیده شود.
اگر اینترنت کالایی تجملی پنداشته شود، سیاستهای محدودکننده طبیعی جلوه میکند؛ اما اگر آن را زیرساخت توسعه بدانیم، هر محدودیت گسترده بر آن نیازمند توجیهی بسیار قوی و محاسبهی دقیق هزینههای اجتماعی و اقتصادی است. این هزینهها معمولاً در قبضهای ماهانه دیده نمیشوند؛ در کاهش انگیزهی نوآوری، در مهاجرت آرام نیروهای خلاق، و در عمیقتر شدن شکافهای فرصت خود را نشان میدهند.
سیاستهای کوچک، اگر به بنیانهای نابرابری یا زیرساختهای دانایی گره بخورند، دیگر کوچک نیستند. اینترنت سهمیهای از همین جنس است: تصمیمی فنی که پیامدهایی اجتماعی و توسعهای دارد.
کانال کانون صنفی معلمان ایران
@KSMtehran
