از صادرات تا بازگشت ارز؛ کالبدشکافی سازوکار تراستی‌ها در تجارت خارجی ایران

مقدمه

در سال‌های اخیر، اصطلاحاتی مانند «تراستی»، «بازگشت ارز»، «تعهد ارزی»، «تسویه دِرهم»، «شرکت‌های واسطه» و «مرکز مبادله» بارها در سخنان مسئولان، گزارش‌های اقتصادی و رسانه‌ها تکرار شده‌اند. در همین حال، از ده‌ها میلیارد دلار یا یورو «ارز بازنگشته» نیز سخن گفته می‌شود؛ ارقامی که گاه به تحریم‌ها، گاه به ضعف نظارت و گاه به فساد نسبت داده می‌شوند.

با این همه، کمتر نوشته‌ای مسیر واقعی حرکت یک دلارِ صادراتی را از لحظه فروش کالا تا بازگشت آن به چرخه اقتصادِ ایران توضیح داده است. بدون شناخت این سازوکار، نه می‌توان درباره تعهد ارزی داوری کرد، نه معنای واقعی ارزهای بازنگشته را فهمید و نه نقش تحریم‌ها، شبکه‌های تراستی و اقتصاد رانتی را به‌درستی تحلیل کرد.

این مقاله می‌کوشد این زنجیره را گام‌به‌گام کالبدشکافی کند؛ از شکل‌گیری شرکت‌های تراستی در دوران تحریم تا سازوکار بازگشت ارز، و از آنجا تا حلقه گمشده‌ای که در بستر اقتصاد سیاسی ایران، راه را برای شکل‌گیری رانت، انحصار و «کاسبان تحریم» هموار کرد.

۱- تراست و تراستی چیست؟

واژه تراست (Trust) در حقوق و تجارت بین‌الملل به سازوکاری گفته می‌شود که در آن، مالک یک دارایی’ حق اداره یا نگهداری آن را بر اساس قراردادی به شخص یا نهادی مورد اعتماد می‌سپارد. این شخص یا نهاد «تراستی» (Trustee) یا شرکت واسطه امانی نامیده می‌شود.

اصل این سازوکار، پدیده‌ای شناخته‌شده در تجارت بین‌الملل است و به ایران اختصاص ندارد. در بسیاری از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، هنگامی که دو طرف معامله به دلایل حقوقی، مالی یا سیاسی امکان تعامل مستقیم ندارند، از یک واسطه مورد اعتماد برای انجام بخشی از عملیات استفاده می‌کنند.

اما در ایران، پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی، واژه «تراستی» معنایی متفاوت یافت. تراستی‌ها به شرکت‌هایی گفته می‌شود که عمدتاً در کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عمان یا هنگ ‌کنگ ثبت شده‌اند و به نمایندگی از شرکت‌های ایرانی، بخشی از فرآیند صادرات، دریافت وجوه حاصل از صادرات و انتقال یا تسویه این وجوه را انجام می‌دهند.

به بیان دیگر، تراستی‌ها نه تولیدکننده کالا هستند و نه خریدار آن؛ بلکه حلقه واسطه‌ای هستند که در شرایط تحریم، جای خالی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر نهادهایی را پر می‌کنند که به دلیل تحریم، دیگر امکان همکاری مستقیم با ایران را ندارند.

درک این نقش، کلید فهم موضوعاتی مانند «تعهد ارزی»، «بازگشت ارز» و در نهایت، «حلقه گمشده» اقتصاد تحریمی ایران است.

۲- چرا تراستی‌ها به وجود آمدند؟

در شرایط عادی، تجارت خارجی سازوکاری نسبتاً ساده دارد. شرکت ایرانی کالا را به خریدار خارجی می‌فروشد، کالا از طریق شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی ارسال می‌شود، شرکت‌های بیمه آن را پوشش می‌دهند و خریدار نیز بهای کالا را از طریق نظام بانکی بین‌المللی به حساب صادرکننده واریز می‌کند.

این زنجیره با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، به‌تدریج از هم گسست. بانک‌های بین‌المللی از انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری کردند، دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه‌های پرداخت محدود شد، شرکت‌های بیمه و خطوط کشتیرانی همکاری خود را کاهش دادند و در بسیاری از موارد، حتی خودِ شرکت‌های صادرکننده یا کالاهای صادراتی نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند.

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران برای حفظ تجارت خارجی ناچار شد مسیرهای جایگزینی ایجاد کند. آنچه در ادبیات بین‌المللی از آن با عنوان دور زدن تحریم‌ها (Sanctions Circumvention) یاد می‌شود، در بسیاری از موارد چیزی جز ایجاد همین مسیرهای جایگزین برای انجام تجارت قانونی نبود؛ مسیرهایی که جایگزین کانال‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل مسدودشده شدند.

تراستی‌ها محصول همین ضرورت بودند. این شرکت‌ها برای نقض قانون به وجود نیامدند، بلکه برای جایگزین کردن حلقه‌هایی از زنجیره تجارت بین‌المللی ایجاد شدند که تحریم‌ها از کار انداخته بودند. آنها بخشی از وظایفی را بر عهده گرفتند که پیش‌تر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات حمل‌ونقل بین‌المللی انجام می‌دادند.

اگر اینجا بحث مقاله پایان می‌یافت، تراستی‌ها را می‌توان صرفاً ابزاری فنی برای ادامه تجارت خارجی دانست. اما مسئله اصلی از جایی آغاز می‌شود که این ابزار، در بستر اقتصاد سیاسی ایران، به بخشی از ساختار توزیع قدرت و رانت تبدیل شد؛ موضوعی که در بخش «حلقه گمشده» به آن بازخواهیم گشت.

۳- مسیر یک دلار صادراتی؛ از فروش کالا تا بازگشت ارز

برای درک دقیق نقش تراستی‌ها، بهتر است به جای توضیح‌های انتزاعی، مسیر یک معامله واقعی را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم. فرض کنیم یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه محموله‌ای از پلی‌اتیلن یا متانول به ارزش ۱۰ میلیون دلار برای صادرات آماده کرده است. در شرایط عادی، این معامله مسیر نسبتاً ساده‌ای را طی می‌کند؛ اما در شرایط تحریم، تقریباً در هر مرحله نیاز به سازوکارهای جایگزین به وجود می‌آید.

مرحله نخست؛ فروش کالا

شرکت پتروشیمی ایرانی با یک خریدار خارجی، برای نمونه در چین، قرارداد فروش منعقد می‌کند. در شرایط عادی، نام شرکت ایرانی، مشخصات کالا، مقصد نهایی و اطلاعات بانکی صادرکننده در قرارداد درج می‌شود و خریدار پس از دریافت کالا، بهای آن را مستقیماً به حساب شرکت ایرانی واریز می‌کند.

اما هنگامی که شرکت صادرکننده، بانک ایرانی یا حتی خود کالا در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، همین معامله ساده با مانع روبه‌رو می‌شود. بسیاری از خریداران خارجی، نه به دلیل نداشتن تمایل به خرید، بلکه به علت نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، حاضر نیستند نام یک شرکت ایرانی تحریم‌شده در قراردادها یا اسناد بانکی ثبت شود. حتی اگر خریدار مایل به معامله باشد، بانک او ممکن است از انجام پرداخت خودداری کند.

در این نقطه، نخستین حلقه شبکه تراستی وارد عمل می‌شود.
شرکت ایرانی یا خود در یک کشور ثالث شرکتی ثبت می‌کند، یا از خدمات یک شرکت واسطه موجود (تراست) استفاده می‌کند. از این پس، در بسیاری از موارد، قرارداد فروش و اسناد تجاری به نام این شرکت واسطه تنظیم می‌شود. بنابراین، از دید خریدار خارجی، طرف قرارداد دیگر شرکت ایرانی نیست، بلکه شرکتی ثبت‌شده در امارات، ترکیه، عمان، هنگ‌کنگ یا کشور ثالث دیگری است.

این شرکت که می‌توان آن را «تراستی کالایی» نامید، مسئول تنظیم اسناد، انجام تشریفات تجاری و انتقال حقوقی کالا است؛ اما مالک واقعی کالا همچنان شرکت ایرانی باقی می‌ماند و شرکت تراستی تنها به نمایندگی از آن عمل می‌کند.

مرحله دوم؛ دریافت پول

پس از تحویل کالا، مهم‌ترین مرحله آغاز می‌شود: دریافت بهای صادرات.
در شرایط عادی، خریدار مبلغ قرارداد را مستقیماً به حساب صادرکننده ایرانی منتقل می‌کند. اما در شرایط تحریم، این انتقال معمولاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بانک‌های بین‌المللی ممکن است به محض مشاهده نام یک شرکت یا بانک ایرانی، تراکنش را متوقف یا حساب مربوط را مسدود کنند.

به همین دلیل، همان‌گونه که برای فروش کالا از یک واسطه حقوقی استفاده شد، برای دریافت پول نیز سازوکاری مشابه شکل می‌گیرد که در اقتصاد ایران به آن «تراستی مالی» گفته می‌شود.

خریدار خارجی مبلغ قرارداد را به حساب بانکی یک شرکت ثبت‌شده در کشور ثالث واریز می‌کند. از نظر حقوقی، این شرکت دریافت‌کننده وجه است؛ اما مطابق قرارداد میان طرفین، پول متعلق به صادرکننده ایرانی است و شرکت تراستی تنها وظیفه نگهداری، مدیریت و اجرای دستورهای او را بر عهده دارد.

به بیان ساده، تراستی مالی امین پول است، نه مالک آن.

پس از واریز پول چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از دریافت وجه، صادرکننده می‌تواند به تراستی دستور دهد که منابع ارزی را در یکی از مسیرهای مجاز به کار گیرد؛ برای نمونه:

– با آن مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات مورد نیاز را از کشور دیگری خریداری کند؛
– بدهی یک واردکننده ایرانی را به فروشنده خارجی بپردازد
– ارز را مطابق مقررات بانک مرکزی در بازار رسمی یا مرکز مبادله عرضه کند
– یا تا زمان تعیین تکلیف نهایی، وجوه را در حساب نگه دارد

از همین‌جا روشن می‌شود که «بازگشت ارز» همیشه به معنای انتقال فیزیکی دلار یا یورو به داخل کشور نیست. در بسیاری از موارد، آنچه به اقتصاد ایران بازمی‌گردد، قدرت خرید ناشی از آن ارز است؛ یعنی همان منابع برای واردات کالا، پرداخت هزینه‌های خارجی یا تأمین نیازهای ارزی اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود.

مسیر کالا و مسیر پول یکسان نیست

با تحویل کالا به خریدار، مسیر فیزیکی آن به پایان می‌رسد، اما گردش مالی ناشی از همان معامله تازه آغاز می‌شود.

ممکن است کالا مستقیماً از ایران به چین صادر شود، اما پول آن ابتدا به حساب تراستی در امارات واریز شود، سپس بخشی از آن برای خرید تجهیزات از آلمان مصرف گردد، بخشی دیگر صرف پرداخت هزینه حمل‌ونقل یا بیمه شود و در نهایت کالا یا خدمات خریداری‌شده وارد ایران شود.

به همین دلیل، مسیر گردش پول در تجارت خارجی معمولاً بسیار پیچیده‌تر از مسیر حرکت خود کالا است و همین پیچیدگی، موضوعاتی مانند «تعهد ارزی»، «بازگشت ارز» و «تراستی مالی» را به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

چه کسی درباره سرنوشت ارز تصمیم می‌گیرد؟

پرسش اصلی از همین نقطه آغاز می‌شود: پس از آنکه بهای کالای صادراتی به حساب یک شرکت تراستی در خارج از کشور واریز شد، چه کسی درباره سرنوشت این پول تصمیم می‌گیرد؟ آیا تراستی اختیار دارد هرگونه که بخواهد از آن استفاده کند؟

در حالت متعارف، پاسخ منفی است. تراستی مالک اقتصادی پول نیست، بلکه امین یا نماینده مالک واقعی، یعنی صادرکننده ایرانی، است. وظیفه او نگهداری وجوه و اجرای دستورهایی است که بر اساس قرارداد دریافت می‌کند. همان‌گونه که یک بانک مالک سپرده‌های مشتریان خود نیست، شرکت تراستی نیز اصولاً حق ندارد این منابع را به میل خود مصرف کند.

اما این تنها بخشی از ماجراست.

نقش بانک مرکزی

در کنار قرارداد میان صادرکننده و شرکت تراستی، مقررات داخلی ایران نیز بر این فرآیند حاکم است. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که برای بسیاری از خوانندگان کاملاً طبیعی است: اگر کالا متعلق به یک شرکت خصوصی است، چرا دولت درباره ارز حاصل از فروش آن تصمیم می‌گیرد؟ آیا صادرکننده حق ندارد درآمد ارزی خود را هر طور که صلاح می‌داند در خارج از کشور نگهداری یا مصرف کند؟

در یک اقتصاد آزاد و در شرایطی که محدودیت ارزی یا تحریم وجود نداشته باشد، اصل بر این است که درآمد حاصل از صادرات به مالک بنگاه تعلق دارد و او می‌تواند در چارچوب قوانین عمومی درباره نحوه مصرف، سرمایه‌گذاری یا انتقال آن تصمیم بگیرد. اما اقتصاد ایران، به‌ویژه در سال‌های تحریم، با چنین شرایطی فاصله دارد.

واقعیت آن است که حتی یک بنگاه کاملاً خصوصی نیز در خلأ فعالیت نمی‌کند. محصول صادراتی تنها حاصل سرمایه و مدیریت یک شرکت نیست، بلکه بر بستری از منابع و زیرساخت‌های عمومی تولید می‌شود. انرژی، آب، شبکه راه‌ها، بنادر، گمرک، امنیت، آموزش نیروی انسانی، نظام حقوقی، زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که طی دهه‌ها از محل منابع عمومی ایجاد شده‌اند، همگی در شکل‌گیری همان کالای صادراتی نقش دارند. افزون بر این، بخش عمده هزینه‌های تولید، از جمله دستمزد نیروی کار، به ریال پرداخت می‌شود، در حالی که محصول نهایی با دلار، یورو یا سایر ارزهای خارجی به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر، در اقتصاد ایران نرخ ارز تنها قیمت یک ارز خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. افزایش نرخ ارز، تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش نمی‌دهد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا می‌برد و آثار آن به سرعت در قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو، تجهیزات، مسکن و بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ظاهر می‌شود. به همین دلیل، میزان و نحوه ورود ارزهای صادراتی به کشور مستقیماً بر نرخ تورم، ارزش پول ملی، هزینه زندگی و قدرت خرید میلیون‌ها شهروند اثر می‌گذارد.

تفاوت اساسی «کالا» و «ارز حاصل از فروش کالا» دقیقاً در همین نقطه است. کالا می‌تواند ملک خصوصی صادرکننده باشد، اما ارز حاصل از فروش آن، هرچند همچنان در مالکیت صادرکننده باقی می‌ماند، به محض ورود به چرخه مبادلات ارزی، دیگر فقط یک دارایی خصوصی نیست؛ بلکه به متغیری اثرگذار بر ثبات پول ملی، واردات، تولید، تورم و معیشت جامعه تبدیل می‌شود. از منظر حقوق خصوصی، این ارز مالِ صادرکننده است؛ اما از منظر اقتصاد کلان، بخشی از ظرفیت ارزی کشور و یکی از ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود. از همین‌جا، نقش بانک مرکزی آغاز می‌شود.

بر همین مبنا، قانون‌گذار ایرانی همه صادرکنندگان ــ اعم از خصوصی، نیمه‌دولتی و دولتی ــ را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر و از طریق روش‌های مورد تأیید، به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند یا برای واردات کالا، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر نیازهای ارزی کشور به کار گیرند. این الزام در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «تعهد ارزی» شناخته می‌شود.

البته، این به معنای سلب مالکیت از صادرکننده نیست. صادرکننده همچنان مالک درآمد حاصل از صادرات خود است، اما حق مالکیت، همانند بسیاری از حقوق اقتصادی، مطلق نیست. در همه کشورها، دولت‌ها برای حفظ منافع عمومی بر حوزه‌هایی مانند نظام بانکی، مالیات، بازار سرمایه، رقابت، محیط زیست و حتی جابه‌جایی سرمایه مقررات وضع می‌کنند. مدیریت ارز حاصل از صادرات نیز در ایران بخشی از همین چارچوب سیاست پولی و ارزی است؛ با این تفاوت که به دلیل تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و نقش حیاتی ارز در اقتصاد کشور، این مقررات دامنه گسترده‌تری یافته‌اند.

در نتیجه، صادرکننده هم‌زمان با دو مجموعه مقررات روبه‌رو است: از یک سو، قوانین کشور محل فعالیت شرکت تراستی که بر حساب‌های بانکی، نقل‌وانتقال وجوه و روابط حقوقی حاکم است؛ و از سوی دیگر، مقررات بانک مرکزی ایران که نحوه ایفای تعهد ارزی را تعیین می‌کند. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ارز تنها یک تصمیم تجاری نیست، بلکه مجموعه‌ای از الزامات قراردادی، بانکی، حقوقی و سیاست‌های کلان اقتصادی بر آن حاکم است.

اما دقیقاً از همین نقطه، پرسش اصلی این مقاله آغاز می‌شود. اگر تراستی تنها امین و مجری دستور صادرکننده است، اگر صادرکننده مالک ارز است و اگر قانون نیز او را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ملزم کرده است، پس چگونه ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توانسته است سال‌ها خارج از چرخه رسمی اقتصاد ایران باقی بماند؟

پاسخ این پرسش را دیگر نمی‌توان صرفاً در مقررات تجارت خارجی یا ضوابط بانکی جست‌وجو کرد. اینجا پای اقتصاد سیاسی، ساختار قدرت، شبکه‌های واسطه و رانت‌هایی به میان می‌آید که در سال‌های تحریم شکل گرفته‌اند؛ همان موضوعی که در بخش بعدی، با عنوان «حلقه گمشده؛ از دور زدن تحریم تا کاسبان تحریم» بررسی خواهد شد.

حلقه گمشده؛ از دور زدن تحریم تا کاسبان تحریم

آنچه تاکنون بررسی شد، نشان می‌دهد که شرکت‌های تراستی محصول مستقیم تحریم‌ها بودند. این شرکت‌ها برای جایگزین کردن حلقه‌هایی از زنجیره تجارت بین‌المللی پدید آمدند که بر اثر تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل از کار افتاده بودند. بدون این شبکه‌های واسطه، ادامه بخش مهمی از تجارت خارجی ایران عملاً ناممکن می‌شد.

اما همین راه‌حل اضطراری، در بستر اقتصاد سیاسی ایران، حلقه‌ای را پدید آورد که بدون شناخت آن، فهم موضوع «بازگشت ارز»، «تعهد ارزی» و حتی بحران‌های بازار ارز ممکن نیست.

در شرایط تحریم، مسئله تنها مدیریت میلیاردها دلار منابع ارزی نبود؛ بلکه خودِ شبکه دور زدن تحریم‌ها نیز باید از دید نهادهای تحریم‌کننده پنهان می‌ماند. افشای هویت شرکت‌های واسطه، حساب‌های بانکی، مسیرهای انتقال پول، شبکه‌های تجاری یا مدیران آنها، می‌توانست به شناسایی و تحریم این شبکه‌ها و از کار افتادن بخش مهمی از تجارت خارجی کشور بینجامد. از این‌رو، محرمانگی این شبکه‌ها ضرورتی واقعی بود.

اما محرمانگی، به‌خودی‌خود، مستلزم ایجاد انحصار نبود. پرسش اساسی این است که چرا هم‌زمان با شکل‌گیری این شبکه‌های محرمانه، سازوکارهای مؤثر نظارت، حسابرسی، پاسخ‌گویی و کنترل نیز شکل نگرفت؟ پاسخ را نمی‌توان صرفاً در وجود تحریم‌ها جست‌وجو کرد. تحریم‌ها شرایط اضطراری را به وجود آوردند؛ اما چگونگی سازمان‌دهی این شبکه‌ها، محصول ساختار قدرت و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بود. در اقتصادی که طی دهه‌های گذشته، خصوصی‌سازی‌های رانتی، امتیازهای انحصاری، نفوذ مراکز قدرت در فعالیت‌های اقتصادی و ضعف نهادهای مستقل نظارتی، زمینه شکل‌گیری الیگارشی‌های اقتصادی را فراهم کرده بود، اقتصاد تحریمی نیز در همان مسیر تکامل یافت. تحریم، علت این انحصار نبود؛ اما به گسترش و تعمیق آن یاری رساند.

از همان لحظه که مدیریت حساس‌ترین شریان‌های مالی کشور در اختیار شبکه‌ای محدود و غیرپاسخ‌گو قرار گرفت، تعارض منافع نیز در دل این سازوکار شکل گرفت. مدیریت این گلوگاه‌ها به گروهی از افراد و شرکت‌های «خودی» سپرده شد؛ کسانی که به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت، از اعتماد سیاسی، دسترسی‌های ویژه و در عمل از نوعی مصونیت برخوردار بودند. بدین‌ترتیب، همان شبکه‌ای که باید در خدمت حفظ منافع ملی عمل می‌کرد، در موقعیتی قرار گرفت که می‌توانست از همان مأموریت، منافع اقتصادی خصوصی نیز به دست آورد.

از این پس، دسترسی به شرکت‌های تراستی، حساب‌های بانکی خارجی، مسیرهای انتقال پول، شبکه‌های مالی و اطلاعات حساس، دیگر صرفاً یک مسئولیت اداری نبود؛ بلکه به امتیازی انحصاری تبدیل شد. امتیازی که امکان کنترل بخشی از گردش منابع ارزی کشور را در اختیار گروهی محدود قرار می‌داد.

هر انحصاری که از شفافیت و نظارت عمومی مصون بماند، دیر یا زود به رانت می‌انجامد و اقتصاد تحریمی نیز از این قاعده مستثنا نبود. سودهای کلان دیگر تنها از تولید و صادرات به دست نمی‌آمد؛ بلکه از کنترل زمان بازگشت ارز، دریافت کارمزدهای سنگین، بهره‌برداری از اختلاف نرخ‌های ارز، دسترسی انحصاری به اطلاعات و مهم‌تر از همه، در اختیار داشتن میلیاردها دلار منابع ارزی که هفته‌ها یا ماه‌ها خارج از چرخه رسمی اقتصاد کشور باقی می‌ماند، حاصل می‌شد.

در بازارهای مالی جهان، در اختیار داشتن چنین منابع عظیمی، حتی برای دوره‌های کوتاه، خود یک امتیاز اقتصادی بزرگ است. این منابع می‌توانند در سپرده‌گذاری‌ها، تأمین مالی تجارت، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، معاملات ارزی و دیگر فعالیت‌های مالی به کار گرفته شوند و بازدهی قابل توجهی ایجاد کنند. هرچه حجم منابع بیشتر و مدت نگهداری آنها طولانی‌تر باشد، ظرفیت کسب سود نیز افزایش می‌یابد. در کنار این منافع، زمان‌بندی عرضه یا عدم عرضه ارز در بازار داخلی نیز می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضا و روند نرخ ارز اثر بگذارد و فرصت‌های سودآور دیگری برای دارندگان این منابع فراهم سازد.

در اینجاست که یک تعارض بنیادین میان منافع ملی و منافع این شبکه شکل می‌گیرد. آنچه برای اقتصاد ایران به معنای کمبود ارز، افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید است، برای کسانی که کنترل این گلوگاه‌های مالی را در اختیار دارند، می‌تواند به منبع درآمد و انباشت ثروت تبدیل شود. در چنین ساختاری، هر گامی به سوی شفافیت، رقابتی شدن اقتصاد، تک‌نرخی شدن ارز، عادی‌سازی روابط مالی بین‌المللی و بازگشت کامل منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد، به معنای محدود شدن رانت‌ها و امتیازهایی است که این شبکه از آن بهره می‌برد.

در ادبیات سیاسی ایران، از ذی‌نفعان چنین ساختاری با عنوان «کاسبان تحریم» یاد می‌شود. مقصود از این تعبیر، صرفاً چند تاجر یا چند شرکت نیست؛ بلکه شبکه‌ای از منافع اقتصادی، مالی و سیاسی است که ثروت و نفوذ خود را از استمرار اقتصاد تحریمی، چندنرخی بودن ارز، انحصار کانال‌های مالی و غیرشفاف ماندن گردش منابع ارزی به دست می‌آورد.

از منظر اقتصاد سیاسی، این شبکه را می‌توان یک الیگارشی رانتی دانست؛ الیگارشی‌ای که ثروت خود را نه از تولید، نوآوری و رقابت، بلکه از تسلط بر گلوگاه‌های اقتصاد تحریمی به دست می‌آورد. در چنین ساختاری، سود حاصل از واسطه‌گری مالی و کنترل شریان‌های ارزی، بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری مولد پیشی می‌گیرد و بخشی از ثروت ملی، به جای آنکه در خدمت توسعه، تولید و رفاه عمومی قرار گیرد، در مسیر تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی محدود حرکت می‌کند.

از همین‌رو، مسئله بازنگشتن ارز را نمی‌توان صرفاً به تخلف چند صادرکننده یا اختلاف میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تقلیل داد. پرسش اصلی اقتصاد سیاسی این نیست که «ارز کجا رفت؟» پرسش اصلی این است که چگونه یک ابزار ضروری برای حفظ تجارت خارجی، در بستر یک اقتصاد رانتی، به سازوکاری برای انباشت ثروت و بازتولید قدرت اقتصادی تبدیل شد؛ چه کسانی کنترل این گلوگاه‌ها را در اختیار گرفتند؛ و چرا بخشی از این ساختار، به جای آنکه در خدمت عبور کشور از شرایط اضطراری باشد، خود به یکی از ذی‌نفعان تداوم آن تبدیل شد.

بنابراین، حلقه گمشده را نباید در اصل وجود تراستی‌ها جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در چگونگی تصرف این شبکه‌ها توسط یک ساختار انحصاری جست‌وجو کرد. تحریم، این ابزار را پدید آورد؛ اما اقتصاد رانتی و الیگارشی قدرت، آن را به وسیله‌ای برای انتقال بخشی از ثروت ملی به جیب گروهی محدود تبدیل کرد. از همین‌جا، «دور زدن تحریم» در کنار کارکرد اولیه خود، به بستری برای شکل‌گیری «کاسبان تحریم» نیز بدل شد.

تا زمانی که این حلقه گمشده شناخته نشود، مبارزه با فساد ارزی به برخورد با افراد محدود خواهد شد، بی‌آنکه سازوکاری که پیوسته این رانت را بازتولید می‌کند، دگرگون شود. اصلاح واقعی، تنها با صدور بخشنامه‌های جدید یا تغییر مقررات ارزی حاصل نمی‌شود؛ بلکه مستلزم شکستن انحصار گلوگاه‌های مالی، شفاف‌سازی ساختار مالکیت و مدیریت شبکه‌های واسطه، استقرار نظارت مؤثر و پاسخ‌گو کردن همه ذی‌نفعانی است که منابع ارزی کشور را در اختیار دارند. تنها در چنین شرایطی است که تجارت خارجی می‌تواند از خدمت به منافع گروهی محدود، به خدمت توسعه ملی و منافع عمومی بازگردد.

نخستین اعتراف رسمی؛
پرونده ۹۴ میلیارد یورویی تعهدات ارزی چه چیزی را آشکار می‌کند؟

آنچه در فصل پیشین با عنوان «حلقه گمشده» بررسی شد، صرفاً یک تحلیل نظری نیست. بخشی از این واقعیت، امروز در اظهارات رسمی عالی‌ترین نهادهای نظارتی کشور نیز بازتاب یافته است.

شامگاه یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶)، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در برنامه زنده «گفت‌وگوی ویژه خبری» از شبکه یک سیما، برای نخستین بار جزئیات یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تعهدات ارزی کشور را تشریح کرد؛ پرونده‌ای که به گفته او، حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده را در بر می‌گیرد و ابعاد آن، از خیانت برخی کارگزاران مالی و تراستی‌ها تا صدور کارت‌های بازرگانی فاقد اهلیت و ضعف‌های نظارتی را آشکار می‌سازد. (خبرگزاری ایلنا)

بر اساس آمار ارائه‌شده، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی رفع‌نشده شناسایی شده‌اند. این افراد در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند:

• ۲۲۵ بدهکار کلان (بیش از ۵۰ میلیون یورو) که در مجموع ۵۳ میلیارد یورو، یعنی بیش از نیمی از کل تعهدات ارزی رفع‌نشده را در اختیار دارند.
  ● ۲ هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو) با مجموع ۳۵٫۵ میلیارد یورو تعهد ارزی.
  ● ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو) با مجموع حدود ۵٫۹ میلیارد یورو تعهد ارزی. (خبرگزاری ایلنا)

همین تمرکز بیش از نیمی از تعهدات ارزی در دست تنها ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی، خود گویای ماهیت مسئله است. فساد ساختاری معمولاً از پراکندگی بازیگران پدید نمی‌آید؛ بلکه از تمرکز گلوگاه‌های اقتصادی در اختیار شبکه‌ای محدود و برخوردار از دسترسی‌های انحصاری شکل می‌گیرد.

نکته مهم‌تر آن است که خدائیان، برای نخستین بار به‌صراحت از خیانت برخی تراستی‌ها و کارگزاران مالی سخن گفت. به گفته وی، در یکی از پرونده‌ها، یک کارگزار مالی پس از در اختیار گرفتن حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور، نه تنها ارز را بازنگرداند، بلکه از ایران نیز خارج شد. این اظهارات، اهمیت همان «حلقه گمشده»ای را نشان می‌دهد که در فصل پیشین تشریح شد؛ یعنی نقطه‌ای که در آن، ابزارهای ایجادشده برای حفظ تجارت خارجی، در غیاب نظارت مؤثر، می‌توانند به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شوند. (vista.ir)

بخش دیگری از گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضعف‌های نهادی را آشکار می‌کند. وی اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده و حذف فرآیند مؤثر اهلیت‌سنجی، زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است. همچنین هزاران کارت بازرگانی مخدوش یا اجاره‌ای شناسایی شده که از آنها برای صادرات، بدون پذیرش مسئولیت واقعی در قبال بازگشت ارز، استفاده شده است. (vista.ir)

خدائیان همچنین به نارسایی‌های ثبت اطلاعات صادراتی، ضعف نظارت بر کارگزاران مالی و شکل‌گیری شبکه‌هایی از شرکت‌های کارگزاری صوری اشاره کرد؛ شبکه‌هایی که گاه با نام افراد مختلف فعالیت می‌کردند، اما عملاً تحت مدیریت یک مجموعه واحد قرار داشتند. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل تنها در رفتار چند صادرکننده متخلف خلاصه نمی‌شود، بلکه به ضعف ساختارهای نظارتی و تمرکز مدیریت گلوگاه‌های ارزی نیز بازمی‌گردد. (خبرگزاری مهر)

در عین حال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که با ورود هیئت ویژه قضایی و پیگیری‌های سازمان بازرسی، تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف یا به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همین واقعیت نشان می‌دهد که بخش مهمی از این منابع، اساساً مفقود یا غیرقابل دسترس نبوده‌اند؛ بلکه با اعمال فشارهای نظارتی و قضایی، امکان بازگرداندن آنها فراهم شده است. (خبرگزاری ایلنا)

البته این آمارها به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که همه ۹۴ میلیارد یورو تعهدات رفع‌نشده ناشی از فساد یا سوءاستفاده بوده است. بخشی از این ارقام ممکن است به اختلاف در ثبت اطلاعات، مشکلات انتقال ارز، یا پیچیدگی‌های تجارت در شرایط تحریم مربوط باشد. اما هنگامی که خود رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ده‌ها میلیارد یورو تعهدات رفع‌نشده، خیانت برخی کارگزاران مالی، کارت‌های بازرگانی فاقد اهلیت، معرفی صدها پرونده کلان به مراجع قضایی و بازگشت میلیاردها یورو پس از ورود دستگاه قضایی سخن می‌گوید، دیگر نمی‌توان همه مسئله را صرفاً به دشواری‌های فنی تجارت خارجی یا پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تحریم‌ها فروکاست. (خبرگزاری ایلنا)

پرونده ۹۴ میلیارد یورویی، بیش از آنکه صرفاً یک پرونده قضایی باشد، تصویری از اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم ارائه می‌دهد؛ اقتصادی که در آن، در کنار ضرورت واقعی ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت، شبکه‌هایی از انحصار، رانت و تعارض منافع نیز شکل گرفته‌اند؛ همان پدیده‌ای که در ادبیات سیاسی ایران از آن با عنوان «کاسبان تحریم» یاد می‌شود.

نتیجه‌گیری

تحریم‌های مالی و بانکی، اقتصاد ایران را ناگزیر کرد برای حفظ جریان تجارت خارجی، سازوکارهای جایگزینی ایجاد کند. شرکت‌های تراستی و شبکه‌های واسطه، پاسخی عملی به انسداد کانال‌های رسمی بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل بین‌المللی بودند. از این منظر، تراستی‌ها ذاتاً محصول فساد نبودند، بلکه محصول شرایط استثنایی ناشی از تحریم‌ها بودند.

اما مسئله اصلی از جایی آغاز شد که این ابزار اضطراری، در بستر اقتصاد رانتی و ساختار قدرت ایران، به انحصار شبکه‌ای محدود از افراد و شرکت‌های برخوردار از نفوذ و دسترسی‌های ویژه درآمد. در چنین شرایطی، محرمانگیِ ضروری برای دور زدن تحریم‌ها، با فقدان شفافیت و ضعف نظارت درهم آمیخت و بستری فراهم کرد که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به ابزاری برای انباشت رانت و قدرت تبدیل شود.

از این رو، مسئله «ارزهای بازنگشته» را نمی‌توان صرفاً به تخلف چند صادرکننده یا ضعف چند مقرره اداری فروکاست. این پدیده، حاصل برهم‌کنش دو عامل است: فشار خارجیِ تحریم‌ها و ساختار رانتی و انحصاری اقتصاد داخلی. نادیده گرفتن هر یک از این دو، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد.

در نهایت، می توان دید که اصلاح پایدار، نه تنها به تغییر مقررات ارزی، بلکه به شکستن انحصار گلوگاه‌های مالی، استقرار شفافیت و نظارت مؤثر و رقابتی شدن دسترسی به شبکه‌های تجارت خارجی نیاز دارد. تنها در چنین چارچوبی است که تجارت خارجی می‌تواند بار دیگر در خدمت توسعه ملی، ثبات اقتصادی و منافع عمومی قرار گیرد. اما این پایان بحث نیست. پرسش مهم‌تری همچنان باقی است: آیا تحریم‌ها صرفاً تجارت ایران را محدود کردند، یا بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای ایجاد کمبود ارز، تضعیف پول ملی و تشدید فشار اقتصادی بودند؟ بررسی این پرسش، موضوع مقاله بعدی با عنوان «استراتژی قحطی دلار؛ جنگ مالی علیه ایران» خواهد بود.

سیاوش قائنی
هشتم مرداد ۱۴۰۵

چاپ متن