یک ایران، یک ملت و یک ترازنامه…

توسعه، خوداتکایی و مسئله مسئولیت قدرت در جمهوری اسلامی

«ایران نه ویرانه‌ای بدون ظرفیت است و نه قدرتی که ناکامی‌هایش را بتوان فقط به دشمن نسبت داد. نزدیک به نیم قرن توسعه، تحریم، خوداتکایی و ناکارآمدی را باید در یک ترازنامه دید.»

پیش‌درآمد

نوشته‌ای در فضای مجازی منتشر شده است که با این مطلع آغاز میشود: «ما یک ایران نداریم. دو ایران داریم! یک ایرانِ جهان سومی که از کشورهای منطقه عقب افتاده است، نه برق دارد، نه آب دارد، نه صنعت قابل توجهی دارد، نه زیر ساخت قابل اتکایی دارد و علاوه بر همه نخبگان آن نیز در حال فرار از کشور هستند و این ایران رو به قهقرا در حرکت است. یک ایرانِ دیگر هم وجود دارد که ۹۵ درصد جمعیت آن باسواد است و در بین ۲۰ کشور اول جهان در تولید علم قرار دارد و در تربیت متخصص از پزشکی گرفته تا مهندسی علوم روز جهان همچون نانو، رباتیک، ژنتیک، هسته‌ای و … سرآمد کشورهای منطقه است…»

یادداشت زیر در پاسخ به آن برداشت نوشته شده است.

ایران امروز مجموعه‌ای از تناقض‌های واقعی است: کشوری با سرمایه انسانی و ظرفیت صنعتی قابل توجه که هم‌زمان با ناترازی انرژی، مهاجرت متخصصان، ضعف سرمایه‌گذاری، مشارکت پایین اقتصادی زنان و مشکلات جدی نهادی روبه‌روست. از این تناقض گاه نتیجه گرفته می‌شود که گویا «دو ایران»، «دو ملت» و حتی «دو حکومت» درون یک جغرافیا وجود دارند؛ یکی سازنده و خودباور و دیگری ویرانگر و غرب‌زده.

نگارنده این یادداشت براین باور است که چنین تقسیم‌بندی‌ای بیش از آنکه واقعیت ایران را توضیح دهد، مسئولیت سیاسی را تفکیک می‌کند. ایران یک جامعه با ظرفیت‌های بسیار بزرگ و یک ترازنامه تاریخی مرکب از دستاوردها و شکست‌هاست. توسعه آموزش، صنعت، زیرساخت و توان علمی را باید در همان ترازنامه‌ای ثبت کرد که مهاجرت سرمایه و نیروی انسانی، ضعف نهادی، ناترازی انرژی، فساد، تحریم و هزینه‌های سیاست خارجی ثبت می‌شوند.

پرسش اصلی نه این است که «کدام ایران واقعی است»، بلکه این است که چرا فاصله میان ظرفیت جامعه ایران و عملکرد اقتصادی و نهادی کشور چنین بزرگ شده است.

تناقض واقعی، پاسخ نادرست

گزاره «ما یک ایران نداریم؛ دو ایران داریم.» از مشاهده‌ای واقعی آغاز می‌شود.

ایران حقیقتاً کشور تناقض‌هاست. کشوری دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان که با ناترازی انرژی روبه‌روست؛ کشوری که تقریباً سراسر آن به شبکه برق دسترسی دارد اما «برق» ندارد و خاموشی را تجربه می‌کند؛ کشوری که میلیون‌ها دانش‌آموخته و متخصص تربیت کرده اما بخشی از همین سرمایه انسانی مهاجرت می‌کند؛ کشوری که زنانش حضوری گسترده در دانشگاه دارند، اما نرخ مشارکت آنان در بازار کار بسیار پایین باقی مانده است؛ و کشوری با توان علمی و مهندسی قابل توجه که در برخی سنجه‌های کیفیت نهادی تقریباً در انتهای جدول جهانی قرار گرفته است.

بله تناقض انکار ناپذیر است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که برای توضیح این تناقض، ایران به «دو کشور»، مردمش به «دو ملت» و ساختار سیاسی‌اش به «دو حکومت» تقسیم می‌شود: ایران سازنده در برابر ایران ویران؛ ملت فداکار در برابر ملت راحت‌طلب؛ حکومت توسعه‌گرا در برابر حکومت فاسد و واپس‌گرا.

تقسیم‌بندی مورد استفاده در مقاله مورد اشاره در بالا یک کارکرد سیاسی مهم دارد: تفکیک مسئولیت. موفقیت‌ها در یک دفتر نوشته می‌شوند و شکست‌ها در دفتر دیگر. اما تاریخ را نمی‌توان چنین حسابرسی کرد. اگر یک نظام سیاسی خود را صاحب دست‌آوردهای نزدیک به نیم قرن گذشته می‌داند، باید مسئولیت تمام ترازنامه همان دوره را نیز بپذیرد.

نقد جمهوری اسلامی اگر با انکار دستاوردهای آن آغاز شود، از همان ابتدا بخش مهمی از اعتبار خود را از دست می‌دهد. پس از انقلاب، گسترش آموزش عمومی و عالی، بهداشت اولیه، برق و گازرسانی، راه‌ها، صنایع فولاد و پتروشیمی، داروسازی، ظرفیت مهندسی و توان دفاعی واقعیت‌هایی قابل انکار نیستند.

در آموزش عالی، یکی از اعداد بسیار گویاست. در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵، ۳۵ درصد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ایران در حوزه علوم و مهندسی قرار دارند و ایران در این شاخص رتبه هشتم جهان را گرفته است.[۱] (WIPO⁠)

خروج نوآوری از کشور در بخش های مختلف مورد بررسی;

اما کنار این عدد، اعداد دیگری نیز قرار دارند. در همان گزارش، ایران در کل شاخص نوآوری رتبه ۷۰ از ۱۳۹ اقتصاد، در ورودی‌های نوآوری رتبه ۱۰۹ و در خروجی‌های نوآوری رتبه ۴۶ را دارد.[۲] (WIPO⁠)

رتبه نوآوری ورودی و خروجی ایران در مقایسه با سایر کشورهای برتر دنیا.

این ترکیب شاید داستان ایران را بهتر از تعبیر «دو ایران» بیان کند: ایران در تولید ظرفیت انسانی موفق‌تر از سازمان‌دهی و بهره‌برداری از آن است. دانشگاه مهندس تولید می‌کند؛ اما اقتصاد به همان اندازه فرصت رقابتی برای مهندس ایجاد نمی‌کند. دانش تولید می‌شود؛ اما تبدیل دانش به فناوری تجاری، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و رفاه با موانع بزرگ‌تری روبه‌روست.

اما ایران در سال ۱۳۵۷ نیز در نقطه صفر نبود

در سوی مقابل، روایت تاریخی منصفانه نمی‌تواند همه توسعه ایران را از بهمن ۱۳۵۷ آغاز کند. ایران پیش از انقلاب نیز وارد فرایند سریع شهرنشینی، صنعتی‌شدن، توسعه دانشگاه، سدسازی، برق‌رسانی و گسترش آموزش شده بود. صنایع خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و بخشی از زیرساخت‌های بزرگ کشور پیش از جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شده بودند. بنابراین جمهوری اسلامی کشوری بدون دانشگاه، صنعت و زیرساخت تحویل نگرفت.

اما عکس این گزاره نیز نادرست است. توسعه ایران در سال ۱۳۵۷ متوقف نشد. جمهوری اسلامی به‌ویژه در گسترش خدمات آموزشی، بهداشتی و زیرساختی به مناطق روستایی و کم‌برخوردار و همچنین توسعه آموزش عالی و برخی صنایع راهبردی نقش واقعی داشته است.

پس صورت‌بندی دقیق‌تر چنین است: ایران مدرن محصول یک حکومت نیست؛ محصول فرایندی تاریخی و چندنسلی است. حکومت‌ها این فرایند را تسریع، یا منحرف می‌کنند؛ اما مالک انحصاری دستاوردهای جامعه نیستند.

اگر امروز میزان سواد، دانشگاه، تولید برق یا صنعت چند برابر ۴۷ سال قبل باشد، هنوز نمی‌توان فقط با این ارقام درباره موفقیت نسبی یک نظام سیاسی داوری کرد. در این فاصله تقریباً همه جهان باسوادتر، شهری‌تر، متصل‌تر و فناورانه‌تر شده است. پس علاوه بر سؤال «ایران نسبت به گذشته خود چه کرده؟» باید پرسید:

برای پاسخ به سوال اینکه ایران نسبت به ظرفیت خودش و نسبت به کشورهای قابل مقایسه چه کرده است؟ به شاخص نو آوری های صنعتی و علمی ایران در مقایسه با سه کشور هم‌منطقه ای یعنی ترکیه امارات متحده عربی و عربستان سعودی مراجعه کرده ایم. ترکیه به عنوان کشوری هم‌جوار که در تاریخ چند صده اخیر از نظر توسعه و گسترش نزدیک به ایران و هم تراز بوده است و عربستان و امارات به این دلیل که هر دو از درامد نفتی مانند ایران استفاده میکنند اما در سیاست خارجی روندی کامل متمایز با ایران انتخاب کرده اند. البته هیچ یک از این سه کشور از نظر نظام حاکم تشابهی با ایران ندارند. دو کشور سلطنتی هستند و یکی از نوعی جمهوری پارلمانی و اما با قدرتی نوشته شده در قانون اساسی برای نیروی نظامی ان کشور اداره می‌شوند.

ایران در آینه منطقه

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۵ تصویری قابل تأمل ارائه می‌کند:

شاخص نوآوری بر اساس داده های GII در سال ۲۰۲۵

(WIPO⁠) رتبه‌های فوق را برای ۱۳۹ اقتصاد برتر جهان گزارش کرده است.[۳]

البته این کشورها یکسان نیستند. امارات جمعیت شهروندی بسیار کمتری دارد؛ عربستان از درآمد نفتی سرانه بیشتری برخوردار است؛ ترکیه طی دهه‌ها به بازار و سرمایه اروپایی دسترسی گسترده‌تری داشته است. اما ایران نیز کشور فقیری از نظر منابع اولیه توسعه نیست. جمعیت بزرگ، موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر، نفت و گاز، شبکه دانشگاهی و پایه صنعتی قابل توجه دارد. همین نکته است که شکاف نتیجه را مهم‌تر می‌کند.

مساله فقدان صنعت نیست!

بر اساس داده بانک جهانی، سهم صنایع کارخانه‌ای از GDP ایران در ۲۰۲۴ حدود ۲۱ درصد بوده است.[۴] (World Bank Open Data⁠) یعنی ادعای اینکه «ایران صنعت قابل توجهی ندارد» اساساً قابل دفاع نیست. ایران کشور صنعتی است. اما ترکیه در شاخص نوآوری رتبه ۴۳ و ایران رتبه ۷۰ دارد(WIPO⁠). صنعت ترکیه نیز بسیار بیشتر در زنجیره‌های بین‌المللی تولید، سرمایه و صادرات ادغام شده است.

آمارهای زیر همه توسعه اجتماعی در کشور را نشان می‌دهند:

درصد دسترسی به برق نسبت به کل جمعیت در ایران (بانک جهانی)

در صد جمعیت استفاده کننده از اینترنت به کل جمعیت (بانک جهانی)

شاخص سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP) (مقیاس لگاریتمی، محور افقی) بهره‌وری نسبت به معیار آموزش کامل و سلامت کامل

از همین‌جا تفاوت میان دو مفهوم آشکار می‌شود: صنعت داشتن و توسعه صنعتی موفق یک چیز نیستند. پرسش مهم این نیست که آیا ایران خودرو، فولاد، دارو یا تجهیزات صنعتی تولید می‌کند. پرسش این است:

محصول با چه بهره‌وری و کیفیتی تولید می‌شود؟
چقدر بدون انحصار و حمایت تعرفه‌ای توان رقابت دارد؟
و چه میزان از تولید به فناوری، بازار و سرمایه جهانی متصل است؟

ایران برای دهه‌ها از نظر نیروی انسانی تحصیل‌کرده و سابقه دانشگاهی و صنعتی نسبت به بیشتر کشورهای جنوبی خلیج فارس برتری داشت. اما امروز جهت جریان سرمایه و نیروی انسانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

عربستان و امارات به‌طور فعال برای جذب شرکت‌ها، فناوری، سرمایه و متخصص خارجی رقابت می‌کنند. ایران، در مقابل، هم با خروج سرمایه و هم با مهاجرت بخشی از متخصصانی روبه‌روست که خود برای آموزش آنان هزینه کرده است. کشور موفق فقط متخصص تولید نمی‌کند؛ متخصص را حفظ و متخصص دیگران را جذب می‌کند. از این منظر، مهاجرت متخصص صرفاً یک مسئله اخلاقی نیست.

سؤال اصلی نباید این باشد که چرا یک پزشک یا مهندس «در سختی کشور را ترک می‌کند». سؤال مهم‌تر این است: چرا ساختار اقتصادی و اجتماعی قادر نیست سرمایه انسانی‌ای را که جامعه با هزینه فراوان تولید کرده حفظ کند؟

زنان؛ روشن‌ترین نمونه سرمایه بلااستفاده هستند. گسترش آموزش عالی زنان یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی ایران پس از انقلاب است. اما آموزش فقط نیمه اول معادله سرمایه انسانی است. نیمه دوم، امکان استفاده اقتصادی و اجتماعی از آن است.

درصد مشارکت زنان در کار به کل جمعیت

بانک جهانی/ILO همچنان مشارکت اقتصادی زنان در ایران را در سطح بسیار پایینی نسبت به بسیاری از کشورهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد.[۵] (World Bank Open Data⁠) درصد زنان شاغل در جهان نسبت به جمعیت در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۹٪ و برای ایران فقط ۱۴٪ بوده است. البته از نظر نباید دور داشت که جمعیت کم امارات متحده و عربستان و حضور بالای اتباع خارجی در محیط کار این کشور ها بویژه در بخش خدمات و توریسم به رده بالاتر آنها کمک کرده است.

بنابراین نمی‌توان فقط افزایش تعداد زنان دانشگاه‌دیده را در ستون دستاورد نوشت و محدود بودن فرصت‌های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی آنان را از همان حساب خارج نکرد. جامعه برای تربیت پزشک، مهندس و پژوهشگر زن هزینه می‌کند. اگر اقتصاد و ساختار اجتماعی نتواند از بخش بزرگی از این ظرفیت استفاده کند، از منظر اقتصاد توسعه ایران با اتلاف سرمایه انسانی مواجه است.

تحریم یا سوءمدیریت؟ دوگانه‌ای نادرست

اینجا به یکی از مهم‌ترین اختلافات سیاسی درباره اقتصاد ایران می‌رسیم. یک طرف تقریباً همه مشکلات ایران را نتیجه تحریم می‌داند. طرف دیگر تحریم را بهانه حکومت برای پوشاندن ناکارآمدی داخلی معرفی می‌کند. هر دو این روایت‌ها ناقص‌اند. داده‌ها اجازه نمی‌دهند اثر تحریم را کوچک بشماریم.

ارزیابی بانک جهانی از ضرر و زیان تحریم ها در دوره سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴

بانک جهانی برآورد کرده است که تحریم‌های سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۱۷٫۱ میلیارد دلار از صادرات ایران کاستند؛ معادل ۱۳٫۵ درصد صادرات آن دوره و حدود ۴٫۵ درصد GDP.[۶] (World Bank⁠) این اثر کوچک نیست. کاهش فروش نفت، محدودیت بانکی، افزایش هزینه انتقال پول، مشکل بیمه و حمل‌ونقل، محدودیت انتقال فناوری و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی آثار مستقیم اقتصادی دارند. پس جمله «تمام مشکلات ناشی از سوءمدیریت است» قابل دفاع نیست. اما جمله مقابل نیز درست نیست: تحریم نیز همه مشکلات را توضیح نمی‌دهد.

برجام؛ یک آزمون تاریخی آموزنده

دوره کاهش تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام نمونه بسیار مهمی در اختیار ما قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد ایران رشد بسیار بالای ۱۳٫۴ درصدی را تجربه کرد. اما بخش بزرگی از این جهش حاصل بازگشت تولید و صادرات نفت پس از رفع تحریم‌ها بود. رشد اقتصاد غیرنفتی حدود ۳٫۳ درصد باقی ماند.[۷] (World Bank⁠) این تجربه دو نتیجه همزمان دارد:

نخست: تحریم اثر اقتصادی بسیار بزرگی دارد. دوم: رفع تحریم به‌تنهایی ایران را به اقتصاد توسعه‌یافته تبدیل نمی‌کند. می‌توان گفت: تحریم قفلی بزرگ بر در اقتصاد ایران است؛ اما پشت آن در نیز خانه‌ای قرار دارد که نیازمند تعمیر است.

سیاست خارجی و مسئولیت تصمیم

تحریم را دولت‌های خارجی وضع می‌کنند و مسئولیت اعمال آن متعلق به همان دولت‌هاست. اما حکومت ایران نیز سیاست خارجی دارد. سیاست خارجی مانند هر سیاست عمومی دیگری هزینه و فایده دارد.

حکومت نمی‌تواند استقلال در تصمیم را نشانه حاکمیت ملی بداند، اما مسئولیت پیامدهای اقتصادی تصمیماتش را به‌طور کامل به طرف خارجی واگذار کند. پرسش درست این نیست که آیا ایران باید سیاست خارجی مستقلی داشته باشد. روشن است که باید.

پرسش این است: منافع امنیتی و ژئوپولیتیکی حاصل از هر سیاست تا چه اندازه با هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن متناسب بوده است؟ این سؤال نه ضد استقلال است و نه طرفداری از آمریکا و غرب. این همان چیزی است که در یک نظام پاسخگو درباره هر سیاست عمومی باید پرسیده شود.

اقتصاد رانتی؛ مسئله‌ای قدیمی‌تر از جمهوری اسلامی

همه مشکلات ایران را نیز نباید از ۱۳۵۷ آغاز کرد. دولت نفتی در ایران پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد. وقتی بخش بزرگی از درآمد دولت نه از مالیات شهروندان بلکه از فروش منابع طبیعی به دست می‌آید، رابطه دولت و ملت تغییر می‌کند. رانت نفت می‌تواند زمینه یارانه‌های ناکارا، امتیازات خاص، توزیع سیاسی منابع و کاهش پاسخگویی مالی دولت را فراهم کند. فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی این ساختار را ایجاد نکرده است. اما نتوانسته است آن را به‌طور بنیادی از میان ببرد. و در کنار بخش رسمی دولتی، شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها و نهادهای عمومی، شبه‌دولتی(خصولتی)، بنیادها، صندوق‌ها و مجموعه‌های وابسته به مراکز قدرت نیز به ساختار اقتصاد ایران افزوده شده‌اند. مشکل فقط «بزرگ بودن دولت» نیست. مشکل مهم‌تر گاه نامشخص بودن مرز بازار، دولت و قدرت سیاسی است.

وقتی تحریم و رانت یکدیگر را تقویت می‌کنند

تحریم و ضعف داخلی مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند. فرض کنیم یک شرکت ایرانی نتواند از بانک‌های معمول بین‌المللی استفاده کند. از این‌رو برای انتقال پول به واسطه نیاز پیدا می‌کند. هزینه معامله بالا می‌رود و شفافیت کاهش می‌یابد. در نتیجه افراد یا شبکه‌هایی که توان دور زدن محدودیت‌ها را دارند مزیت پیدا می‌کنند. در این شرایط رقابت عادی بازار کاهش پیدا می‌کند. نتیجه آنست که چندنرخی شدن ارز و تخصیص اداری منابع فرصت‌های جدید رانت ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذار معمولی عقب می‌نشیند و قدرت اقتصادی شبکه‌های خاص افزایش می‌یابد.

بنابراین: تحریم می‌تواند اقتصاد رانتی را تقویت کند و اقتصاد رانتی نیز هزینه تحریم را بیشتر کند. این رابطه برای فهم اقتصاد ایران بسیار مهم‌تر از جست‌وجوی یک «مقصر صددرصدی» است.

خروج سرمایه؛ علامتی که نمی‌توان نادیده گرفت

گزارش Iran Economic Monitor بانک جهانی درباره عملکرد یکی از برنامه‌های توسعه ایران نکته مهمی را ثبت کرده است. در دوره مورد بررسی، در حالی که برنامه اهداف بزرگی برای جذب سرمایه خارجی تعیین کرده بود، حدود ۴۵ میلیارد دلار خروج سرمایه ثبت شد. همان گزارش رشد سالانه بهره‌وری را ناچیز توصیف می‌کند، در حالی که هدف برنامه رشد سالانه ۲٫۸ درصدی بود.[۸] (Open Knowledge Global⁠). کشوری که همزمان: سرمایه انسانی صادر می‌کند و سرمایه مالی از دست می‌دهد، فقط با مسئله کمبود منابع مواجه نیست. با مشکل محیط نهادی مواجه است.

سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی (بانک جهانی)

نهادها؛ شاید مهم‌ترین مساله

اینجا دوباره به شاخص جهانی نوآوری بازمی‌گردیم. ایران در خروجی‌های نوآوری رتبه ۴۶ دارد، اما ورودی‌های نوآوری آن رتبه ۱۰۹ است. (WIPO⁠) این شکاف می‌گوید جامعه و بنگاه‌های ایرانی حتی با وجود محیط دشوار قادر به تولید خروجی قابل توجه‌اند، اما محیطی که باید نوآوری را پشتیبانی کند ضعیف‌تر است. این همان جایی است که کیفیت قانون، امنیت سرمایه، ثبات مقررات، رقابت، نظام بانکی، سیاست خارجی و پاسخگویی دولت وارد تحلیل می‌شوند. رتبه‌ها باید با احتیاط خوانده شوند؛ این شاخص‌ها «دمای دقیق حکمرانی» نیستند. اما وقتی مجموعه‌ای از سنجه‌ها جهت مشابهی را نشان می‌دهند، نادیده گرفتن آنها نیز منطقی نیست.

درباره فساد باید دقیق صحبت کرد

در شاخص ادراک فساد، Transparency International  ایران را با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور قرار می‌دهد.[۹]    (Transparency.org⁠)اما تأکید بر نام شاخص ضروری است: این شاخص تعداد واقعی موارد فساد را نمی‌شمارد؛ برداشت متخصصان و فعالان اقتصادی از فساد بخش عمومی را ترکیب می‌کند. پس استفاده سیاسی از آن با جمله‌هایی نظیر «ایران صد و پنجاه و سومین کشور فاسد جهان است» دقیق نیست. با این حال امتیاز بسیار پایین ایران را نیز نمی‌توان بی‌اهمیت دانست. خصوصاً اگر فساد را فقط اختلاس نبینیم. همانگونه که در نمایه زیر دیده میشود حتی ادراک فساد هم با گشایش های مربوط به برجام صعود کرده بوده است.

شاخص ادراک فساد، Transparency International

«دو حکومت» وجود ندارد

اکنون می‌توان به ادعای اصلی بازگشت. گفته می‌شود یک حکومت دانشگاه و کارخانه و جاده ساخته و حکومت دیگری حجاب اجباری، فساد و بحران تولید کرده است. اما این دو، حکومت‌های جداگانه نیستند. همان ساختار سیاسی که دانشگاه را گسترش داده، مقررات اجتماعی را نیز تعیین کرده است. همان دولتی که برق را به روستا رسانده، مسئول سیاست انرژی و سرمایه‌گذاری بلندمدت شبکه نیز بوده است. همان نظامی که متخصص تربیت کرده، محیط سیاسی و اقتصادی‌ای را نیز اداره کرده که بخشی از همان متخصصان از آن مهاجرت کرده‌اند.

نمی‌توان گفت: مهندس محصول نظام است؛ مهاجرت مهندس محصول دشمن. زن پزشک محصول نظام است؛ اعتراض زن پزشک محصول غرب. صنعت محصول خوداتکایی است؛ بهره‌وری پایین فقط محصول تحریم. حسابداری سیاسی چنین کار نمی‌کند.

و «دو ملت» نیز وجود ندارد

از نظر سیاسی، تقسیم مردم به دو ملت حتی مسئله‌سازتر است. یک طرف «باهوش، فداکار، وطن‌دوست و خودباور» معرفی می‌شود و طرف دیگر «متوقع، راحت‌طلب، غرب‌زده و فریب‌خورده».

اینجا تحلیل اقتصادی و تاریخی جای خود را به قضاوت اخلاقی درباره شهروندان می‌دهد. اما یک مهندس می‌تواند به توان صنعتی ایران افتخار کند و مخالف جمهوری اسلامی باشد. یک زن می‌تواند حمله خارجی به ایران را محکوم کند و همزمان حجاب اجباری را نپذیرد. یک کارگر می‌تواند از صنعت ملی دفاع کند و برای افزایش دستمزد اعتصاب کند. یک سرباز می‌تواند از مرز ایران دفاع کند و خواهان تغییر ساختار سیاسی باشد. و یک مهاجر می‌تواند کشور را ترک کرده باشد و همچنان عمیقاً به ایران وابسته باشد. هیچ‌یک از اینها تناقض نیست. مخالفت با حکومت، خروج از ملت نیست.

مهاجرت؛ خیانت یا رأی با پا؟

مهاجرت را نیز نمی‌توان صرفاً با اخلاق فردی توضیح داد.

آلبرت هیرشمن در کتابش با عنوان «خروج، اعتراض و وفاداری: واکنش‌ها به افول در شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها» که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد. سه واکنش معروف افراد در برابر نارضایتی از یک سازمان یا نظام را مطرح می‌کرد: خروج، اعتراض و وفاداری. گرچه ان کتاب در روند نظام های اقتصادی بود اما همانگونه که خود وی اذعان می کند: مانند اکثر اقتصاددانانی که در دهه‌های اخیر در علوم سیاسی مشارکت داشته‌اند، او نیز از مدل‌های اقتصادی و شیوه‌های استدلال براساس نفع و ضرر برای تشریح پدیده‌های سیاسی استفاده کرده‌است. بر این مبنی است که او می‌گوید: اگر امکان «اعتراض» و در نتیجه اصلاح امور، محدود یا پرهزینه شود، «خروج » و مهاجرت می‌تواند از نظر منافع جذاب‌تر گردد. بنابراین مهاجرت متخصص نه الزاماً نشانه کمبود وطن‌دوستی است و نه فقط نتیجه اختلاف درآمد. می‌تواند شاخصی از ارزیابی فرد درباره آینده، فرصت حرفه‌ای، آزادی، امنیت و قابلیت پیش‌بینی محیط باشد. سؤال سیاست عمومی باید این باشد: چه باید کرد که ماندن انتخابی جذاب‌تر از رفتن شود؟ نه اینکه چگونه مهاجر را از نظر اخلاقی محکوم کنیم.

چه کسی هزینه «مقاومت» را می‌پردازد؟

بحث خوداتکایی بدون مسئله طبقه ناقص می‌ماند. فرض کنیم جامعه برای حفظ استقلال ناچار به تحمل بخشی از هزینه تحریم و فشار خارجی باشد. حتی در این صورت باید پرسید:

هزینه چگونه میان طبقات مختلف توزیع می‌شود؟

تورم برای صاحب ملک یا فروشنده با حقوق‌بگیر و کارگر یکسان نیست. کسی که ارز، طلا، زمین یا دارایی مالی دارد می‌تواند بخشی از ثروت خود را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کند. کارگر، معلم، پرستار و بازنشسته‌ای که درآمد ثابت ریالی دارد چنین حفاظی ندارد. پس «مقاومت اقتصادی» نیز دارای اقتصاد سیاسی و ساختار طبقاتی است. اگر استقلال منفعتی عمومی است، هزینه حفظ آن نیز باید تا حد ممکن عادلانه توزیع شود. میهن‌دوستی نمی‌تواند جای عدالت اجتماعی را بگیرد.

خوداتکایی لازم است؛ خودبسنده‌گی نه

در یک موضوع مهم باید با مدافعان خوداتکایی موافق بود. کشوری که برای غذا، دارو، انرژی، فناوری حیاتی و دفاع کاملاً وابسته باشد، استقلال شکننده‌ای دارد، اما داشتن یک اقتصاد بسته نیز نمی تواند نیازهای توسعه اجتماعی و اقتصادی را برآورده سازد. ایران تحت فشار خارجی در برخی حوزه‌ها ظرفیت‌های بومی مهمی ایجاد کرده است. اما میان خوداتکایی و خودبسنده‌گی یا انزوای اقتصادی تفاوت اساسی وجود دارد. اقتصادهای پیشرفته جهان همه چیز را خودشان تولید نمی‌کنند. آنها دقیقاً به این دلیل موفق‌اند که هم توان داخلی دارند و هم در تقسیم کار جهانی مشارکت می‌کنند. هدف توسعه این نیست که هر محصولی را تحت هر شرایطی در داخل تولید کنیم. هدف عقلانی‌تر این است:

آنچه برای امنیت، فناوری یا مزیت رقابتی کشور راهبردی است در داخل تقویت شود و در عین حال از تجارت، سرمایه و دانش جهانی برای افزایش رفاه استفاده شود. استقلال و تعامل جهانی دشمن یکدیگر نیستند.

از نقد جمهوری اسلامی نباید نتیجه گرفت که راه‌حل مشکلات ایران از بیرون خواهد آمد. تجربه عراق، افغانستان و لیبی نشان می‌دهد که نابود کردن یک نظم سیاسی بسیار آسان‌تر از ساختن نهادهای پایدار پس از آن است. بنابراین می‌توان همزمان دو گزاره را پذیرفت:

نه به سلطه و جنگ خارجی؛ و نه به قدرت داخلی بدون پاسخگویی. این دو موضع متناقض نیستند. اگر «حاکمیت ملی» ارزش سیاسی بنیادینی است، صاحب نهایی آن باید ملت باشد؛ نه واشنگتن، مسکو یا پکن، و نه ساختار دولت در تهران.

توسعه هدیه حکومت نیست!

یک نکته مفهومی نیز اهمیت دارد. وقتی می‌گوییم «حکومت مدرسه ساخت»، «حکومت دانشگاه ساخت» یا «حکومت برق رساند»، باید به یاد داشته باشیم که حکومت با چه منابعی این کارها را انجام داده است.

نفت، مالیات، زمین و سرمایه عمومی متعلق به جامعه‌اند. دولت مدیر منابع عمومی است. ساخت مدرسه وظیفه دولت است. اما معلم، مهندس، پزشک و کارگر مخلوق دولت نیستند. بنابراین معیار مناسب برای ارزیابی دولت این نیست که «چقدر خرج کرده است».

بلکه باید پرسید: از منابع و ظرفیت‌هایی که جامعه در اختیار حکومت گذاشته، چه میزان رفاه، آزادی، امنیت و توسعه پایدار ایجاد شده است؟

چه کسی ایران را ساخته است؟

شاید پاسخ نهایی همین‌جا باشد. نه شاه به‌تنهایی ایران مدرن را ساخته است. نه جمهوری اسلامی. نه اصلاح‌طلب. نه اصولگرا. ایران را نسل‌های متوالی مردم ایران ساخته‌اند: معلمان، کارگران، پزشکان، مهندسان، زنان، دانشجویان، کشاورزان، کارآفرینان، کارمندان و متخصصان. حکومت‌ها می‌توانند ظرفیت جامعه را آزاد یا محدود کنند. اما نمی‌توانند مالک آن باشند.

اکنون می‌توان به جمله نخست بازگشت. ما دو ایران نداریم. یک ایران داریم.

یک ایران، یک ملت، یک ترازنامه

ما باید برق‌رسانی روستایی را در ستون دستاورد بنویسیم؛ ناترازی انرژی را هم در همان ستون ثبت کنیم. گسترش دانشگاه را ثبت کنیم؛ مهاجرت متخصص را هم. تحصیلات زنان را ثبت کنیم؛ مشارکت پایین اقتصادی زنان را هم. صنعت را ثبت کنیم؛ بهره‌وری و رقابت‌پذیری کم آن را هم. توان دفاعی را ثبت کنیم؛ هزینه فرصت سوز آن را هم. استقلال سیاست خارجی را ثبت کنیم و هزینه تصمیمات سیاست خارجی را هم. تحریم خارجی را ثبت کنیم؛ مسئولیت دولت‌های تحریم‌کننده را نیز. رشد نوآوری را ثبت کنیم، رانت، فساد و ضعف نهادی داخلی را هم ثبت کنیم.

هیچ‌یک دیگری را پاک نمی‌کند. اینها دو حکومت نیستند. همه بخش‌هایی از یک ترازنامه‌اند.

نتیجه: مسئله ایران کمبود ظرفیت نیست

شاید بتوان تمام این بحث را در چند جمله خلاصه کرد:

ایران کمبود مهندس ندارد؛ مسئله حفظ و به‌کارگیری مهندس دارد. ایران کمبود منابع انرژی ندارد؛ مسئله مدیریت انرژی دارد. ایران کمبود صنعت ندارد؛ مسئله بهره‌وری و رقابت صنعتی دارد. ایران کمبود زن تحصیل‌کرده ندارد؛ مسئله استفاده از ظرفیت اقتصادی زنان دارد. ایران کمبود دانش ندارد؛ مسئله تبدیل دانش به نوآوری، سرمایه و ثروت دارد. این ها همه با هم شکاف ظرفیت و عملکرد است.

تحریم در ایجاد این شکاف سهم واقعی و بزرگ دارد. اقتصاد نفتی، ضعف نهادی، رانت و فساد نیز سهم دارند. سیاست خارجی نیز از ترازنامه جدا نیست. اما نسبت دقیق این عوامل را نمی‌توان با درصدهای ساختگی تعیین کرد.

یک اصل قابل دفاع‌تر وجود دارد:

هرکس قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری دارد، مسئولیت بیشتری در برابر پیامدهای تصمیمات خود نیز خواهد داشت.

سخن پایانی: ایران ممکن

در نهایت، مهم‌ترین مقایسه ما بین ایران و عربستان، ترکیه یا امارات نیست. مهم‌ترین مقایسه میان ایران موجود و ایران ممکن است.

ایران ممکن، کشوری با همین جمعیت تحصیل‌کرده، همین منابع انرژی، همین پایه صنعتی، همین موقعیت جغرافیایی و همین تاریخ است؛ اما با نهادهایی که سرمایه را فراری نمی‌دهند، متخصص را حفظ می‌کنند، رقابت را جایگزین رانت می‌کنند، زنان را از بخش بزرگی از اقتصاد کنار نمی‌گذارند و استقلال را با انزوا اشتباه نمی‌گیرند.

چنین ایرانی مجبور نیست میان وابستگی و انزوا، آزادی و ثبات، عدالت و بازار، یا استقلال و تعامل جهانی یکی را انتخاب کند. می‌تواند در پی ترکیب دیگری باشد:

استقلال بدون انزوا؛ آزادی بدون فروپاشی؛ عدالت اجتماعی بدون اقتصاد رانتی؛ صنعت بدون انحصار؛ خوداتکایی بدون خودبسندگی؛ تعامل جهانی بدون وابستگی؛ و قدرت ملی همراه با پاسخگویی.

آن ایران، «ایران دوم» نیست. همین ایران است. و ملت آن نیز دو ملت نیست. موافق حکومت ایرانی است. و مخالف حکومت نیز ایرانی است. معترض ایرانی است. مهاجر نیز ایرانی است. هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند تعلق به ایران را براساس میزان وفاداری به خود تعریف کند.

پس شاید بتوان جمله «ما دو ایران داریم» را چنین بازنویسی کرد که ما یک ایران داریم؛ با ظرفیتی بسیار بزرگ‌تر از عملکردش. یک ملت داریم؛ با حق اختلاف، اعتراض، ماندن و رفتن. و یک ساختار قدرت داریم که باید مسئول تمام ترازنامه خود باشد، نه فقط صاحب دستاوردهایش.

پرسش آینده ایران این نیست که کدام‌یک از «دو ایران» پیروز می‌شود. پرسش این است که چگونه می‌توان فاصله میان ظرفیت عظیم جامعه ایران و کیفیت نهادهایی را که این ظرفیت را اداره می‌کنند کاهش داد؟

پاسخ را نه در سرزنش ملت می‌توان یافت، نه در انتظار نجات از خارج، و نه در انکار دستاوردهای گذشته. پاسخ در اصلاح رابطه قدرت، نهاد و جامعه است. یک ایران، یک ملت و یک اصل ساده: قدرت بدون پاسخگویی، توسعه پایدار نمی‌سازد.

ضمیمه اول: ایران در مقایسه با چند کشور منطقه

هدف جدول زیر تعیین «کشور خوب و بد» نیست؛ بلکه نشان دادن تفاوت میان ظرفیت اولیه و خروجی نهادی و اقتصادی است.

رتبه‌های نوآوری مستقیماً از WIPO گرفته شده‌اند. (WIPO⁠) سهم ۲۱ درصدی صنایع کارخانه‌ای ایران نیز داده بانک جهانی برای ۲۰۲۴ است. (World Bank Open Data⁠)

نتیجه مهم جدول: ایران فاقد صنعت یا سرمایه انسانی نیست. مسئله اصلی فاصله میان این ظرفیت‌ها و توان تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری، نوآوری و رفاه است.

ضمیمه دوم: پنج عامل شکاف ظرفیت–عملکرد  در ایران

برای جلوگیری از دوگانه ساده «تحریم یا سوءمدیریت»، می‌توان پنج عامل اصلی را چنین دید:

این عوامل را نباید با درصدهای دلخواه به یکدیگر نسبت داد. آنها به‌شدت درهم‌تنیده‌اند و گاه یکدیگر را تقویت می‌کنند.

یادداشت‌ها و منابع

[۱] World Intellectual Property Organization، Global Innovation Index 2025. طبق داده WIPO، سهم فارغ‌التحصیلان علوم و مهندسی ایران در آخرین داده پایه ۳۵٫۰۲ درصد و رتبه ایران در این شاخص ۸ بوده است. WIPO

[۲] WIPO، Iran (Islamic Republic of), Global Innovation Index 2025. ایران رتبه ۷۰ از ۱۳۹ را در شاخص کلی، ۱۰۹ را در ورودی‌های نوآوری و ۴۶ را در خروجی‌های نوآوری کسب کرده است. خود WIPO درباره مقایسه سال‌به‌سال نیز به تغییر داده‌ها و چارچوب شاخص هشدار می‌دهد. WIPO⁠

[۳] WIPO، Global Innovation Index 2025 Country Rankings. رتبه‌های ۳۰ برای امارات، ۴۳ برای ترکیه و ۴۶ برای عربستان سعودی. WIPO

[۴] World Bank، Manufacturing, value added (% of GDP). آخرین مقدار درج‌شده برای ایران در ۲۰۲۴ حدود ۲۱ درصد است.World Bank Open Data

[۵] World Bank/ILO، Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+). این شاخص از برآوردهای مدل‌شده ILO استفاده می‌کند و در مقایسه کشورها باید تفاوت ساختار جمعیت و مهاجرت نیروی کار، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس، در نظر گرفته شود. World Bank Open Data⁠

[۶] World Bank، Economic Implications of Lifting Sanctions on Iran، ۲۰۱۵. برآورد بانک جهانی: ۱۷٫۱ میلیارد دلار کاهش صادرات ایران در ۲۰۱۲–۲۰۱۴، برابر با ۱۳٫۵ درصد صادرات و حدود ۴٫۵ درصد GDP. (World Bank⁠)

[۷] World Bank، Iran Economic Outlook، ۲۰۱۷. رشد ۱۳٫۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۱۶ عمدتاً نفت‌محور بود و رشد غیرنفتی حدود ۳٫۳ درصد گزارش شد. World Bank

[۸] World Bank، Iran Economic Monitor. در ارزیابی عملکرد برنامه توسعه، گزارش به حدود ۴۵ میلیارد دلار خروج سرمایه و رشد ناچیز بهره‌وری در برابر هدف سالانه ۲٫۸ درصد اشاره می‌کند. Open Knowledge Global

[۹] Transparency International، Corruption Perceptions Index. امتیاز ایران ۲۳ از ۱۰۰ و رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ گزارش شده است. CPI سنجه «ادراک فساد بخش عمومی» است و نباید به‌عنوان شمارش مستقیم موارد فساد تفسیر شود. Transparency.org

[۱۰] سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، آمارنامه عملکرد. آمار رسمی پایان ۱۴۰۰ شامل ۵۷۲ شهرک صنعتی و ۴۶۵ ناحیه صنعتی است؛ سازمان همچنین آمارنامه‌های سال‌های بعد را نیز منتشر می‌کند.Isipo

[۱۱] درباره تعداد پارک‌های علم و فناوری، تعریف سازمانی اهمیت دارد. یک پژوهش منتشرشده در ۲۰۲۴ تعداد پارک‌های علم و فناوری ایران در ۲۰۲۳ را ۵۴ گزارش می‌کند؛ بنابراین عدد «۹۳۰ پارک» بدون تعریف بسیار متفاوتی از «پارک» قابل اتکا نیست. (Brill⁠)

[۱۲] همه رتبه‌بندی‌های بین‌المللی این مقاله باید به‌عنوان ابزار مقایسه‌ای، نه حقیقت مطلق، خوانده شوند. تفاوت روش‌شناسی، سال داده پایه و کیفیت آمار ملی بر نتایج تأثیر می‌گذارد. حتی WIPO برای رتبه ۷۰ ایران در ۲۰۲۵ فاصله اطمینان آماری ۵۶ تا ۷۵ را گزارش می‌کند. (WIPO)

چاپ متن