خودفرمانی مردمی و جمهوری‌خواهی

محمدرضا نیکفر در مقالهٔ «خودفرمانی مردمی و جمهوری‌خواهی» منتشرشده در رادیو زمانه (۱۸ بهمن ۱۴۰۴)، بحث خود را با طرح این پرسش بنیادین آغاز می‌کند که چالش اصلی جمهوری‌خواهی در ایرانِ امروز چیست. از نگاه او، سیطرهٔ دو گونه اقتدارگرایی، یکی در قالب ولایت فقاهتی و دیگری در صورت‌بندی سلطنت‌طلبانه، بر فضای عمومی و رسانه‌ای، تنها نشانه‌ای از یک بیماری مزمن است. مسئلهٔ اصلی در لایه‌ای عمیق‌تر نهفته است: باید دید چه موانعی اجازه نمی‌دهند جمهوری‌خواهی، به‌مثابه هنجاری مبتنی بر خودفرمانی شهروندان و نفی هر شکل از سلطه، در بستر اجتماعی و سیاسی ایران به نیرویی پایدار و فراگیر بدل شود.

این یادداشت می‌کوشد «جمهوری‌خواهی» را نه صرفاً به‌عنوان شکلی از حکومت، بلکه به‌مثابه هنجاری بنیادین در زندگی سیاسی و اجتماعی توضیح دهد؛ هنجاری که بر خودفرمانی مردم، نفی هرگونه سلطه و مشارکت آگاهانه و مداوم شهروندان در سرنوشت خویش استوار است. در این نگاه، جمهوری فقط جایگزینی برای سلطنت یا ولایت فقیه نیست، بلکه انکار هر نوع رابطهٔ سلطان، رعیت و قیم، صغیر در همهٔ عرصه‌های قدرت، از ساختار دولت گرفته تا اقتصاد، فرهنگ و محیط کار است.

محمدرضا نیکفر تحولات پس از انقلاب بهمن را نیز در همین چارچوب تحلیل می‌کند. به‌نظر او، این انقلاب تنها یک جابه‌جایی سیاسی نبود، بلکه دگرگونی‌ای عمیق در بافت اجتماعی ایران پدید آورد: گسترش آموزش عالی، افزایش شمار دانشگاه‌ها، حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه عمومی و شکل‌گیری نسلی تحصیل‌کرده و متصل به جهان. این دگرگونی‌ها جامعه‌ای آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر ساخت که بیش از پیش خواهان آزادی‌های مدنی، برابری حقوقی و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن شأن شهروندی خود بود.

در چهار دهه گذشته، این مطالبات در قالب موج‌های مختلف اصلاح‌طلبی، اعتراضات اجتماعی و جنبش‌های مدنی بروز یافته است؛ اما ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، با نگاه قیم‌مآبانه به جامعه، همواره مانعی در برابر تحقق جمهوریت بوده است. در این ساختار، مردم نه به‌عنوان صاحبان حاکمیت، بلکه به‌مثابه تابعانی هدایت‌شونده تعریف می‌شوند و همین امر، امکان شکل‌گیری نظم دموکراتیک و مشارکتی را محدود کرده است.

با این حال، نویسنده ریشهٔ مسئله را صرفاً در ساختار سیاسی نمی‌بیند. او از بحرانی عمیق‌تر سخن می‌گوید: بحران «پیوستگی اجتماعی». به‌زعم او، نظام اقتصادی و سیاسی نتوانسته گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و دارای سرمایهٔ فرهنگی را در خود جذب کند. حاصل این ناکامی، نوعی فروافتادگی طبقاتی و احساس بی‌آیندگی، محرومیت و ناامنی است؛ وضعیتی که می‌تواند برخی را، با وجود تجربهٔ تبعیض و سرکوب، به سوی پناه بردن به قدرت‌های اقتدارگرا یا نوستالژی نظم‌های گذشته سوق دهد.

از این منظر، اقتدارگرایی فقط در قالب حکومت دینی ظاهر نمی‌شود؛ گرایش‌های سلطنت‌طلبانه یا امید بستن به مداخلهٔ نیروهای خارجی نیز می‌توانند بازتولید همان منطق سلطه باشند. بحران امروز ایران، ادامهٔ همان پارادوکس تاریخی است که انقلاب ۱۳۵۷ را از مبارزه با استبداد سلطنتی به استقرار شکلی دیگر از اقتدار رساند: ناتوانی در ساختن نظمی فراگیر، دموکراتیک و متکی بر شهروندان.

بنابراین پرسش اصلی این است که چرا در شرایط بحران و نابرابری، میل به آزادی همیشه به تقویت جمهوریت نمی‌انجامد و گاه به جست‌وجوی «منجی قدرتمند» بدل می‌شود. پاسخ را باید در همین گسست‌های اجتماعی، نابرابری‌های ساختاری و سرخوردگی‌های انباشته جست‌وجو کرد؛ جایی که رنج اجتماعی می‌تواند خواست رهایی را به طلب نظم اقتدارگرایانه تبدیل کند.

در نتیجه، راه برون‌رفت نه در جانشینی یک شکل از اقتدار با شکلی دیگر، بلکه در تقویت جمهوری‌خواهی‌ای عمیق، اجتماعی و عدالت‌محور است؛ جمهوری‌خواهی‌ای که هم‌زمان با دفاع از آزادی‌های سیاسی، به ریشه‌های نابرابری، طردشدگی و بی‌عدالتی نیز بپردازد. چنین نگرشی، حتی در فضایی محدود و نامساعد، ضرورتی تاریخی دارد، زیرا تنها از رهگذر آن می‌توان چرخهٔ بازتولید سلطه را شکست و افقی تازه برای زندگی مشترک و مبتنی بر کرامت شهروندان گشود.

خواندن این مقاله برای درک ریشه‌های اجتماعی و فکری چالش جمهوری‌خواهی در ایران و تأمل دربارهٔ نسبت آزادی، عدالت و ساختار قدرت، بسیار راهگشاست.
متن کامل را در لینک پایین بخوانید.