آقای میرحسین موسوی، کاندیدای دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران که به مدت هشت سال نخست وزیر رژیم اسلامی در جریان جنگ ایران و عراق بود، اخیراً موضع خود را در قبال «نهضت آزادی ایران» اعلام داشته است. او این موضع را با «ترس از قیامت» و با «ایمان» و «نماز» و «کفر» و «الحاد» توضیح می دهد و نه با احترام به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی و «حقوق بشر». او در پاسخ به سئوالی در رابطه با «نهضت آزادی ایران» گفته است: «تا زمانی که اختلافات سیاسی وجود داشته باشد، با اعضای نهضت آزادی کار سیاسی نمی کنیم، اما دلیل ندارد که این افراد مؤمن و نمازخوان را انگ کفر بزنیم و بنده چون به فکر آخرت خود هستم هرگز این گروهها را ملحد نمی دانم.» (گزارش سایت جمهوریت از مسافرت موسوی به گرگان). او نه در این گفتگو و نه در جای دیگر، از حق و آزادی فعالیت این سازمان سیاسی سخنی نگفته است.
«نهضت آزادی ایران» یکی از احزاب ملی-مذهبی قدیمی ایران است که در مبارزه علیه استبداد سلطنتی پایه گذاری شد و در جریان انقلاب بهمن ۵۷ شرکت داشت. رهبر و بنیانگذار آن، زنده یاد آقای مهندس مهدی بازرگان بوده است که بعد از پیروزی انقلاب بهمن، توسط آقای خمینی، به نخست وزیری دولت موقت منصوب شد. مشی میانه روانه و مصالحه جویانه مهندس مهدی بازرگان و دولت وی از یک سو و دخالتهای آنارشیستی، قشری گرانه و انحصارطلبانه هواداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر، از همان ابتدا به اختلاف میان این دو گروه اجتماعی انجامید و با تشدید اختلافات، سرانجام به کناره گیری دولت مهندس بازرگان منجر شد. «نهضت آزادی ایران» از نیروهایی است که با صراحت و روشنی عدم توافق خود را با اصل «ولایت فقیه» از همان آغاز اعلام داشته است. بعد از شکاف میان هواداران آیت اله خمینی و نهضت آزادی ایران، این سازمان به فعالیت خود در چارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی، علی رغم تمامی فشارها و محرومیت ها، ادامه داده است. نهضت آزادی و دیگر نیروهای ملی و مذهبی در مرز میان اپوزیسیون و نیروهای هوادار جمهوری اسلامی قرار دارند. با توجه به این جایگاه است که موضع نسبت به «نهضت آزادی ایران» به یکی از اختلافات درون حکومتی تبدیل شده است. نقض کامل حق و آزادی فعالیت «نهضت آزادی ایران» تحت عناوینی نظیر «گروهک غیرقانونی مرتد»، تعمیم بی حقوقی به تمامی «غیر خودی» هاست. این سیاستی حاکم بوده و می باشد. برعکس اگر به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی نهضت آزادی فرض شود، این حقوق نمی تواند محدود به آن ها بماند. پس موضع کاندیدای دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی و نخست وزیر سابق در باره نهضت آزادی، بیانگر موضع او نسبت به حقوق و آزادی های سیاسی فردی و جمعی است و از این نظر، توجه به این موضع دارای اهمیت اساسی است.
گرایشهائی «نهضت آزادی ایران» را «گروهک غیرقانونی و مرتد» می نامند. برای فهمیدن معنای مرتد بایست ابتدا ارتداد را تعریف کرد. معنای لغوی ارتداد، برگشتن است. معنای مکتبی و اسلامی ارتداد برگشتن از ایمان به کفر است. آن کس که از ایمان به کفر برگشته، مرتد نامیده می شود. حکم مرتد در اسلام، اگر مرتد فطری بوده و مرد باشد، قتل است. این ادعایی ساختگی و دروغین از طرف مخالفین اسلامگراها علیه اینها نیست. بکارگیری «حکم مرتد» توسط اسلامگراهای حاکم بر جامعه ما، در تاریخ معاصر ایران به جنایات بیشماری انجامیده است. دو نمونه را یاد آوری می کنم. کشتار هزاران زندانی سیاسی در شهریور ۶۷، کشتاری که هیچ توجیه قانونی، اخلاقی، انسانی ندارد با «حکم مرتد» توجیه شده است. فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی هندی تبار، نیز با استناد به «حکم مرتد» توسط آیت الله خمینی صادر شده است. بدیهی است که فرق است میان اعتقادات باطنی و فردی بسیاری از هموطنان ما با موضع اسلامگراهای حاکم. هموطنان مسلمان ما، عملاً دین را امر فردی خود می دانند و آنان با اطرافیان دارای اعتقادات متفاوت، با زبان جباران و هول انگیزان سخن نمی گویند.
میرحسین موسوی می گوید: «دلیل ندارد که این افراد مومن و نمازخوان را انگ کفر بزنیم.» او در توضیح خود، اتهام کفر را که می تواند حتی قتل افراد نهضت آزادی را توجیه کند، تکذیب می نماید. اما متاسفانه این عمل خیر را با تکیه به ایمان و نماز خوان بودن افراد نهضت آزادی توضیح می دهد. این روش، در اساس سیاستی مبتنی بر معیارهای مکتبی و مذهبی است. مشکل این است که او از همان زاویه ای به نهضت آزادی نگاه می کند و افراد آن سازمان را از ارتداد تبرئه می نماید که معتقدین به ارتداد، به آن می نگرند. اگر موسوی با تکیه بر مؤمن بودن افراد نهضت آزادی، آنان را از اتهام کفر رها می سازد، کس دیگر می تواند با تکیه بر ارزیابی دیگری از دین و ایمان این افراد، نظر دیگری را در مورد آنان داشته باشد. برای مثال، اخیرا اعلامیه ای در اعتراض به موسوی و روابط او با نهضت آزادی از طرف «بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر» منتشر شده است و طی آن به گفته ای از آقای خمینی در باره نهضت آزادی بشرح زیر اشاره رفته است: « ضرر آنها به اعتبار این که متظاهر به اسلام هستند و با این حربه، جوانهای عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالتهای بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریف و تأویلهای جاهلانه، موجب فساد عظیم، ممکن است شوند که از ضرر گروهکهای دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.» این که گوینده این نظر، آیت الهف خمینی باشد یا نباشد در اصل قضیه تغییری نمی دهد. همان طوری که مشاهده می شود آقای موسوی با «مؤمن» و «نمازخوان» دانستن افراد نهضت آزادی، آنان را از نسبت کفر رها می کند و دیگری «به اعتبار تظاهر به اسلام» و «فساد عظیم» نهضت آزادی، ضرری بالاتر از «منافقین» را به آنان نسبت می دهد. توجه کنید که دو حکم متناقض یکی توجیه گر قتل و دیگری خلاف آن علیه یک گروه از افراد هموطن ما از سوی متصدیان و مدعیان قدرت سیاسی که آزادی، مال و جان ایرانی ها را در ید خود دارند، صورت می گیرد. این مثال به تنهائی نشان می دهد که با معیار ایمان، نباید و نمی توان نسبت به حقوق و آزادیهای طبیعی افراد و احزاب قضاوت کرد. البته نا گفته نماند که آقای موسوی حتی با ارزیابی اش نسبت به مؤمن و نمازخوان بودن افراد نهضت آزادی از حق و آزادی فعالیت سیاسی حزب آنان حرفی نزده و این موضوع را مغشوش کرده است. این تازه در مورد گروهی است که شریک در ایجاد حکومت اسلامی بوده و همه می دانند که نهضت آزادی ایران سازمانی است با رهبران مذهبی. اگر آقای موسوی با معیار کفر و الحاد به حقوق و آزادیهای فردی و جمعی می نگرد، در مورد جوانان و اقشار مدرنی که باورهای سنتی را با اخلاق مدنی جایگزین می سازند و در باره احزاب شناخته شده و پرسابقه ای که در جامعه ما حضور و فعالیت داشته و دارند که مبنای مذهبی نیز هیچگاه نداشته اند، چه می گوید؟ آیا آنان جز «انگ کفر» و «حکم مرتد» سهمی از سیاست آقای موسوی دارند؟ سیاست موسوی بنا به برخوردش با نهضت آزادی و بالطبع با تمامی مخالفین رژیم اسلامی سیاستی مکتبی و سرکوبگرانه است و نه سیاستی دنیوی و دموکراتیک. البته این توهم در میان نبوده است که موسوی نسبت به احمدی نژاد، حامل تغییر رفتار رژیم اسلامی در زمینه حقوق و آزادیهای فردی و جمعی است، رفتاری که در مقاطعی شبیه به رفتار فاشیستها و استالینیستها در برخورد با مخالفین بوده است. تغییری در این زمینه را متأسفانه نمی توان از موسوی انتظار داشت. پس هدف این نوشته، فاش ساختن چهره سیاست مکتبی است.
سیاست مکتبی، حقوق مخالف را نمی پذیرد. این سیاست، سیاست حکومتی است که مشروعیت خود را از رأی ملت ندارد. حکومتی که با زور فیزیکی یا با عوامفریبی مذهبی یا مسلکی بر ملت فرمان می راند. حکومتی که مشروعیت مردمی ندارد، هر نوع مخالفتی را حمله به خود می داند و برای حفظ خود، با آن مقابله می کند. «حکم مرتد»، حکم جبارانه و هول انگیز حکومتی است که برای حفظ قدرت مکتبی خود، به سرکوب و کشتار روی می آورد تا مخالفت بنیان نگیرد. این حق شخصی آقای موسوی می باشد که از «ترس قیامت» و از «فکر آخرت» اش، افراد این یا آن حزب و سازمان و گروه را کافر نداند و یا بداند، و کسی نمی تواند مانع او در این ارزیابی شود. مسئله اما این است که او به جای احترام به حقوق و آزادیهای مخالفین و حقوق بشر، با مسکوت گذاشتن حقوق طبیعی فردی و جمعی، مستقل از باورهایشان، با مکتب گرائی، حقوق سیاسی شهروندان و سازمانها و احزاب را نقض می نماید. سیاست او بر تلفیق سیاست با دیانت مبتنی است و این جز به سرکوب مخالف نمی تواند بیانجامد.
در برابر، سیاست دنیوی و دموکراتیک، احترام به حقوق و آزادیهای مخالفین و بطور کلی احترام به حقوق بشر است. این روش حکومتی است که مشروعیت خود را از رای ملت می گیرد. موجودیت ملت، از جمله مبتنی است بر حق برابر افراد در تشکیل حکومت. برابری و آزادیهای فردی و جمعی ناشی از این حق را هیچ معیار ایمانی نباید و نمی تواند مورد خدشه قرار دهد. از این روست که حاکمیت ملت، نسبت به دین و مسلک داوری نمی کند. از این جاست که به مراعات آزادیهای فردی و جمعی و احترام به حق غیر راه می دهد. حاکمیت مشروع مردمی، بنحو اجتناب ناپذیر بر جدائی سیاست از دیانت و دیگر باورهای مسلکی مبتنی است.
