جمهوری اسلامی پس از کودتای انتخاباتی و طرد و افشاء رقبای سیاسی متشکل در درون خود، که به نوعی بر جمهوریت نظام تاکید دارند، تعریف معین و روشنی از حکومت مطلقه بر جای گذارده است. در راس این امارت دینی ، علی خامنه ای قرار دارد و به مثابه سلطان و تصمیم گیرنده اصلی ایفای نقش می کند. او سال های طولانی است که جامعه و کشور را به سوی بحران های فزاینده داخلی و بین المللی سوق داده است. از این نگاه، کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، اوج استیصال و سبعیت حکومت اسلامی است که در روز بعد از آن وحشیانه ترین رفتار را با ملت بی پناه ایران که به قصد “تغییر” در پای صندوق های رای حاضر شده بود به کار گرفته است.
حمله وحشیانه انصار حزب الله و لبایس شخصی ها به دانشگاه های کشور و کشتار بی رحمانه دانشجویان مظلوم و ربایش صد ها نفره فعالین سیاسی، دانشجویی، زنان و روزنامه نگاران توسط دستگاه های امنیتی، همگی آغاز یورش جنایتکارانه پس از کودتای ننگین ۲۲ خرداد است.
نظام فقاهتی دشمن دمکراسی
بیانات علی خامنه ای در نمازجمعه تهران، نشان از کینه و دشمنی وافر او با خواست های دمکراتیک مردم ایران دارد. علی خامنه ای کوچکترین ارزشی برای مطالبات ملت مبنی بر “تعییر وضع موجود” قائل نیست. او در سخنانش با صراحت هرچه بیشتر از کودتای انتخاباتی و شخص احمدی نژاد دفاع به عمل آورد و با تهدید و تحکم اعلام داشت که اعتراض و فشار مردم بر حکومت را تحمل نخواهد کرد. خامنه ای از مردم خواست که سخنی مبنی بر ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن به زبان نیاورند و احمدی نژاد را به عنوان “رییس جمهور منتخب” به رسمیت بشناسند. وی مردم را از تداوم حضور در خیابان ها منع کرد، موسوی و کروبی را مسئول و پاسخگوی وقوع حوادث و نتایج برآمده از این اعتراضات دانست..
خامنه ای با بیان این سخنان، تصمیم و موافقت خود را با سرکوب هر چه شدید تر تظاهر کنندگان اعلام داشت. این سخنان چراغ سبزی بود به نیروها و ارگان های سرکوب تا راهپیمایی مسالمت جویانه مردم آزادی خواه را با خشونت و سبعیت هر چه شدید تر به خاک و خون بکشند و خیزش مدنی آنان را ساخته و پرداخته “بیگانگان” بنامند. از فردای کودتای ۲۲ خرداد، حکومت اسلامی تمام دستگاه سرکوب خود را به جان مردم مظلوم ایران انداخته است و به فاصله هر ده متر در اغلب خیابان های شهر های بزرگ گزمه گان خود را برای سرکوب خونین و بی رحمانه مستقر کرده است.
حکومت اسلامی در وحشت از اوج گیری و گسترده تر شدن جنبش مبارزاتی مردم، دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی را در سراسر کشور تعطیل کرده است. مسیر شبکه اینترنتی، الکترونیکی و مخابراتی کشور را مختل کرده است و مطبوعات و رسانه های کم رمق موجود را تحت فشار فزاینده تهدید و سانسور قرار داده است.
صدا و سیمای حکومت نیز تماما در خدمت قدرت حاکم قرار دارد و راه هر گونه اطلاع رسانی آزاد را برای مردم ایران مسدود کرده است. این دست از اقدامات خامنه ای فراتر از کودتا و در واقع برای تغییر بنیادین ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جابه جایی شخصیت های حقیقی نظام به قصد حاکم کردن طبقه جدید صورت می گیرد.
حکومت اسلامی قانون گریز است و باوری به استقرار حاکمیت قانون و تامین آزادی های فراگیر ندارد. مردم در تقابل با این تمرد و کودتای انتخاباتی پا به خیابان ها گذاردند اما این حکومت کماکان به خواست و مطالبات متراکم جامعه بی توجه است و تلاش مدنی و مسالمت جویانه را با حبس و شلیک گلوله و فرود آوردن باتوم و نشاندن آن بر پیکر مردم پاسخ می دهد.
تضاد عمیق جامعه با حکومت اسلامی و عمق شکاف در هیئت حاکمه منجر به صف آرایی جدیدی در طیف مدافعین حکومت دینی و باورمندان به جمهوریت نظام گشته است. این دو جناح می روند که تعارضات ساختاری را بیش از گذشته در حکومت و جامعه شتاب بخشند و به تبع آن نیز چالش اساسی مردم با استبداد را پر رنگ تر سازند.
همه این ها در شرایطی عینیت می یابند که اپوزیسیون مستقل فاقد آمادگی، فاقد برنامه سیاسی مدون و نیز فاقد مکانیزم و تشکل یابی نیرومند و انسجام یافته با جامعه است. این دست از موضوعات برای جنبش بسیار مهم و پر اهمیت است و عدم توجه به آن بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
از این رو بدون بستر سازی و تحقق مسائل یاد شده، نمی توان برای جنبش مدنی مردم افق روشنی را متصور شد.
سرکوب خونین
اکنون حکومت اسلامی با اتخاذ شیوه عریان سرکوب و گشودن آتش سلاح به روی مردم حق طلب و مسالمت جو چهره کریه و خشونتبار خود را بیش از پیش نمایان ساخته است. با این همه، این دست از اقدامات وحشیانه نه تنها کوچکترین خللی در اراده استوار مردم به وجود نیاورده، بلکه عزم آنان را در طلب حقوق و حفظ حرمت انسانی افزایش داده است.
حکومت اسلامی با دست یازیدن به این کودتای ننگین، اثبات نمود که در این نظام ملت ایران از طریق صندوق های رای نمی تواند به کسب مطالبات خود نائل آید. از این رو در افق پیش رو اعتراضات خیابانی و نافرمانی مدنی مردم می رود که با فرآیند های دمکراتیک طرح ریزی شود. بنا بر این خطا خواهد بود که تصور شود این جنبش تنها به عدم توافق نامزد های اصلاح طلب با شورای نگهبان بر سر شمارش آراء یا ابطال انتخابات فرمایشی اکتفا کند.
اپوزوسیون و اتخاذ شیوه های نوین
هدف جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران، تلاش برای بازسازی مناسبات دمکراتیک جامعه در کسب آزادی های فراگیر و دمکراتیک است. این مهم نیز با توجه به ساختار بسته حکومت تنها از طریق تشکل یابی جامعه و رشد کمی نهاد های مدنی و داشتن طرح و برنامه مدون تحقق پذیر است.
شناخت صحیح از تضاد ها و شکاف های درون حکومتی و به خدمت گرفتن آن در تدوین مشی ای موثر و مستقل به قصد توانمند سازی جنبش دمکراسی خواهی از جمله ملزومات این مرحله از مبارزات سیاسی و اجتماعی است. از این رو اپوزیسیون مستقل وظیفه دارد که در شرایط کنونی با همه نیروهای دمکرات و آزادی خواه که فریاد اعتراض خود را علیه کودتا بلند کرده اند، سیاست های موردی را به مرحله اجرا در آورد.
غلبه یافتن بر ماشین سرکوب و دیگر قوای قهریه حکومت، تنها از مسیر تکیه بر اراده اجتماعی شهروندان و اتخاذ تاکتیک ها و ابتکار عمل های تازه میسر است. تمکین به اراده نهاد های انتصابی و شخصیت های کلیدی درون نظام، فرجامی جز به بیراهه رفتن مبارزه اجتماعی و به هدر رفتن خون های بر زمین ریخته شده ندارد. این موضوعی است که کنشگران سیاسی و فعالان جنبش مدنی باید به آن توجه درخور مبذول دارند. تاکید علی خامنه ای و نهاد های تحت امر وی در تمکین و مراجعه به نهاد های “قانونی” که در راس همه آن ها منصوبین ولی مطلقه فقیه قرار دارند، نمی تواند راه به دادخواهی و داوری عادلانه ببرد.
چگونه می توان به فقهای شورای نگهبان که خود متهم پرونده هستند شکایت برد؟ هدف آن ها از این پیشنهاد منحرف ساختن افکار عمومی و به تحلیل بردن مقاومت مردم و فرصت یافتن به موقع در سرگوب این جنبش نوپا است.
محوریت طبقه متوسط
جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران با تکیه استوار بر طبقه متوسط، همچون ققنوس از خاکستر جنبش دوم خرداد برخواسته است و تکیه گاهش نه در بالا که در متن جامعه قرار دارد. سیمای این جنبش صلح طلب، مسالمت جو و فراگیر است. این جنبش قبل از آن که نگاه و اندیشه اش به تعصب و ایدئولوژی پوپولیستی آغشته باشد، هویت وجودی خویش را از ارزش های نوین ملی و انسانی کسب می کند.
این جنبش از سوی نخبگان سیاسی هدایت نمی شود. این ویژگی نقطه قوت و ماندگاری این جنبش را تشکیل می دهد و به لحاظ کیفیت و کمیت حضور اجتماعی، تنها از طریق سرکوب خونین می تواند فروکش کند. پایگاه اصلی این جنبش را طبقه متوسط شهری تشکیل می دهد. زنان و جوانان در این جنبش نقش و حضوری پر رنگ و برجسته دارند. حضور چشمگیر و گسترده طبقه متوسط با اخذ رفتار هشیارانه نشان داد که جنبش دمکراسی خواهی در نظام های استبدادی، بدون محوریت این طبقه، امکان غلبه یافتن بر استبداد را ندارد.
شرط ماندگاری موسوی
این جنبش تا کنون فاقد رهبری به مفهوم کلاسیک آن بوده است و در عین حفظ استقلال، با شخصیت های پا گرفته در درون خویش به شیوه ای تعاملی رفتار کرده است و در بسیاری از حوزه های حضور، الگوی پایداری و مقاومت را به آنان انتقال داده است. این شخصیت ها نیز از این جنبش الگوبرداری می کنند و به نوعی سعی دارند خود را با سیمای انسانی و مدرن آن هماهنگ سازند. در این ارتباط میرحسین موسوی ناخواسته در جایگاه ویژه مقاومت مردم قرار گرفته است. ایشان در این مدت کوتاه، اقبال آن را داشته است که از اعتماد چشمگیر مردم برخوردار شود. استمرار حضور در کنار مردم و برقراری تماس با واقعیات و مطالبات متراکم جامعه، تا دست یافتن به آزادی های فراگیر از جمله کلیدی ترین موضوعاتی است که مستلزم تصمیم و انتخابی خلل ناپذیر است.
جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران، برای غلبه بر موانع پیش رو و گشودن فصلی جدید در مبارزه و مختل ساختن ماشین سرکوب و به انحراف بردن کارایی آن، نیازمند برنامه ریزی و سازمانیافتگی نوین است. پیشبرد موثر و موفقیت آمیز آن در مرحله کنونی، با دعوت به اعتصاب سراسری و نیز با دست یازیدن به همکاری های اعتماد آفرین با نهاد های مدنی و شخصیت های آزادی خواه و خوشنام قابل تحقق است.
اکنون سوال این است: آیا میرحسین موسوی می تواند این جنبش را تا کسب موفقیت یاری دهد و از خود چهره ای ماندگار در تاریخ مبارزات اجتماعی مردم به ثبت برساند؟ فرآیند های طوفانی پیش رو به این سوال پاسخ خواهند داد.
