انتخابات پیشرس پارلمان یونان در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ برگزار میشود. این انتخابات پس از ناکام ماندن سه دور رای پارلمان در تاریخ ۱۷،۲۳ و۲۹ دسامبر ۲۰۱۴ برای برگزیدن رئیس جمهوری صورت میگیرد. با پایان یافتن دو دوره ۵ ساله ریاست جمهوری آقای کارلوس پاپولیاس(۱)، کاندیدای ائتلاف راست محافظه کار وحزب سوسیالیست، آقای استاوروس دیماس(۲)،کاندیدای ائتلاف فوق و مورد تئید کمیسیون اروپا نتوانست پس از سه دور رای نمایندگان پارلمان، حد نصاب ۲۰۰ رای را کسب کند. بر اساس قانون اساسی،نخست وزیر مجبور به انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیشرس را اعلام نمود.
با گسترش اعتراضات خیابانی سال گذشته در کشورهای یونان،اسپانیا،پرتغال،ایرلند و بلژیگ علیه سیاستهای نئولیبرالی ریاضت اقتصادی و رکود،اینک نوبت به صندوق رای و برآمد سیاست آلترناتیو است. از این نظر، انتخابات ۲۵ نوامبر از یکسو امید و شوق را در بین یونانیان و برای پیروزی سیریزا(۳)،( ائتلاف چپ رادیکال)، برانگیخت و سمپاتی و حمایت احزاب اروپائی نزدیک باین گرایش را با خود همراه دارد. در صورت پیروزی جبهه چپ رادیکال “سیریزا”، این نیرو میتواند امیدهائی را در چپ رادیکال اروپائی نوید دهد که برای غلبه بر ریاضت اقتصادی و دیکتاتوری سرمایه داری محافظه کاران اروپائی و شرکای سوسیال لیبرال، انتخاب راه و سیاست دیگری ممکن است. این انتخابات از دیگر سو نگرانیهائی را در بین محافل سرمایه مالی بین المللی،احزاب محافظه کار و سوسیال لیبرال و سوسیالیستهای اروپائی بوجود آورد که مبادا این پیروزی و نتایج تصمیماتش سرمشقی برای دیگر جنبشهای معترض و مخالف دخالتهای نهادهای مالی بین المللی و سیاسی مسلط در اروپا گردد.
با شروع بحران مالی ۲۰۰۸ منتج از بحران سیستمیک ( بحران ذاتی و دوره ای سرمایه داری) ، اکثر کشورهای جهان با درجات مختلف زیر بار کشنده بحران قرار گرفتند. دراین میان اما حلقه های ضعیف اتحادیه اروپا در کشورهای نظیر یونان،اسپانیا،پرتغال،ایتالیا و ایرلند،هر یک با سوابق تاریخی ،سیاسی و اقتصادی ،بیش از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سمت ورشکستگی فروافتادند. برای نجات این کشورها، نسخه ترویکا(شامل صندوق بین المللی پول،کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا ) برای درمان بیماری این کشورها در قالب ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر!! تجویز شد. کمک مالی ترویکا مشروط به اجرای دستوراتی بود که دولت را موظف به اخراج کارگران و کارمندان،کاهش حقوق، “اصلاحات” علیه دستاوردهای حقوق کارگری، بیمه و بازنشستگی و کاهش هزینه های عمومی و بویژه در بیمارستانها، افزایش هزینه تحصیلات مدارس و دانشگاه و غیره بود. اما مقدم بر هر چیز نقشه های شوم بانکهای آمریکائی و اروپائی با دستکاری بر دفاتر حسابرسی و میزان بدهیها و تعهد بین المللی دولت در قبال بانکهای خصوصی و دولتی یونان، شرایطی را بوجود آورد که این کشور با ۳۵۸ میلیارد یورو بدهی خارجی مواجهه شد. این معضل فرصتی را فراهم آورد تا دولتهای متعدد راست و سوسیالیست و شرکا برای پرداخت بخشی از بدهیها و تعهدات دولتی دست به حراج و فروش شرکتها و موسسات دولتی بزند. پیش از بحران ۲۰۰۸،حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی از منابع دولتی تامین میشد. از این پس بخش اعظم بنادر،ارتباطات،مراسلات و خدمات با قیمت ناچیز به شرکتهای خصوصی و چند ملیتی فروخته شدند.
اقدامات فوق، این احساس را در بین مردم بوجود آورد که کشور حاکمیت ملی خود را از دست داده است . تا آن حد که در پایان سال گذشته، آقای آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان را برآنداشت تا از این کارت در قبال طلبکاران استفاده کرده و تقاضا کند که یونان دیگر تحت قیمومیت نیست. اما تلاشش با شکست مواجهه شد.
بنابراین پیشرفت چشمگیر کنونی “سیریزا” که تا قبل از سال ۲۰۱۲ کم نفوذ بود،اتفاقی نیستی. بلکه بر خاسته از بسیج مردمی است. در صورت پیروزی و تشکیل یک دولت ضد ریاضت اقتصادی با مدیریت سیریزا، به احتمال زیاد با خصومت شرکای اروپائی و بویژه آلمان روبرو می شود. زیرا آنها ازلغو بدهی و پایان دادن به اصلاحات ساختاری دیکته شده از طرف ترویکا ترس دارند. اما وضعیت تغییر کرده است: برخی از مفسران با نفوذ نظیرنیویورک تایمز، تاکید می کنند که پیروزی سیریزا میتواند مفید باشد. زیرا سیاست اش میتواند نه فقط محدود به ریاضت اقتصادی،بلکه سیاستهای رشد اقتصادی دراروپا را همراه داشته باشد. با این وجود، دولت سیریزا به حمایت نیاز دارند. زیرا پیروزی در برنامه اش نشانگر آن خواهد بود که سیاست دیگری امکان پذیر است و این تغییرات میتوانند همانند آتش به اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ایرلند علیه رکود و ریاضت اقتصادی،بیکاری و فقیر و بحرانهای اجتماعی حاصل از نئو لیبرالیسم،گسترش یابد.
در واقع، برنامه ریاضت در همه جا دیکته شده است. و نیروهای چپ تغییر طلب اجتماعی در بسیاری از کشورهای اروپائی در حال گسترش پایه های اجتماعی خود هستند.
بعنوان نمونه، در اسپانیا،انتخابات پارلمانی قبل از پایان سال جاری برگزار میشود. گروه تازه تاسیس “پومِدوس(۴)”(ما میتوانیم) بر خاسته از گروه “برآشفتگان”،با اعلام برنامه تغییر و مخالف برنامه ریاضت ترویکا، چنان پایگاهی را بوجود آورد که بر پایه نظر سنجی ها، این گروه میتواند با کسب ۲۶ درصد آرا در مقابل حزب راست حاکم نخست وزیر کنونی قرار گیرد . اسپانیا هم مانند یونان،جراحات عمیقی بواسطه سیاست های ریاضت اقتصادی ترویکا برتن دارد: اصلاحات در بازار کار، کاهش هزینه های عمومی،نرخ فقر ۲۸ درصد، نرخ بیکاری ۲۳.۷درصد و این نرخ در بین سن کمتر از ۲۵ سال به ۵۳.۵درصد میرسد. با این حال نسخه ریاضت اقتصادی مانع از افزایش بدهی های عمومی که در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۵.۵٪ بود و در ژوئن ۲۰۱۴ به ۹۶.۴٪رسید،نگردید.
سومین کشور اروپائی که چپ ضد ریاضت اقتصادی شانس پیروز در انتخابات پیش رو دارد،حزب “شن فِین”(۵) در ایرلند میباشد که با برخورداری از ۲۲ درصد آرا در نظر سنجی ها در رده نخست قرار دارد. این در حالیستکه پیش از این حزب کار ایرلند در سال ۲۰۱۱ با کسب ۷۳.۱ درصد در قدرت بود.
در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، نظیر آلمان و بلژیک،چپ رادیکال به موفقیهای چشمگیری دست یافتند که پیش از این قابل تصور نبود.
چنانکه “آلکسی تِسیپراس”(۶) رهبر حزب سیریزا بیان داشت:” پیروزی سیریزا در ۲۵ ژانویه در یونان میتواند شروع “تغییر لازم” و یک “نمونه جنبش ترقیخواهی مثبت در اروپا باشد”. بیان این چشم انداز، خانم آنگلا مرکل،صدر اعظم آلمان را به موضعگیری شدید وادشت. چنانکه مجله اشپیگل در شنبه گذشته تائید نمود که در صورت پیروزی سیریزا و کنار گذاشتن سیاست سختگیرانه در تنظیم بودجه، خانم مرکل دیگر با خروج یونان از اتحادیه اروپا مخالفت نخواهد کرد. این اظهارات خانم مرکل را میتوان بمثابه تلاش در ارعاب مردم یونان دانست که میخواهد از پیروزی حزب چپ رادیکال سیریزا جلوگیری کند. این در حالیستکه دو سوم یونانیان مخالف خروج از اتحادیه اروپا هستند.
برنامه “سیریزا” برای دولت آینده خود مبتنی بر بوجود نیاوردن کسری بودجه جدید است که شامل چهار “ستون اصلی” و ۵۰ دستور العمل میباشد. یکی از پیشنهادات دایر بر “حذف عمده بدهیهای اسمی” یونان ( ۱۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۴) که منشاء بحران سال ۲۰۰۹ است، میباشد. از نظر سیریزا این حذف بدهی که عمده طلبکارانش بانک های مرکزی اروپا ئی هستند از طریق مذاکره “در چارچوب اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی” صورت خواهد گرفت که هیچ آسیبی به مردم اروپا نمی رساند”. سیریزا همچنین تقاضای یک دوره “تعلیق” در بازپرداخت بدهی مینماید تا از این طریق بتواند هزینه های احیا و جهش اقتصادی را تامین کند. چهار “ستون اصلی” هم در برگیرنده مبارزه علیه “بحران انسانی”،”جهش اقتصادی”، ایجاد کار و مبارزه علیه بیکاری” و ” اصلاحات دولتی” میباشند. از بین ۵۰ تدابیر و دستور العمل میتوان به افزایش حقوق حداقل از ۵۸۰ به ۷۵۱ یورو،برق مجانی و کوپُن مواد غذائی برای ۳۰۰ هزار خانوار،اصلاحات مالیاتی،قانون در باره عدم پرداخت مالیاتهای معوقه و وامهای پرداخت نشده،تجدید نظر در برنامه خصوصی سازی،تشکیل یک کابینه دولت با ۱۰ وزیر،اصلاح و تقویت مامورین مبارزه علیه اختلاس مالی،اصلاحات روندی در کارکرد ادارجات هستند.
با اعلام برنامه سیریزا برای دولت آینده خود،صندوق بین المللی پول هم از تعلیق “کمک” خود به یونان خبر داد. خادمین بنگاههای مالی در اروپا آماده هرگونه باج خواهی برای مصادره کردن دموکراسی در یونان و در جای دیگر می باشند. آنهائیکه با دستاویز قرار دادن احترام به حق رای همگانی اجازه هر گونه نقب زدن به آزادی بیان توسط آقای ویکتور اوربان رئیس جمهوری مجارستان میدهند،اینک به بهانه حفظ منافع بانکها و شرکتهای چند ملیتی و فرا ملیتی دخالت در سیاست داخلی دولت دیگر از جمله یونان را مشروع تلقی میکنند.
“دکتر” صندوق بین المللی پول!
وظیفه صندوق بین المللی پول از زمان تاسیس اش در سال ۱۹۴۴،دادن نسخه درمان برای کشورهای مقروض میباشد. با اینکه این صندوق وعده قطع بکار گیری روشهای شدید “اجماع واشنگتن” را داده بود،اما در مورد یونان، اذعان می کند که از روشهای شدید که ترکیبی از روشهای سنتی واشنگتن که همراه خصوصی سازی گسترده و کاهش شدید رفاه اجتماعی است استفاده کرده است. با “ادای احترام” به صندوق بین المللی پول که این بار در یکی از مطالعاتش عاجزانه اعلام میکند که برنامه های متعددی که برای نجات یونان از ورشکستگی ارایه شدند، به مجازات مردم و فقیر شدن کشور منتهی شدند. با نگاه به ترازنامه ۲۰۱۳ میتوان به ارقام تاسف بار برخورد: کاهش پیوسته تولید ناخالص داخلی از ۵ سال پیش باینطرف بمیزان ۱۸ درصد،افزایش نرخ رسمی بیکاری ۲۶.۸ درصد. صندوق بین المللی پول حداقل در ترازنامه خود با “صداقت” دست به اعتراف زد که حکایت از اختلافات داخلی ترویکا دارد که نسخه های پزشکان حاذق در ترویکا برای یونان بیمار غیر مفید و ضد خود بوده است. با این ملاحظات میبینیم که چشم انداز ۲۰۲۰ برای کاهش بدهیهای یونان به دور از ذهن است. مثلا بین سالهای ۲۰۱۰ و۲۰۱۲ یونان مبلغ ۳۴ میلیارد یورو یعنی ۱۷ درصد از درآمد سالانه دولت برای پرداخت سود به طلبکارانش اختصاص یافت.
بنابر گزارش “آتک”(۷)، فقط ۲۳ درصد از مبالغ اختصاص برای ” نجات” یونان به سمت مردم واریز شد.
از سال ۲۰۱۰، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا ۲۰۷ میلیارد یورو به عنوان بخشی از کمک “نجات” به یونان اهدا کردند. اما واقعا چه کسانی از این مبالغ که از منابع عمومی تامین شدند، بهره مند شدند؟ بقول “آتک” شعبه اتریش، بدیهی است که این جمعیت یونان نبود که از آن بهره مند شده باشد. زیرا حداقل ۷۷٪ از ۲۰۷ میلیارد یورو به جیب بخش مالی رفت. حدودا ۴۶ میلیارد از ۲۰۷ میلیارد یورو به حسابهای عمومی یونان و ۵۸.۲ میلیارد یورو به بانکها،و ۱۰۱.۳۳۱ میلیارد یورو به طلبکاران دولت که صندوقهای پولی و بانکهای خصوصی بین ا لمللی هستند، واریز شدند.
بقول خانم “لیزا میتاندرین”(۸) از “آتک” اتریش، ” هدف نخبگان سیاسی نجات مردم یونان نیست بلکه نجاتِ بخش مالی است. این نخبگان صدها میلیارد یورو از پول مردم را برای نجات بانکها و دیگر بخشهای مالی ــ بویژه برای دارائها و املاک خود ــ استفاده کردند تا از بحرانی که خودشان خالق آن بودند، نجات یابند”.
در وضعیت کنونی یونان و برون رفت از بحران رکود در اروپا، سه راه متصور است: ادامه وضع مشقتبار کنونی، ظهور ائتلاف محافظه کاران با راست افراطی تبعیض گرا برای سرکوب مطالبات به حق مردم و به محاق کشیدن دموکراسی، برآمد نیروهای چپ نوین برای عدالت اجتماعی و همبستگی بین المللی.
اما با تاسی از تاریخ گذشته و نگرانی از اوضاع پیچیده و بحرانی در روابط بین ا لمللی و با امید که بتوان از پیچ تاریخ به سلامت گذر کرد، جای دارد یکبار دیگر خشونت برخاسته از مبارزه طبقاتی را از زبان مورخین و اقتصاددان و سیاست پردازان تاریخ بشنویم.
اگر چه غالبا مفهوم امپریالیسم در روابط بین المللی را به رویکرد مارکسیستی تقلیل می دهند، اما در واقع منشاء آن از رویکرد لیبرالی است. باید یادآور شد که کتاب امپریالیسم، بالاترین مرحله ی سرمایه داری، که در سال ۱۹۱۷ توسط لنین منتشر شده است، به طور مستقیم از نوشته و نظر جان هابسون(۹)، با نام امپریالیسم که در سال ۱۹۰۲ منتشر شده بود الهام گرفته است. اگر چه لنین نیز تحت تاثیر دیگر مولفین مارکسیستی مانند رزا لوکزامبورگ و رودلف هیلفردینگ(۱۰) قرار داشت، اما تفاوت اساسی بین نظرات هابسون و لنین در منشاء سرمایه داری نهفته است : از نظر هابسون امپریالیسم یک رانش سرمایه داری است که با توجه به خودخواهی و منافع اقلیتی از بازیگران اقتصادی و سیاسی است. در حالی که از نظر لنین امپریالیسم در جوهر سرمایه داری است و”بالاترین مرحله” آن است. جان هابسون آنچه را که درجنگ “بوئر” به رهبری ” گروههای بزرگ صنعتی و مالی بریتانیا که می خواستند برای کنترل “دماغه سبز” در آفریقای جنوبی و انحصار بهره برداری از مواد اولیه دراین مناطق استعماری جریان داشت،امپریالیسم ارزیابی میکرد. نقد برمنشاء امپریالیستی جنگ، در سال ۱۹۱۹ توسط اقتصاددان مشهور اتریشی، جوزف شومپیتر(۱۱)،بار دیگر مطرح شد. به زعم او،”جنگ جهانی اول به عنوان یک جنگ امپریالیستی توسط پادشاه پروس و آخرین امپراطور آلمان، ویلهلم دوم بر افروخته شد تا منافع اشرافیان و بزرگ مالکان پروسی را که خالق و استحکام بخش دولت پروس بودند را تامین کنند”.
آیا نو محافظه کاران آمریکائی و شرکا در اروپا برای حفظ منافع استراتژیکی و ژئوپولیتیکی و به بهانه “جنگ تمدن ها” در مقابل اراده و تصمیم مردم دست به جنگهای خانمانسوز منطقه ای خواهند زد که دیگر نمیتوانند کنترل آنرا در دست داشته باشند؟
با امید به برآمد نیروهای چپ نوین و همبستگی بین ا لمللی در عقب نشاندن نیروهای امپریالیستی و ارتجاع مذهبی.
(۱) Karolos Papoulias .( ۲) Stávros Dímas. (۳) Syriza . (4) Podemos.( 5) Sinn Féin.( 6) Alexis Tsipras.( 7) Attac.( ۸) Lisa Mittendrein.( 9) John Hobson. (10) Rosa Luxembourg & Rudolf Hilferding. (11) Joseph Schumpeter.
