در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران

۲۵ خرداد ۲۰۱۰، ژنو- کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران از بیانیه فرامنطقهای ۵۶ کشور عضو سازمان ملل استقبال میکند. این بیانیه از بحران وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران می خواهد که به نادیده گرفتن تعهدات بین المللی خود پایان دهد و از آزار و اذیت شهروندانش دست بردارد.

نمایندگان دولت ایران به همراه شماری از کشورهای حامی آن برای جلوگیری از قرائت بیانیه با ادعای آنکه مغایرآئین نامه شورا میباشد، تلاش کردند از خواندن آن جلوگیری کنند، اما ریاست شورا اعتراض هیجانی آنها را قبول نکرد و پس از چندین ساعت تعلیق جلسه بیانیه قرائت شد.

این بیانیه که توسط دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد، از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال “اعلامیه وین” را به تمامی اجرا کند وهمچنین توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد از جمله:” به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ویژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر از این کشور را مهیا کند، آزادی بیان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعایت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی به کار گیرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمین کند و درمورد کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.”

۵۶ کشور صادر کننده این بیانیه همچنین دراین بیانیه آورده اند: “ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد.”

دولتهای ایران، کره شمالی، سودان، کوبا، چین، ونزوئلا و چندین دولت دیگر ادعا کردند که بحث در مورد وضعیت حقوق بشر در این جلسه شورا نقض آئین نامه میباشد و باید به موارد کلی پرداخت.

ارون رودز سخنگوی بین المللی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت :” ما از تصمیم ریاست شورا که اجازه نداد مواضع سیاسی از توجه به نقض حقوق بشر در ایران جلوگیری کند خرسندیم و شورا در حقیقت باید به بحرانهای حقوق بشری توجه کند.”

وی افزود:” اما تاسف آور است که شماری از دولتها از تلاش دولت ایران برای سرپوشی وضعیت حقوق بشر در آن کشور حمایت کردند ونسبت به این مسئله حاد بیتفاوت هستند. البته بسیاری از این دولتها در کشورهای خود هم این بی توجهی به حقوق بشر را نشان می دهند.”

سازمان ملل بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را روز دهم ژوئن پایان داد. درحالی که جمهوری اسلامی پذیرفت که شماری از توصیه های مهم مطرح شده را اجرا کند، همزمان بخش عمده ای از درخواست ها مبنی بر متوقف کردن موارد نقض جدی حقوق بشر نادیده گرفت. برای مثل ایران از پذیرفتن گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق در زمینه شکنجه سیستماتیک و نیز اجرا کردن استانداردهای بین المللی که به تبعیض پایان می دهد خودداری کرد. ایران اینکه حقوق ابتدایی سیاسی و مدنی مردم از جمله حق آزادی بیان وآزادی اجتماعات را نادیده می گیرد را انکار کرد در حالی که مقامات ایرانی دستگاه امنیتی عریض وطویل جمهوری اسلامی با اجازه ندادن به تجمع و اجازه ندادن به تظاهرات معترضان برای ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات جنجال برانگیز سال ۲۰۰۹ به تحدید آزادی اجتماعات وبیان اقدام کردند.

رودز گفت: ” بیش از همه، تلاش برای جلوگیری از صدور این بیانیه وخروجی گزارش بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران این نکته را اثبات می کند که جامعه بین المللی نیازمند آن است که اقدامات بیشتری انجام دهد که ایران را قانع کند به نقض حقوق بشر در کشورش خاتمه دهد. سازمان ملل نیازمند مکانیسم مراقبت و نظارتی است که بتواند به صورت نزدیک تری ایران را برای رعایت تعهداتش ترغیب کند و همچنان تراژدی که مردم ایران با آن مواجه هستند را در دستور کار جامعه بین المللی نگهدارد.”

متن کامل بیانیه ۵۶ کشور که در شورای حقوق بشر امروز قرائت شد در زیر می آید:

ریاست محترم شورا،

اعلامیه و برنامه عمل وین (VDPA) اعلام می کند که “حقوق بشر وآزادی های پایه حق ابتدایی همه انسان ها از بدو تولد است” و”مهمترین مسوولیت دولت ها محافظت وترویج این حقوق می باشد.” این اعلامیه همچنین می گوید “محافظت و ترویج همه موارد حقوق بشر دغدغه مشروع تمامی جامعه بین المللی می باشد.”

دولت های مطبوع ما تعهد جدی مان را به اجرای کامل این اعلامیه (VDPA) که جهانشمول بودن، غیرقابل تفکیک بودن، به هم وابسته بودن و مربوط بودن تمامی اصول حقوق بشر به یکدیگر را برقرار می کند، تاکید می کنیم.

ریاست محترم، یکی از وظایف اصلی این شورا پیگیری اهداف اعلامیه وین از طریق مهیا کردن مجمعی برای گفت وگوی باز و صادقانه مابین اعضا می باشد. جایی که ما بتوانیم نگرانی ها و دغدغه هایمان را مطرح کرده وبا همکاری یکدیگر تعامل سازنده ای داشته باشیم و به صورت معنی داری آن نگرانی ها را مطرح کنیم.

این روند باید همواره برپایه ای باشد که بتوانیم صدای آحادمردمی که در پی استیفای حقوقشان هستند را بشنویم و از حقوق شان حفاظت کنیم.

ریاست محترم، در این راستا دولت هایی که به این بیانیه پیوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به عدم پیشرفت در محافظت از حقوق بشر در ایران می باشند. به خصوص پس از وقایعی که بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران رخ داده است — وقایعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمین حداقل های آیین دادرسی، تبعیض های شدید علیه زنان واقلیت ها ازجمله پیروان بهایی و محدودیت های آزادی بیان ومذهب می شود.

ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد. ما از دولت ایران می خواهیم که تعهدات خود در قبال اعلامیه وین را به تمامی اجرا کند و توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد از جمله: “به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ویژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر از این کشور را مهیا کند، آزادی بیان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعایت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی به کار گیرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمین کند و درمورد کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.”

ریاست محترم، تمام دولت هایی که به این بیانیه پیوستند و از آن حمایت می کنند از آن جهت این اقدام را صورت دادند که شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر آحاد مردم ایران باشند. تمام کسانی که حقوق بشرجهانشمولشان نقض شده است باید بدانند که صدایشان توسط این شورا شنیده شده است و ما اعضای جامعه بین المللی مشغول همکاری با یکدیگر هستیم تا به نیازها و بهبود وضع زندگی آنها واکنش نشان دهیم. با توجه به این نکات، ما مصرانه از دولت ایران می خواهیم که به گروه های مختلف اجتماعی وسیاسی احترام گذاشته و به این گروه ها اجازه دهد تا با آزادی، عقاید خود را مطرح کنند ومحترمانه با آنها گفت وگو کند.

با سپاس از ریاست محترم

نام کشورهای امضا کننده بیانیه به شرح زیر است:

Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Malta, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Peru, Poland, Portugal, Rep of Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Tonga, United Kingdom, United States and Vanuatu