کشور از نبود نظام تامین اجتماعی مدرن بشدت رنج می برد. نە تنها سیستم اداری درستی در این رابطە وجود ندارد، بلکە چنانکە از تجربە کشورهای پیشرفتە بویژە در کشورهای اسکاندیناوی بر می آید، وجود چنین سیستمی کاملا بستگی بە نظام سیاسی ای دارد کە در آن در بستر وجود آزادی، دمکراسی و پلورالیسم سیاسی امکان حضور سندیکاها و اتحادیەهای کارگری مستقل، حق اعتصاب و اعتراض، حضور فعال زنان، نظارت افکار عمومی بر دولت و سرانجام امکان دولت جوابگو فراهم است.
در ایران با اینکە در سال ۱۳۸۳، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» تصویب شدەاست و طیفی از ماموریتهای متنوع در حوزە رفاە را بر دوش دستگاههای مختلف تعریف کردەاست، اما بگزارش ایلنا تمام اینها منجر بە این نشدە کە نظام متمرکزی در حوزە رفاە و تامین اجتماعی بوجود بیاید. بنابر این گزارش علت آن هم نبود منابع مالی پایدار برای اجرای این کار است. ایلنا می گوید “در این قانون استفاده از منابع هدفمندی یارانهها، منابع عمومی، تامین منابع از طریق دولت، کارفرمایان و کارگران، کمکهای مردمی، وقف، خمس و زکات، صدقات و نذورات، منابع، اموال و دارائیهای نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، درآمد ناشی از سرمایهگذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و… برای تامین مالی حمایتهای مندرج در آن پیش بینی شده است اما جز منابع هدفمندی یارانهها و منابع عمومی و مشارکت کارگر و کارفرما که امکان تحقق آن از سال ۵۴ در قانون تامین اجتماعی پیشبینی شده است، منابع دیگر روی کاغذ نقش بستهاند؛ به این معنی که هیچ تکلیفی برای دستگاههای مذهبی و انقلابی تعیین نشده است که صدقات، نذورات، خمس و زکاتی که جمع میکنند را در اختیار دولت بگذارند تا صرف تامین حال و آتیه نیازمندان شود؛ تازه این دستگاهها از بودجه عمومی برای تجهیز منابع خود استفاده میکنند و اساسا کاری با کم و کاستیهای تامین اجتماعی و سازمانهای امدادی و حمایتی ندارند.”
بە زبان دیگر دستگاههای مذهبی و انقلابی نە تنها یک شاهی در این مورد نمی پردازند، بلکە با تخصیص منابع عمومی بە خود (از طریق بودجە دولت)، از بیت المال هم بە نفع خود کاملا استفادە می کنند! یعنی آنان دو بار می چاپند: یک بار از طریق ارگانهای خود و بار دیگر از طریق بودجە عمومی. و همە این کارها گویا برای ترویج مذهب و عقاید انقلابیست!
دستگاههای مذهبی و انقلابی (و یا گردانندگان آنها) کە در مقطع انقلاب ۵۷، بنابر ادعای خود برای کمک بە مستضعفین آمدەبودند، حال سالهاست کە بە عامل اصلی استثمار همان مستضعفینی تبدیل شدەاند کە آنان را بقدرت رسانیدند.
البت بایە گفت کە بە فرض اجرای همان قانون مصوب ۱۳۸۳هم، کشور بە هیچ وجە دارای یک سیستم رفاە مدرن نخواهدشد و با آن فرسنگها فاصلە خواهدداشت، زیرا چنانکە در ابتدای مقالە بە آن اشارەشد، وجود دولت رفاە مدرن بستگی تام بە وجود یک سیستم دمکراتیک با مولفەهای آزادی، دمکراسی و پلورالیسم سیاسی دارد کە بە نظر نمی رسد دولت تئوکراتیک موجود کە خود را حامل حقیقت مطلق ارسالی از آسمان می داند، اساسا مایل بە ایجاد آن در کشور باشد.
دولت رفاە اساسا یک مقولە مدرن است کە ناشی از ایجاد دولتیست کە در آن بنوعی تعادل طبقاتی میان سرمایەدران در یک طرف و کارگران و زحمتکشان در طرف دیگر ایجاد شدەاست. و این تعادل طبقاتی کاملا ریشە در حضور کارگران و زحمتکشان در ارگانهای صنفی ـ طبقاتی خود و اعمال عملی ارادە و خواست آنها دارد؛ البتە همراە با تحول نسبی در نگاە سرمایەداران و دولت بورژوازی در امر چگونگی تسلط طبقاتی کە با اسلاف خود دارای فواصل معینی اند.
