|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
در روزهای گذشته رسانه ها از دستگیری دو خبرنگار آلمانی در ایران خبر دادند. یک جرم این خبرنگاران مصاحبه با فرزند خانم سکینه آشتیانی، که به سنگسار محکوم شده، عنوان گردیده است. دستگیری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی عموما با خطر زندانهای طولانی و یا تهدید اعدام همراه است. این دستگیریها عموما مجازاتی برای تخطی از قانون نیستند، بلکه وسیله ای در دست حکومت برای تحت فشار گذاشتن کشورهای مربوطه اند. حکومت می خواهد بدین وسیله این کشورها را به تمکین و انجام خواسته های خود وادار نماید. در حالی که حتی قوانین قضائی جمهوری اسلامی مدت حد اکثر دو ماه را برای بررسی جرم و تعیین تکلیف متهم تعیین کرده است، دستگیرشدگان عموما مدتی طولانی زندانی می شوند تا حکومت بهای مناسبی برای آزادی دستگیرشدگان خارجی و در واقع گروگانها دریافت کند. در ماه گذشته وقتی از مسئولان حکومت ایران سوال شد که چرا در کنار خانم سارا شورد دو آمریکائی دیگر آزاد نمی شوند، مضمون پاسخ این بود: “اگر آنها را آزاد کنیم، چه بدست می آوریم؟”.
ملت و حکومتهای آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهائی که اتباع آنان از این طریق گروگان رژیم ایران محسوب می شوند، باید حساب این حکومت گروگانگیر را از حساب مردم ایران که چنین رفتاری را بشدت رد می کنند، جدا بدانند. مردم ایران بیش از سه دهه است که خود نیز گروگان این حکومت ترور و وحشت هستند و جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای مردم ایران را هم به همین ترتیب بشدت پایمال نموده است. زندانیان سیاسی ایران حتی حق داشتن وکیل ندارند و وکلائی که در این شرایط سخت قد علم کرده و از حقوق قربانیان دیکتاتوری دفاع نموده اند، خود نیز در پنجه سرکوبگران گرفتار آمده اند. خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیائی فر، وکلای مدافع بازداشت شدگان سیاسی، امروزه بدون هیچ دلیل قانونی در زندان جمهوری اسلامی بسر می برند و مانند سایر قربانیان رژیم هیچ مرجعی برای شکایت و دادخواهی ندارند.
“سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور” که برای استقرار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت در ایران تلاش می کند، گروگانگیری اتباع خارجی توسط حکومت ایران را به شدت محکوم می نماید. ما این اقدامات را نمونه روشن تجاوزات فاحش جمهوری اسلامی به حقوق انسانی و قوانین بین المللی می دانیم و از جامعه جهانی خواستاریم که به مردم ایران در رهائی از این حکومت سرکوبگر و بی اعتنا به حقوق انسانی و موازین بین المللی یاری رسانند. ما از جامعه جهانی خواستاریم که از مدافعین حقوق بشر و دمکراسی و آزادی در ایران دفاع نمایند و نگذارند که زنان و مردانی که خطر را بجان خریده و برای دفاع از حقوق هموطنان خود به مقابله با حق کشی های جمهوری اسلامی برخاسته اند، همچنان در زندانها و زیر شکنجه باقی بمانند. ما معتقدیم که پشتیبانی جامعه جهانی از تامین حقوق شهروندی و پایان دادن به اعدام مخالفین سیاسی و سنگسار در ایران، قدم مهمی در جهت پایان بخشیدن به این حکومت خودکامه است.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری، دکتر همایون مهمنش
بیست و یکم مهرماه ۱۳۸۹ برابر سیزدهم اکتبر ۲۰۱۰
