حق حیات و مسئولیت قضاوت

در روزهایی که بحث دربارهٔ مجازات، امنیت و عدالت کیفری به یکی از حساس‌ترین موضوعات عمومی در ایران بدل شده، عمادالدین باقی، پژوهشگر حقوق بشر و روزنامه‌نگار ساکن ایران، در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوهٔ قضاییه، یادداشتی منتشر کرده است که در آن از منظر حقوقی و درون‌گفتمانی به پیامدهای توسعهٔ بی‌ضابطهٔ عناوین کیفری و احکام سلب حیات می‌پردازد. او با استناد به گزارش‌های رسمی قوهٔ قضاییه و اصول بنیادین حقوق کیفری، نسبت به روندهای نگران‌کنندهٔ موجود هشدار می‌دهد و بر ضرورت احتیاط، دقت و استقلال قضاوت در مواجهه با جان انسان‌ها تأکید می‌کند. متن پیش‌رو، نقدی است حقوقی و مستند که از دل دغدغه‌ای ملی و نه سیاسی برمی‌خیزد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمعه۱۱ اردیبهشت خبر داده است: “حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع برخی از مقامات قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها گفت: “دستگاه سیاسی و تبلیغات دشمن متجاوز که متشکل از عناصری لئیم و خبیث است، می‌گوید «نباید فلان مجرم به سزای اعمالش برسد و اعدام شود»؛ شما چه کاره هستید که چنین لفاظی می‌کنید؟! ما قطعاً در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمی‌کنیم و اعتنایی به لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی آنها نداریم”.

ریاست محترم قوه قضاییه، اصلا لعنت بر آن دستگاه های تبلیغی مورد نظر شما که با جان و خون مردم کاسبی می کنند و ابزار پیشبرد اهداف سیاسی خود می نمایند، اما نباید به حرف آنها اهمیت دهید. اساسا قضاوت در هر موضوعی باید فارغ از جّو بیرونی که برای پرونده ها ساخته می شود باشد. لطفا با به میان آوردن حرف های تحریک آمیز دشمن خارجی، حرف حقوقدانان و دلسوزان و خیرخواهان کشور را نادیده نگیرید. در همین داخل کشور کم نیستند کارشناسان میهن دوست و ضد دشمن متجاوز که نسبت به رویه ناراحت کننده کنونی هشدار می دهند.

وفق عدالت کیفری، هیچکس با مجازات مجرم مخالف نیست، اما در همین پیام گفته اید: “ما قطعاً در محاکمه و مجازات قانونی آن مجرمی که دستش به خون مردم ما آغشته است، کوتاهی و اغماض نمی‌کنیم”. سلمنا، حرف ما و خیرخواهان را هم رها کنید، طبق گزارش های تفصیلی منتشر شده در سایت خود قوه قضاییه درباره احکام اجرا شده، بسیاری از اعدام شدگان مرتکب قتل و جنایت و یا افسادفی الارض به معنای درست آن ( که درجلد۱ کتاب حق حیات تشریح کرده ام) نبوده و دست شان به خون کسی آغشته نشده بود و فقط مرتکب جرائمی بوده اند که مجازاتش حبس بوده نه اعدام. اما با توسعه بی مبنای عنوان محاربه که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد و خلاف اصل تفسیر مضیق و نیز خلاف اصل تناسب جرم و مجازات، و خلاف وسواس شدید مندرج در اصل مهم شرعی و حقوق بشری “حاکمیت عِرض و دِماء بر همه احکام” است، به سلب حیات محکوم شده اند.

آن دستگاه های تبلیغی معاند را رها کنید و به گزارش های سایت خود قوه قضاییه مراجعه کنید. در قضاوت، به ویژه در مورد جان، باید نهایت احتیاط را به کار بست وگرنه پیامدهای گریزناپذیری دارد.