بحران اقتصادی ایران!

ایران امروز در یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی قرار گرفته است. بحران کنونی را نمی‌توان فقط با واژه‌هایی مانند «بحران اقتصادی»، «بحران سیاسی» یا «تنش خارجی» توضیح داد. آن‌چه در برابر جامعه ایران قرار دارد، حاصل هم‌زمانی چند بحران درهم‌تنیده است: بحران مشروعیت سیاسی، اختلاف درون ساختار قدرت، وضعیت مبهم و فرسایشی «نه جنگ و نه صلح»، تحریم و فشار خارجی، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر و فرسایش طبقه متوسط.

گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهند که حتی در درون حاکمیت درباره چگونگی برخورد با وضعیت خارجی اختلاف وجود دارد. رهبران جمهوری اسلامی در موضع رسمی می‌کوشند نوعی وحدت نشان دهند و بقای حکومت را تضمین کنند، اما درباره هدف نهایی تقابل، مذاکره و نحوه خروج از بحران اختلافات جدی وجود دارد.

اختلاف موافقان و مخالفان مذاکره با آمریکا و یا تقسیم قدرت، هر روز بیش‌تر و جنجالی‌تر می‌شود. در یک طرف کسانی سعی می‌کنند با دلایلی وضع فعلی را که ایران با «اجازه» رهبری در حال مذاکره است، تبیین و در درستی آن استدلال کنند. در طرف مقابل کسانی هستند که این دیدگاه‌ها را تبیین نمی‌دانند و می‌گویند بیش‌تر توجیه است.

به گفته برخی تحلیل‌گران، جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خود شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کند و در عین حال کنترل جامعه را هم از دست ندهد. اکنون باز هم چالش‌ مهم پیش روی جمهوری اسلامی، احتمال شورش‌های خیابانی مردم است.

در چنین شرایطی، مسئله اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی قادر خواهد بود میان «ادامه تقابل» و «پذیرش یک توافق سیاسی» تعادل ایجاد کند، بدون آن‌که هر دو گزینه هزینه سنگینی برای ساختار قدرت داشته باشد؟

تورم؛ تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی

شاید مهم‌ترین نشانه بحران امروز ایران را بتوان در سفره مردم مشاهده کرد. تورم دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست. تورم به تجربه روزانه میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم ایران در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۸۷.۹ درصد گزارش شده است.

این رقم به‌تنهایی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در شرایطی بسیار متفاوت از یک اقتصاد عادی قرار دارد. اما وضعیت مواد غذایی حتی نگران‌کننده‌تر است. بر اساس گزارشی که بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران منتشر شده، تورم مواد غذایی در ماه تیر به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است.

یعنی بحران دیگر فقط مربوط به کاهش ارزش پول یا افزایش قیمت مسکن و خودرو نیست. بحران مستقیما به نان، برنج، گوشت، لبنیات، میوه، دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی رسیده است.

در چنین شرایطی، خانوارهای کم‌درآمد ناچارند از کیفیت و مقدار مصرف خود بکاهند. طبقه متوسط نیز به تدریج به سمت پایین رانده می‌شود. و طبقات فقیر، بیش از پیش در معرض ناامنی غذایی و اجتماعی قرار می‌گیرند.

فقر فقط مسئله درآمد نیست

فقر در ایران امروز را نباید فقط با میزان درآمد خانوار سنجید. فقر یعنی: کاهش مصرف مواد غذایی؛ کاهش دسترسی به درمان؛ ناتوانی در پرداخت اجاره؛ ترک تحصیل یا کاهش کیفیت آموزش؛ افزایش کار کودکان؛ افزایش اشتغال غیررسمی؛ کاهش امکان ازدواج؛ کاهش فرزندآوری از سر اجبار اقتصادی؛ و از دست رفتن امید به آینده. بنابراین، وقتی گفته می‌شود فقر افزایش یافته است، در واقع باید از فرسایش کیفیت زندگی سخن گفت.

این فرسایش تدریجی ممکن است حتی خطرناک‌تر از یک بحران ناگهانی باشد. زیرا جامعه را به‌تدریج خسته، ناامید و بی‌اعتماد می‌کند.

تحریم تنها علت بحران نیست

تحریم‌ها بدون تردید فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. اما توضیح تمام مشکلات ایران با تحریم، از نظر اقتصادی و سیاسی کافی نیست. اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عمیقی نیز روبه‌روست:

فساد گسترده؛ اقتصاد رانتی؛ انحصارهای حکومتی؛ ناترازی بودجه؛ ضعف سرمایه‌گذاری؛ فرار سرمایه؛ کاهش بهره‌وری؛ بحران انرژی؛ بحران آب؛ و تصمیم‌های اقتصادی کوتاه‌مدت. بنابراین، حتی اگر بخشی از تحریم‌ها فردا لغو شوند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک‌شبه حل نخواهند شد.

در واقع، تحریم مانند یک عامل تشدیدکننده عمل می‌کند، اما تمام بیماری اقتصاد ایران نیست.

بحران انرژی و زیرساخت

اقتصاد ایران تنها با تورم و تحریم روبه‌رو نیست. بحران انرژی نیز به مرحله مهمی رسیده است. خاموشی‌ها، کمبود گاز، فرسودگی شبکه برق، کمبود سرمایه‌گذاری و بحران آب، همگی به کاهش ظرفیت تولید کشور کمک می‌کنند.

این مسئله یک دور باطل ایجاد می‌کند: کمبود سرمایه‌گذاری؛ فرسودگی زیرساخت؛ کاهش تولید؛ کاهش درآمد؛ افزایش کسری بودجه؛ تورم؛ کاهش سرمایه‌گذاری و… در چنین شرایطی، اقتصاد به جای حرکت به سمت رشد پایدار، وارد چرخه فرسایش می‌شود.

«نه جنگ و نه صلح» به نفع چه کسی است؟

ادامه وضعیت مبهم می‌تواند برای برخی بخش‌های قدرت مزایایی داشته باشد. در شرایط بحران خارجی، حکومت می‌تواند فضای امنیتی را افزایش دهد.

مخالفان را با استناد به «تهدید خارجی» محدود کند. افکار عمومی را حول مسئله امنیت ملی بسیج کند. و مشکلات اقتصادی را تا حدی به دشمن خارجی نسبت دهد. اما این سیاست در بلندمدت هزینه بسیار سنگینی دارد. زیرا جامعه نمی‌تواند برای همیشه با وضعیت اضطراری زندگی کند.

مردم نیازمند امنیت اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، شغل، مسکن و آینده‌ای قابل پیش‌بینی هستند.

با توجه به اطلاعات تازه تا ۱۲ اوت ۲۰۲۶، احتمالا آینده شهروندان ایران بیش‌تر «پرتنش و فرسایشی» خواهد شد. تا یک فروپاشی ناگهانی یا بازگشت سریع به ثبات.

چند شاخص مهم این ارزیابی را تقویت می‌کنند: صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ انقباض حدود ۴/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم مصرف‌کننده حدود ۹/۶۸ درصد را پیش‌بینی کرده است؛ داده‌های تازه‌تر درباره قیمت مواد غذایی نیز از تورم غذایی حدود ۱۲۸ درصد در تیرماه خبر می‌دهند.  هم‌زمان گزارش‌های اخیر از تبدیل اقتصاد ایران به نوعی «اقتصاد بقا» و افزایش فشار بر طبقه متوسط حکایت دارند.

جامعه ایران تا کجا می‌تواند این فشار را تحمل کند؟

این شاید مهم‌ترین پرسش آینده جامعه ایران باشد. هیچ جامعه‌ای ظرفیت نامحدود برای تحمل فقر و ناامنی ندارد. اما فروپاشی اجتماعی نیز معمولا یک‌باره اتفاق نمی‌افتد. ممکن است جامعه برای مدتی طولانی سکوت کند، خود را با شرایط تطبیق دهد و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. اما در نقطه‌ای، بحران اقتصادی می‌تواند با یک حادثه سیاسی، اجتماعی یا امنیتی پیوند بخورد. در آن صورت، اعتراض اقتصادی می‌تواند به اعتراض سیاسی تبدیل شود.

تجربه اعتراضات سال‌های گذشته ایران نشان داده است که مطالبات اقتصادی و سیاسی به‌سادگی از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

خطر اصلی الزاما یک حمله خارجی یا یک بحران سیاسی منفرد نیست. خطر اصلی می‌تواند هم‌زمانی بحران‌ها باشد. بحران اقتصادی؛ بحران مشروعیت؛ اختلاف درون قدرت؛ فشار خارجی؛ فقر؛ بیکاری؛ فرسایش طبقه متوسط و بی‌اعتمادی اجتماعی.

هر کدام از این بحران‌ها به‌تنهایی ممکن است قابل مدیریت باشند. اما وقتی هم‌زمان شوند، ظرفیت حکومت برای مدیریت آن‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که وضعیت کنونی را باید یک بحران مرکب دانست.

سه سناریوی محتمل

سناریوی نخست: ادامه فرسایش. در این حالت نه جنگ گسترده‌ای رخ می‌دهد و نه توافق پایداری حاصل می‌شود. تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنند. تورم بالا باقی می‌ماند. ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. و حکومت با ترکیبی از کنترل امنیتی و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت وضعیت را مدیریت می‌کند. این سناریو می‌تواند برای جامعه بسیار فرساینده باشد.

سناریوی دوم: توافق و کاهش تنش. در این حالت جمهوری اسلامی به سمت توافقی با قدرت‌های خارجی حرکت می‌کند. تحریم‌ها تا حدی کاهش می‌یابند. منابع ارزی آزاد می‌شوند. و امکان تنفس اقتصادی ایجاد می‌شود. اما حتی در این سناریو، اصلاح ساختاری اقتصاد ضروری خواهد بود.

سناریوی سوم: تشدید بحران. در این حالت مذاکرات شکست می‌خورد، تنش نظامی افزایش می‌یابد و بحران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی ممکن است فشار اجتماعی افزایش یابد و اختلافات درون حکومت نیز شدیدتر شود. این سناریو از نظر اقتصادی و اجتماعی پرهزینه‌ترین گزینه است.

چاپ متن