با تلاش جمعی، نقشه‌ی نظام برای فشار بیشتر بر شهروندان را خنثی کنیم!

نشست مجازی – حضوری مجلس اسلامی، روز ۲۵ مرداد با تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» بر آن شد که نهادهای امنیتی در کنترل باز هم فزونتر جامعه‌ی مدنی و رصد کردن زندگی هر ایرانی شدت عمل بیش از پیش به خرج دهند. در زیر خطوط اصلی این طرح سرکوبگرانه را از نظر بگذرانیم.

مطابق این طرح «هر کس… به مصالح اساسی نظام مصرح در قانون اساسی یا سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده … به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می‌گردد». به تصریح طرح «ضابط این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است … و وزارت اطلاعات موظف به رصد دقیق ارائه اطلاعات به بیگانه» و بعلاوه «رسیدگی به جرایم این قانون در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد».

نیز «وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولت‌ها یا دانشگاهها یا موسسات و نهادها و سازمان‌های غیر ایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید … و هرگونه همکاری علمی با … دانشگاهها یا موسسات یا نهادها یا سازمان‌های غیر ایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمی شود و همچنین ارسال نمونه‌های پزشکی و تحقیقاتی و باستان شناسی به آنها ممنوع است».

همچنین «مصاحبه یا شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانه‌های معاند … ممنوع و … مصاحبه یا شرکت در گفتگو با سایر رسانه‌های خارجی منوط به اطلاع رسانی به … وزارت اطلاعات» است و این ممنوعیت البته «ارسال پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی با رسانه‌ها یا اشخاصی که فعالیت رسانه ای خارج از کشور دارند» را هم شامل می‌شود. همانگونه که «فعالیت در حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها … در صورتی که احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد و … مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد» مستوجب مجازات خواهد بود.

اینها فقط مواردی بودند‌ از این طرح ۱۹ ماده‌ای انگیزاسیونی و چنان بی پرده و گویا که جایی برای هیچ تفصیل و تفسیر باقی نمی‌ماند. تنها نامی که بر آن می‌توان گذاشت چیزی نیست الا: «همه جاسوس هستند مگر خلاف آن ثابت شود»!

نخستین نکته در این مصوبه‌ی فوق ارتجاعی و شدیدا‌ً سرکوبگرانه، تاکید بر دو وجه پیشینی و پسینی آنست. یک وجه آن حمایت از رفتار قوه‌ی قضائیه‌ی نظام است در صدور و اجرای ده‌ها فقره اعدام‌ از میان هزاران بازداشتی به اتهام جاسوسی برای بیگانه طی یک سال گذشته و وجه دیگر، دادن اختیارات باز بیشتر به دیوان بلخ اژه‌ای‌های آدمکش تا شهروندان بیشتری به بند بِکَشند و گسترده‌تر از قبل آنان را بکُشند. این طرح، تمرکز باز فزون‌تر در نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی دارد تا به بهانه‌ی فضای جنگی هجوم به جامعه‌ی مدنی شدت بگیرد.

دومین نکته، لاپوشانی رسوایی نظام است در ناتوانی‌ حفاظت از خود در برابر نفوذی‌ها به سیستم آن؛ نوعی از انکار واقعیت خلاء‌های امنیتی و وجود منافذ وسیع برای عملیات جاسوسی و تخریبی دولت‌های خارجی و مخصوصاً دولت اسرائیل است در سطوح میانی تا فوقانی این سیستم فاسد. طرح مصوب در نهایت وقاحت چنین القاء می‌کند که گویا ماموران نفوذی موفق در عملیات تروریستی علیه نظام نه لانه کرده در درون خود آن بلکه بیرون از آن قرار دارند. با بی شرمی تمام فشارهایشان را متوجه دانشجویانی می‌کنند که بطور نیازین دنبال بورس تحصیلی و ارتباط گیری با مراکز علمی جهان و آکادمی‌های فرامرزی‌اند و بی هیچ آزرمی تجسس‌شان علیه دانش‌پژوهان، هنرمندان و فرهنگ‌سازانی است که به حق و ضرورت در پی همکاری‌های علمی و هنری با مراکزی مشابه در دیگر کشورها هستند. نعل وارونه زدن که می‌گویند همین است.

سومین نکته هم اینکه علیرغم سکوت نسبی جامعه بخاطر شرایط جنگی، حکومتی‌ها خود بهتر از هر کس دیگر از واقعیت حدت نارضایتی‌ها در جامعه و تراکم خشم اعتراضی در آن با خبرند و دچار وحشت‌اند. لذا به شیوه‌ی شناخته شده‌ی خود در این نزدیک به ۴۸ سال، دست پیش می‌گیرند تا پس نیفتند. با تصویب چنین طرح‌هایی و توسل به مقررات ارعاب بیشتر، شمشیر دموکلس بر سر جامعه‌ی ناراضی می‌آویزند بلکه به خیال خام‌شان، جسارت اعتراضی در جامعه سربرنیاورد و مقاومت‌ها تا فرانروئیده به مرحله‌ی کلان در مقیاس‌های کوچک خفه شوند.

این طرح اما از همین حالا مواجه با «نه!» بلند جامعه است. جامعه‌ای که، تجربه‌ی نزدیک و پر دستاورد «زن – زندگی – آزادی» را دارد. جامعه‌ای که، پوشش اجباری را علیرغم انواع مقررات و زورگویی‌های پشت آن به هیچ گرفت و اختیار شهروندی را در برابر اجبار حکومت دینی به تماشا گذاشت. اگر حکام جمهوری اسلامی توانستند دیگر بار حجاب زوری را بر مسند بنشانند، اینجا هم موفق خواهند شد که برقراری رابطه‌ی اقتصادی، سیاسی، علمی، هنری، ورزشی و مدنی… انسان ایرانی با جهان خارج را زیر مهمیز ممنوعیت بکشند. این جامعه به سترون شدن گردش آزاد اطلاعات توسط مداخلات فزاینده‌ی نهادهای امنیتی و سپاه و بسیج تن نخواهد داد.

حکومتی‌ها در توهم هستند که فکر می‌کنند با کپی کردن طرح بنیادگرایانه و سرکوبگرانه‌ی «انقلاب فرهنگی» سال ۵۹ علم و دانشگاه را به بند بکشند و دانش، پژوهش، فرهنگ و رسانه را زیر قوانین و ضوابط کیفری‌شان ابتر کنند. این جامعه مقاومت خواهد کرد و خواهد کوشید این طرح را در نطفه بی اثر کند. طرحی که، نه نشان از استحکام نظام بل بیان از سرگشتگی آن دارد و مقاومتی که، لازم است در وسیع‌ترین شکل از اعتراضات مشترک بروز بیابد.

کنشگران سیاسی و مدنی با دست زدن به انواع ابتکارات مبارزاتی می‌توانند نظام را به عقب بنشانند و با ممانعت از تصویب جزئیات این طرح نگذارند که جنبه‌ی ابلاغیه‌ی قانونی به خود بگیرد. اگر این حافظه‌ی جامعه مدنی بموقع در این صیقل پذیرد که سه سال پیش مصوبه‌ی پر سر و صدای «عفاف و حجاب» را حتی پس از ابلاغ به دولت جهت اجرا بکلی زمینگیر کرد، آنگاه نیرو و انگیزه‌ی کافی برای بی اثر کردن این یکی خواب نمایی نظام هم دامنه خواهد گرفت.

ما می‌توانیم.

بهزاد کریمی

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۸ اوت ۲۰۲۶

چاپ متن