نخستین نشست مجازی “بریکس” با کشورهای غیرعضو, اما برخوردار از پتانسیل عضویت تحت عنوان ” تقویت نقش کشورهای در حال توسعه، آزادسازی بازارهای نوظهور و توسعه اصلاحات بین المللی” برگزار شد. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی پیمان نامه اقتصادی بریکس هستند. این نشست در حالی روز پنجشنبه گذشته برگزار شد که چین به عنوان میزبان، از جمهوری اسلامی برای شرکت در آن دعوت به عمل نیاورد. در حالی که وزرای خارجه عربستان، امارات، کویت، قزاقستان، تایلند، مصر، آرژانتین و سنگال در این نشست حضور یافته بودند. اتفاقی که ناظران سیاسی آن را نتیجه انفعال دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و عدم شناخت و برنامه ای دقیق در روابط منطقه ای و بین المللی میدانند. این نشست, باوجوداینکه جمهوری اسلامی از مدتها پیش، تمایل خود را برای همکاری و حتی عضویت در آن نشان داده بود و انتظار میرفت که یکی از اعضای شرکتکننده در آن باشد, بدون حضور آن ها برگزار گردید.
البته از فحوای سخنرانی شی جین پینگ رئیسجمهوری چین در این نشست، بدون اشاره به موقعیت و نقش مهم ایران، گفت: “کشورهای عضو بریکس” که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقا جنوبی هستند باید به ثبات روابط بینالمللی کمک کنند.” وی همچنین تاکید کرد: “گروه بریکس به عنوان یک جامعه بینالمللی مثبت و سازنده باید اقداماتی واقعی را در راستای ترویج صلح و توسعه انجام دهد. همچنین باید برای دسترسی به دموکراسی، آزادی و عدالت تلاشهایی را در پیش بگیرد و در لحظات دشوار و سخت به ثبات روابط بینالمللی کمک کند.” گرچه گفته می شود که نمایندگی چین از اعضاء بریکس خواستهاند تا با سلطه جهانی دلار، مقابله نمایند و ارز یوان چین را به عنوان جایگزینی برای دلار انتخاب کنند و علیرغم اینکه به نظر می رسید جمهوری اسلامی نیز با این پیشنهاد کاملا موافقت می نموده است, از گردونه “کشورهای عضو بریکس” به خارج پرتاب شد. حال با کمی دقت بیشتر, نه با حدس و گمان, بلکه با توجه به سوابق مبادلات مالی و پولی جمهوری اسلامی در طی چند دهه اخیر و عدم پذیرش قوانین پولی شناخته شده جهانی, عدم تمایل مثبت “کشورهای عضو بریکس”نیز, به شرکت جمهوری اسلامی در این پیمان اقتصادی روشن تر می گردد. اعضاء این پیمان اقتصادی نمی خواهند خللی در مناسبات اقتصادی بین خودشان و ایالات متحده به وجود آید, گرچه هیچ یک از اعضاء “کشورهای عضو بریکس”در مورد نگرانی روابط اقتصادی و بانکی خود با آمریکا, در صورت پذیرش جمهوری اسلامی به عنوان عضو این پیمان اقتصادی سخنی به میان نیاوردند, اما مساله لاینحل مانده پذیرش پیمان نامه بین المللی پولشویی” FATF ” یکی از فاکتور های اصلی عدم حضور جمهوری اسلامی در پیمان نامه بریکس می باشد.*
در صورت عضویت کشورها ی جدید, گروه بریکس, بخش قابلتوجهی از جمعیت جهان را تحت پوشش خواهد گرفت. علاوه بر این, کشورهای در نظر گرفتهشده در تلاش هستند تا با دیگر کشورهای درحالتوسعه و مستقل روابط تجاری خود را گسترش دهند.عضویت این کشورها در بریکس که اغلب از بین کشورهای آسیایی هستند, میتواند تسلط این گروه را به حوزه کشورهای آسیایی افزایش دهد. این کشورهای جدید, همگی حضور پررنگی در پروژه جاده ابریشم جدید چین دارند. هدف پروژه جاده ابریشم جدید چین توسعه زیرساختی کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی و تقویت روابط تجاری آنها با کشور چین است و بخش قابلتوجهی از پروژههای آن در کشورهای آسیایی در نظر گرفتهشده است.واقعیتی است که جمهوری اسلامی, با هیچیک از کشور های بر شمرده شده, مناسبات عرفی سیاسی برقرار نکرده است.
حال باید توجه داشت که قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله بین چین و جمهوری اسلامی چگونه تا این حد کم رنگ و بدون تاثیر بر روابط بین دو کشور,در گوشه و کنار باقی می ماند و دیگر کشورها بدون نیاز به خودزنی و خود فروشی, به راحتی می توانند جایگزین مناسبات دو کشور گردند. گرچه برخی تحلیل ها, تنها به مساله برجام اشاره دارند و گویا, با برداشتن این مانع , باقی مشکلات به شکلی پیوسته و بدون مصائب خاصی حل می شوند, اما بسیاری از کشور ها, حاضر به مبادله پولی با جمهوری اسلامی نمی باشند و عملا حل این مشکل را در گرو پذیرش معاهده FATF از سوی جمهوری اسلامی می دانند. علیرغم توصیه های اقتصاددان های مستقل به دولت های پیشین تا به امروز جمهوری اسلامی, در توافق و امضاء و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی” پولشویی”, اما آن ها تا به امروز از پذیرش آن سرباز زده اند و در نتیجه اقتصاد کشور را به سراشیب سقوط کشانده اند و در نهایت مردم جامعه را به فقر و فلاکت رسانده اند. پولشویی, عملیات قاچاق پول و خلافکاری های بانکی, بخشی از ابزار و امکان های سیستم های فاسد رانت خوار و آلوده حکومتی ها می باشد و به همین دلیل, آن ها در پذیرش قوانین بین المللی بانکی مقاومت کرده اند. محمد جواد ظریف وزیر پیشین خارجه گفته بود: ۳۵ میلیارد دلار پول ما گم شده است !, حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین نیز می گوید: از ۱۵۰ میلیارد دلار پولی که دولت اوباما, به ما برگردانده شد, فقط ۱۵ میلیارد آن به کشور بازگشته است!, کشور ما از ادامه حضور غارتگران منافع ملی رنج می برد و مصائب ما از همین آبشخور سرچشمه می گیرد. و باید تاکید کرد که همه دولت های تا کنونی, با همین مبادلات پولی خلاف و قاچاق و غیر قانونی, همدل و همراه بوده اند و با ارسال میلیاردها دلار ثروت ملی,در تامین هزینه مداخلات ایدئولوژیک برون مرزی جمهوری اسلامی, همکاری نموده اند.
زیرنویس:
*- گروه ویژه اقدام مالی ( The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF ) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای جی۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شدهاست. این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ میلادی مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱- ۳ یونی ۲۰۲۲
