ایران امروز در نقطهای ایستاده است که مسئله «وحدت ملی» دیگر صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است. منطقه پیرامونی ایران طی سه دهه اخیر شاهد فروپاشی دولتها، جنگهای داخلی و شکلگیری واحدهای سیاسی شکننده بوده است. در چنین محیط ژئوپلیتیکی، کوچکترین خطا در مدیریت شکافهای اجتماعی میتواند به بحرانی عمیق تبدیل شود. با این حال، پاسخ به مسئله انسجام ملی نه در تمرکزگرایی سخت و امنیتی خلاصه میشود و نه در نسخهبرداری شتابزده از الگوهای فدرال.
برای فهم دقیق مسئله، ابتدا باید ریشههای واگرایی را درست تشخیص داد. تجربه تاریخی نشان میدهد که تجزیهطلبی معمولاً محصول «تنوع» نیست؛ بلکه پیامد ترکیب نابرابری اقتصادی، انسداد سیاسی، رقابت نخبگان و مداخله خارجی است. فروپاشی یوگسلاوی نمونه روشنی است: بحران بدهی، رکود اقتصادی و رقابت ملیگراییهای سیاسی، ساختار فدرال را از درون تهی کرد. در عراق پس از ۲۰۰۳، فدرالیسم در شرایط اشغال خارجی و تضعیف اقتدار ملی، به تثبیت مرزبندیهای قومی ـ مذهبی انجامید. در سوریه نیز همزمان با فروپاشی ساختار اقتصادی و ورود بازیگران خارجی، مناطق نفوذ عملاً جایگزین حاکمیت یکپارچه شدند.
این تجربهها نشان میدهد که وقتی عدالت اقتصادی و مشارکت سیاسی تضعیف شود، هر ساختار حقوقی میتواند به میدان رقابتهای هویتی تبدیل شود. بنابراین در ایران نیز مسئله اصلی نه «قومیت»، بلکه «ساختار توزیع قدرت و منابع» است.
فدرالیسم معمولاً بهعنوان راهحل تمرکزگرایی معرفی میشود، اما این مفهوم در جهان اشکال گوناگون دارد و نمیتوان آن را یک الگوی جهانشمول دانست. برای نمونه، آلمان بر پایه ایالاتی شکل گرفت که پیش از اتحاد، دولتهای مستقل بودند و با توافق سیاسی به وحدت رسیدند. یا سوئیس حاصل پیمان تاریخی کانتونهایی است که قرنها پیش از شکلگیری دولت مدرن، نوعی خودمختاری عملی داشتند. در دوره نفوذ ناپلئون بناپارت، ساختار متمرکز «جمهوری هلوتیک» بر سوئیس تحمیل شد، اما این تجربه ناکام ماند و پس از آن، با «قانون میانجیگری» و سپس قانون اساسی ۱۸۴۸، شکل فدرال تثبیت شد. بنابراین فدرالیسم سوئیس محصول تقسیم قومی جدید نبود، بلکه نتیجه سازش تاریخی واحدهای قدیمی در یک چارچوب ملی بود.
در مقابل، اسپانیا اساساً یک دولت فدرال کلاسیک نیست. قانون اساسی ۱۹۷۸ این کشور، نظام «دولت خودمختاریها» را ایجاد کرد تا تمرکز را کاهش دهد. با این حال، بحران استقلالطلبی کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ نشان داد که خودمختاری گسترده، اگر با همگرایی اقتصادی و هویت ملی مشترک همراه نباشد، میتواند به مطالبه جدایی رسمی بینجامد. تفاوت اساسی میان سوئیس و اسپانیا در همینجاست: اولی بر پایه پیمان تاریخی کانتونهای پیشین شکل گرفت، دومی یک دولت واحد بود که برای مدیریت تنوع به تمرکززدایی گسترده روی آورد.
نمونه دیگر، امارات متحده عربی است که ساختار فدرال دارد، اما اداره آن مبتنی بر پادشاهیهای موروثی و سازوکارهای قبیلهای است. این مثال نشان میدهد که فدرالیسم بهخودیخود ضامن دموکراسی، عدالت یا مشارکت برابر نیست؛ آنچه تعیینکننده است، نحوه توزیع واقعی قدرت و پاسخگویی نهادهاست.
حال باید پرسید: آیا ایران شرایط تاریخی مشابه آلمان یا سوئیس را دارد؟ پاسخ منفی است. استانهای ایران واحدهای مستقل تاریخی با سابقه دولتداری جداگانه نبودهاند که بعدها در قالب پیمان فدرال متحد شده باشند. از سوی دیگر، جمعیت ایران در بسیاری از مناطق درهمتنیده است و مرزبندی دقیق قومی عملاً ممکن نیست. در چنین وضعیتی، تبدیل مرزهای اداری به مرزهای هویتی میتواند به رقابتهای پرهزینه بر سر منابع، آب، بودجه و حتی هویت سیاسی بینجامد؛ بهویژه در محیطی که رقابت قدرتهای خارجی همواره فعال است.
با این حال، رد فدرالیسم به معنای پذیرش تمرکزگرایی مطلق نیست. تمرکز شدید در تصمیمگیری، توزیع نامتوازن منابع و محدودیت مشارکت سیاسی، خود میتواند احساس بیعدالتی ایجاد کند و زمینه نارضایتی منطقهای را افزایش دهد. بنابراین راهحل، یک «مدل میانی» است: تمرکززدایی عمیق اداری و مالی در چارچوب دولت واحد.
تمرکززدایی واقعی به معنای واگذاری اختیارات برنامهریزی توسعه، بودجهریزی منطقهای، آموزش و مدیریت منابع محلی به نهادهای منتخب استانی است، در حالی که سیاستهای کلان اقتصادی، امنیتی و خارجی در سطح ملی باقی میماند. چنین الگویی میتواند مشارکت را افزایش دهد، بدون آنکه حاکمیت ملی را قطعهقطعه کند.
همزمان، توسعه متوازن مناطق کمترتوسعهیافته باید به اولویت ملی تبدیل شود. شکاف مرکز ـ پیرامون، اگر اصلاح نشود، میتواند به شکاف هویتی تبدیل شود. سرمایهگذاری در زیرساختها، اشتغال پایدار، آموزش و خدمات عمومی در مناطق مرزی، نهتنها سیاست اقتصادی بلکه سیاستی برای تقویت همبستگی ملی است.
مسئله اساسی دیگر، نحوه مواجهه با مطالبات مدنی است. تجربه جهانی نشان داده است که سرکوب طولانیمدت، حتی اگر با هدف حفظ نظم صورت گیرد، در نهایت به بیاعتمادی گسترده میانجامد. جامعهای که امکان بیان مسالمتآمیز مطالبات و اصلاح تدریجی را داشته باشد، کمتر به سوی گسستهای خشونتآمیز حرکت میکند. تقویت نهادهای مدنی سراسری، احزاب فراگیر ملی و رسانههای مسئول، میتواند جایگزین رقابتهای هویتی شود.
از منظر نظری نیز باید توجه داشت که انسجام ملی پایدار زمانی شکل میگیرد که سه عنصر همزمان تقویت شوند: عدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و هویت مشترک فراگیر. اگر یکی از این سه تضعیف شود، دو عنصر دیگر نیز آسیب میبینند. وحدت بدون عدالت پایدار نیست؛ عدالت بدون مشارکت نهادینه نمیشود؛ و مشارکت بدون چارچوب ملی مشترک به پراکندگی میانجامد.
ایران میتواند از تجربههای جهانی بیاموزد، اما نمیتواند نسخهای آماده را بدون توجه به بستر تاریخی خود اجرا کند. راه نجات کشور در بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه، تمرکززدایی مسئولانه، توسعه متوازن و تضمین حقوق برابر شهروندی است. در چنین چارچوبی، نه نیازی به فدرالیسم قومی خواهد بود و نه به تداوم رویکردهای امنیتی. انسجام ملی زمانی پایدار میماند که همه شهروندان، فارغ از زبان و فرهنگ، خود را در سرنوشت مشترک این سرزمین سهیم بدانند.
