|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
مصوبه مولد سازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم ( ۲۱ آبان امسال ) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تایید رهبری رسید. با تصویب رهبری، بار دیگر واین بار عمدتا املاک متعلق به دولت به چوب حراج گذاشته شده و با تغیر کاربری املاک مذکور، به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام خواهد شد(۱). این اولین بار نیست که چنین اقداماتی برای فروش اموال عمومی به اشخاص نامعینی اتفاق افتاده است. سال گذشته هم آقای رئیسی و مسئول خصوصی سازی دولت وی طرح دولت سیزدهم برای اصلاح واگذاری شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی مطرح و اعلام کرد(۲). به این مصوبه ، ایرادات اساسی از زوایای مختلفی از جمله حقوقی وارد است.
مصوبه در تناقض آشکار با قوانین جمهوری اسلامی و مخصوصا قانون اساسی است. اصولا و با توجه به تفکیک قوا و استقلال آنها، قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه و تایید آن از طرف شورای نگهبان است.موارد نقض قانون در این مصوبه: این مصوبه از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و به تایید رهبر رسیده است و نه قوه مقننه و شورای نگهبان. اسم این شورا هماهنگی ست و نه قانون گذاری. بنا بر این مرجع قانون گذاری نیست. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نیست.فقط و فقط قوه مقننه صلاحیت تغییر، تعلیق و اساسا نسخ قوانین مصوب را دارد، در حالیکه در این مصوبه تاکید دارد که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود و تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.با موقوف الاجرا شدن دوساله قوانین مخالف این مصوبه، اموال و املاک عمومی قابل فروش به اتباع خارجی بوده و این نقض آشکار بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ است.
مولد سازی اموال دولت مصوبه ای مخالف قوانین موجود و مخالف منافع ملی کشور است.
۱) مصوبه مولدسازی دارایی های دولت (dolat.ir)
۲) تکرار تاریخ | کار آنلاین
