زنانی که در دورافتادهترین روستاها زندگی میکنند، زنانی که زیر فشار سنت، فقر و تبعیض خاموش ماندهاند، دخترانی که پیش از فهم معنای عقدنامه وارد ازدواج اجباری میشوند، مادرانی که با دستان خالی فرزندانشان را بزرگ میکنند، و زنانی که در خانهای مملو از خشونت محصورند، همگی یک حقیقت را یادآور میشوند: حق، زمانی حق است که برای ضعیفترین و بیصداترین افراد نیز در دسترس باشد. در کشوری که بسیاری از زنان حتی نمیدانند «شرط ضمن عقد» چیست یا اینکه چه حقوقی دارند، قوانین روی کاغذ کارکردی واقعی پیدا نمیکنند. چگونه میتوان از دختر کمسن، انتظار فهم بندهای عقد را داشت؟ از زنی که از ترس خشونت در خانه زندانی است خواست از حق طلاق استفاده کند؟ یا از زنی که برای خروج از خانه نیازمند اجازه است، انتظار داشت مسیرهای قانونی رهایی را طی کند؟
تلخی این واقعیت زمانی بیشتر میشود که میبینیم در بالاترین جایگاههای قانونگذاری، تصمیمگیران تقریباً همگی مردانی هستند که تجربه تبعیض جنسیتی را هرگز لمس نکردهاند؛ مردانی که جهان را از جایگاهی میبینند که در آن «مرد بودن» امتیازی بدیهی است. طبیعی است که چنین ساختاری صدای زنانی را که بار زندگی را در تنهایی و بیپناهی به دوش میکشند نمیشنود. تعداد اندک زنان در مجلس، آنقدر ناچیز است که حتی اگر متحد باشند، قدرت تغییر ندارند، و این خود نشانه ساختاری است که حضور زن را میپذیرد اما قدرت زن را نه. فعالان حقوق زنان نیز یا سرکوب میشوند یا نادیده گرفته. جامعهای که برای کوچکترین کاهش امتیاز مردان اعتراض میکند، اما نسبت به تضییع حقوق زنان بیتفاوت است، نه ناآگاه است و نه بیتجربه؛ بلکه عامدانه تصمیم گرفته صدای زنان را نشنود.
این نابرابری فقط در خانهها نیست؛ در قانون نیز ریشه دارد. ساختاری که زنان را از حقوق بنیادینی مانند طلاق برابر و ولایت برابر محروم میکند، طبیعی است که مهریه را از یک «رسم» به «تنها ابزار بقا» تبدیل کند. اما اکنون مجلس بهجای اصلاح همین نابرابریها، همین ابزار محدود را نیز کاهش داده است. قانونی که تصویب شده نه اصلاح است و نه حمایت؛ بلکه تعمیق تبعیضی است که سالهاست بر زنان تحمیل شده. در حالی که مهریه موضوع اصلی قانونگذاری شده، لایحه تأمین امنیت زنان بیش از یک دهه است بلاتکلیف مانده؛ لایحهای که اگر تصویب شده بود، امروز بسیاری از زنان برای امنیت خود به قانون پناه میبردند، نه به مهریه.
این تضاد تصادفی نیست؛ ریشه در ساختاری دارد که اولویت آن نه امنیت زنان است و نه برابری حقوقی. قانونی که برای محدود کردن زنان نوشته میشود، سریع تصویب میشود، اما قانونی که برای حمایت از آنان است سالها در انتظار میماند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، حقوق زنان مشروط به اجازه هیچ مردی نیست؛ طلاق به اراده زن ممکن است، خشونت خانگی جرم است، کودکهمسری ممنوع است و استقلال اقتصادی زن اصل است. اما در ایران، زن برای ابتداییترین حقوق انسانی خود باید بجنگد، باید اجازه بگیرد و باید بارها رنج خود را ثابت کند، آن هم در ساختاری که گوشهایش را به درد زنان بسته است.
نمونههای کشورهای دیگر نشان میدهد تغییر ممکن است. تونس با اصلاحات بنیادین در حقوق خانواده، از ممنوعیت چندهمسری تا بازتعریف رابطه زوجین، ساختاری برابرتر ساخت و مهریه در نتیجه به رسم نمادین تبدیل شد. این تجربه نشان میدهد مشکل اصلی مهریه نیست؛ ساختاری است که از ابتدا زن را در موقعیتی فرودست قرار میدهد.
پیامدهای قانون جدید مهریه آشکار است: کاهش قدرت چانهزنی زنان در روابط نابرابر، تشدید خشونت خانگی در نبود قانون حمایتی، و تقویت ساختاری که بهجای اصلاح، تبعیض را بازتولید میکند. چنین قانونی نه از بحرانها میکاهد و نه عدالت را نزدیک میکند؛ تنها شکافهای قدیمی را عمیقتر میسازد. دفاع از زنان دفاع از یک گروه نیست؛ دفاع از شالوده جامعه است. کودکی که از مادری آسیبدیده متولد شود، آیندهای آسیبخورده دارد. زنی که پس از طلاق بدون حمایت رها شود، فقر را به نسل بعد منتقل میکند. جامعهای که زنانش را خاموش کند، آیندهاش را خاموش کرده است. هر زنی که از خشونت رها شود خانوادهای نجات مییابد؛ هر دختری که از ازدواج اجباری دور بماند آیندهای نجات یافته دارد؛ و هر مادری که حمایت شود نسلی حمایت شده است.
عدالت برای زنان یعنی دسترسی واقعی به حقوق: استقلال قانونی، ممنوعیت کودکهمسری، جرمانگاری خشونت، طلاق برابر، حضانت عادلانه، حمایت مالی پس از طلاق و آگاهی حقوقی فراگیر، حتی برای زنان در دورترین نقاط کشور. اینها خواستههای افراطی نیستند؛ حداقلهای جهان مدرناند. قانونی که زن را ضعیف کند جامعه را ضعیف میکند؛ قانونی که خشونت را تحمل کند خشونت را تکثیر میکند. حق زن لطف نیست؛ عدالت است، و جامعهای که عدالت را درک نکند دیر یا زود فرو میریزد.
