روز جهانی کارگر امسال در ایران، بیش از آنکه یادآور مطالبات تاریخی کارگران باشد، بازتابی از ناامنی شغلی و بیثباتی گسترده در بازار کار است. بازار کار ایران در پی پیامدهای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به کشور و تشدید رکود اقتصادی، با موج تازهای از بیکاری و ناامنی شغلی مواجه شده است؛ روندی که نشانههای آن هم در آمارهای ملی و هم در روایتهای میدانی از واحدهای تولیدی و خدماتی قابل مشاهده است. در چنین شرایطی، این روز بیش از پیش بیانگر فشار فزاینده بر معیشت نیروی کار است.
از بین رفتن حدود ۱۳۵ هزار شغل، خروج نزدیک به یک میلیون نفر از بازار کار و ثبت صدها هزار درخواست بیمه بیکاری، همگی نشاندهنده تعمیق بحران اشتغال هستند. این روند در سطح محلی نیز بهوضوح دیده میشود. در رشت، طی یک تا دو ماه گذشته دستکم دو هزار کارگر شغل خود را از دست دادهاند؛ رخدادی که نشان میدهد بحران، بهصورت موجی در حال گسترش در بخشهای مختلف اقتصاد است.
در کنار این تحولات، اخراجهای ناگهانی به یکی از ویژگیهای نگرانکننده بازار کار تبدیل شده است. نمونه آن، برکناری حدود ۲۰ راننده روزکار در بندر ماهشهر بدون اعلام دلیل مشخص است؛ کارگرانی که برای بازگشت به کار ناچار به تجمع اعتراضی شدند. این نوع اخراجها که عمدتاً در چارچوب قراردادهای موقت و عدم تمدید آنها رخ میدهد، به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی و حقوقی، عملاً امکان پیگیری مؤثر را از کارگران سلب کرده است.
در واقع، یکی از ریشههای اصلی این نآمنی، گسترش ساختاری قراردادهای موقت در بازار کار ایران است. طی دهههای گذشته، حتی مشاغل با ماهیت دائمی نیز بهصورت کوتاهمدت تعریف شدهاند؛ روندی که به گفته فعالان کارگری، ریشه در تفسیرهای حقوقی از قانون کار و تضعیف ضمانتهای اجرایی آن دارد. هرچند تلاشهایی برای اصلاح این وضعیت صورت گرفته، اما نبود نظارت مؤثر باعث شده این الگو همچنان تداوم یابد.
در کنار آن، گسترش شرکتهای پیمانکاری بهعنوان واسطه نیروی کار، به تعمیق شکاف در بازار کار انجامیده است. در بسیاری از صنایع بزرگ، کارگران پیمانکاری از حقوق و مزایای نیروهای رسمی محروماند و این ساختار چندلایه، امکان دور زدن قوانین کار را برای کارفرمایان فراهم کرده است. نتیجه، شکلگیری نیروی کاری با امنیت شغلی پایین و قدرت چانهزنی محدود است.
همزمان، شرایط کار در برخی بخشها، بهویژه معادن، ابعاد دیگری از بحران را نشان میدهد. ضعف ایمنی، فرسودگی تجهیزات و عدم سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، کارگران را در معرض خطرات جدی قرار داده است. در چنین محیطهایی، نآمنی شغلی با نآمنی جانی گره خورده و فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد میکند.
در سطح کلان، پیوند این تحولات با پیامدهای جنگ، بُعد تازهای به بحران داده است. آسیب به زیرساختهای صنعتی و اختلال در تولید در بخشهایی مانند فولاد و پتروشیمی، بسیاری از بنگاهها را به سمت کاهش نیرو سوق داده است. در نشست مشترک تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیز تأکید شد که تنها بخشی از آثار این شوک در قالب آمارهای رسمی قابل مشاهده است و دامنه واقعی آن بسیار گستردهتر است.
در چنین فضایی، حتی بازگشت به کار نیز با شرایط دشوارتری همراه شده است. گزارشهایی از پیشنهاد کار با دستمزدهای پایینتر یا شرایط نامطمئنتر، نشاندهنده تغییر موازنه بازار کار به زیان کارگران است. از سوی دیگر، تنها بازگشت حدود ۳۰۰ هزار نفر از یک میلیون نیروی خارجشده به بازار رسمی، بیانگر گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش کیفیت اشتغال است.
فشار بر نظامهای حمایتی نیز در حال افزایش است. رشد چشمگیر متقاضیان بیمه بیکاری و هشدار درباره کسری منابع، نشان میدهد که تأمین اجتماعی در مواجهه با این موج بیکاری، با محدودیتهای جدی روبهروست.
در همین حال، فعالان کارگری نسبت به برداشت نادرست از میزان تابآوری جامعه هشدار میدهند. بهگفته آنان، ایستادگی مردم در شرایط بحرانی نباید بهمعنای تابآوری نامحدود اقتصادی تلقی شود. از این منظر، جامعه کارگری اکنون مطالبات مشخصی، بهویژه در حوزه اشتغال، از دولت دارد. بر اساس برآوردها، حدود یک میلیون نفر بهطور مستقیم و تا دو میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم در معرض بیکاری جدید قرار دارند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
در کنار همه این موارد، بحران معیشت بهعنوان مهمترین دغدغه کارگران، ابعاد این وضعیت را تشدید کرده است. نرخهای بالای تورم و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی، باعث شده حتی اشتغال نیز تضمینی برای تأمین حداقلهای معیشتی نباشد. در چنین شرایطی، بیکاری بهسرعت به فقر منجر میشود.
آمارهای موجود نیز نشان میدهند که این بحران ماهیتی مزمن و ساختاری دارد. موارد متعدد تأخیر در پرداخت حقوق، اخراج، نبود بیمه و تعطیلی واحدهای تولیدی، همگی بیانگر آن هستند که مشکل بازار کار صرفاً ناشی از شوکهای مقطعی نیست، بلکه ریشه در ضعفهای عمیقتر اقتصادی و نهادی دارد.
در مجموع، آنچه امروز در بازار کار ایران دیده میشود، تلاقی چند بحران همزمان است: نآمنی شغلی، گسترش قراردادهای موقت، ضعف ایمنی محیط کار، موجهای تعدیل نیرو، و فشار سنگین تورم. در چنین شرایطی، روز کارگر بیش از آنکه یک مناسبت نمادین باشد، به نقطهای برای بازخوانی این بحرانها تبدیل شده است.
بدون اصلاحات ساختاری در نظام قراردادهای کاری، تقویت نظارت بر بازار کار، بازنگری در نقش پیمانکاری، حمایت مؤثر از تولید و مهار تورم، چشمانداز بهبود این وضعیت چندان روشن به نظر نمیرسد؛ و پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا امنیت شغلی و معیشتی، بهعنوان ابتداییترین حقوق نیروی کار، جایگاهی در آینده اقتصاد ایران خواهد داشت یا خیر.
