فرمان مشروطه که در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ شمسی از سوی مظفرالدینشاه قاجار صادر شد، بهظاهر گامی مهم در راستای استقرار حکومت قانون و محدودسازی قدرت مطلقه سلطنت تلقی میشود. این فرمان، در ظاهر آغازگر دوران جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود که با تأسیس مجلس شورای ملی، الگویی از مشارکت مردمی در قدرت را نوید میداد. با این حال، تحلیل بستر تاریخی، محتوای حقوقی و واکنشهای اجتماعی به آن نشان میدهد که فرمان مشروطه بیش از آنکه نقطه آغاز مردمسالاری باشد، تداوم نوعی از استبداد در قالب جدید بود که قدرت سلطنت را در لباس قانونی بازتولید کرد.
برخلاف تصور رایج، فرمان مشروطه محصول یک اراده داوطلبانه و مصلحانه از سوی دربار نبود. بلکه نتیجه فشارهای گسترده از پایین، شامل اعتراضات مردمی، تحصنها در اماکنی چون مسجد شاه و سفارت بریتانیا، و اعتصابات سراسری بود (کسروی، ۱۳۸۷: ص ۲۴۹). این تحرکات اجتماعی و اقتصادی، سلطنت را ناگزیر به پذیرش خواستههای عمومی برای تأسیس مجلس و تدوین قانون کرد. اما محتوای فرمان، همچنان تحت سلطه ذهنیت استبدادی دربار باقی ماند؛ شاه در آن فرمان به عنوان حافظ حقوق ملت معرفی شد و مجلس صرفاً نقش مشورتی داشت و هر مصوبهای مشروط به تأیید «صحه همایونی» بود (فراستخواه، ۱۳۹۴: ص ۱۰۸).
یکی از نقدهای اساسی به مشروطه ایران، ماهیت متناقض آن بود: در حالیکه ظاهراً بر اصولی چون حاکمیت قانون و تفکیک قوا تأکید میکرد، بنیانهای مشروعیت آن نه بر خواست مردم، بلکه بر «لطف ملوکانه» و «عدل همایونی» استوار بود (طباطبایی، ۱۳۹۳: ص ۱۵۳). بهعبارت دیگر، قانون نه محدودکننده سلطنت، بلکه ابزار تنظیم قدرت سلطنتی تلقی شد.
ورود جریان مشروعهخواه به عرصه، تضاد میان شریعت و قانونگذاری مدرن را به صحنه عمومی کشاند و بحران مشروعیت مشروطه را از تقابل صرف با سلطنت، به چالش با سنت دینی و روحانیت نیز گسترش داد. شیخ فضلالله نوری و همفکرانش، مجلس را نهتنها ناکافی بلکه انحرافی از مسیر شریعت دانستند و خواستار اسلامی شدن قوانین و نظارت فقیهان شدند (آجودانی، ۱۳۸۲: ص ۲۲۹). فشار این گروه منجر به صدور «فرمان دوم» شد که به موجب آن، مجلس «اسلامی» شد و مقرر شد مصوبات آن باید با «شرع مقدس» مطابقت داشته باشد. اصل دوم متمم قانون اساسی، که با تأثیر مستقیم نوری وارد قانون شد، تأکید میکرد که پنج فقیه باید بر مصوبات مجلس نظارت کنند—نهادی که بعدها الهامبخش شورای نگهبان شد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۱۷۷).
مجلس اول، بهجای آنکه سنگبنای دموکراسی باشد، به نهادی نیمهکارآمد بدل شد که زیر نفوذ اشراف قاجاری، روحانیون محافظهکار و دربار فعالیت میکرد. اسناد و صورتجلسات آن مجلس، پر بود از عباراتی در ستایش شاه و دربار (کسروی، همان: ص ۳۱۰). حتی مطبوعات نیز با محدودیتهای قانونی روبهرو شدند، چنانکه اصل بیستم متمم، انتشار مطالب «مباین با دین اسلام» را ممنوع اعلام کرد، و سانسور بهصورت رسمی به قانون اساسی راه یافت (طباطبایی، همان: ص ۱۷۹).
ماجرای تجمعات مشروعهخواهان در میدان توپخانه تهران، که با شعارهایی چون «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم» همراه بود، نشان داد که بخشی از جامعه نه با استبداد سلطنت، بلکه با اصل نوگرایی و مشارکت سیاسی برآمده از مدرنیته مشکل داشت. سلطنت نیز، برای حفظ قدرت، با این جریان مذهبی ائتلاف کرد—مدلی از اتحاد دین و قدرت که در مقاطع دیگر تاریخ معاصر ایران تکرار شد: از ماجرای کودتای ۲۸ مرداد گرفته تا تأسیس جمهوری اسلامی (میلانی، ۲۰۱۱: ص ۵۴–۵۶).
اگرچه شیخ فضلالله نوری در ۱۲۸۸ شمسی اعدام شد، اما اندیشه او مبنی بر اولویت شریعت بر قانون، در قالبهای حقوقی و نهادی، تداوم یافت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، مدل نظارت فقهی بر قانونگذاری، بهشکل رسمی در قالب شورای نگهبان و ولایت فقیه تثبیت شد. بهعبارت دیگر، نهادهایی که مشروطهخواهان با الهام از قانونگذاری مدرن پدید آورده بودند، بهوسیله روحانیت بازتعریف و مصادره شدند.
تجربه مشروطه در ایران، برخلاف مدلهای غربی که با تفکیک نهاد دین از دولت و نهادینهسازی حقوق شهروندی همراه بود، نتوانست به الگویی برای تحقق سکولاریسم، پاسخگویی و دموکراسی بدل شود. ساختار قدرت در ایران، بهجای گذار به مردمسالاری، با مقاومت سنتهای استبدادی و مذهبی، مسیر را به سوی تثبیت دوباره قدرت در شکل جدید هموار کرد (فراستخواه، همان: ص ۱۳۲).
منابع:
-
آجودانی، ماشاءالله (۱۳۸۲). مشروطه ایرانی. تهران: اختران.
-
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۴). سرگذشت ایران مدرن: جامعه، دولت و نخبگان. تهران: نشر نی.
-
کسروی، احمد (۱۳۸۷). تاریخ مشروطه ایران. تهران: امیرکبیر.
-
طباطبایی، سید جواد (۱۳۹۳). زوال اندیشه سیاسی در ایران. تهران: انتشارات مینوی خرد.
-
کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۹۰). ایران: جامعه کوتاهمدت و ساختار استبداد. تهران: نشر مرکز.
-
Milani, Abbas (2011). The Shah. New York: Palgrave Macmillan.
