مروری بر حقوق کار و مسائل کارگران در ایران

بررسي مسائل مربوط به كار و كارگر و رابطه كارگر و كارفرما در دهه هاي اخير، با توجه به صنعتي شدن جوامع, و دستيابي آنها به پيشرفت هاي صنعتي و اقتصادي و در سايه افزايش حجم كارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي كار، افزايش يافته است. بديهي است كه با افزوني اين تعاملات، برخوردها و اختلافات نيز در محيط هاي كاري افزایش یافته است.  

اختلاف بین کارگران و کارفرمایان سابقه ای به درازای تاریخ شکل گیری مبارزه طبقاتی دارد و کارفرما در اغلب موارد و مواقع از شرایط کاری و موقعیت کارگران سوء استفاده کرده اند. نحوه احقاق حقوق دو طرف با توجه به رشد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور های مختلف و درجه رشد تشکل های کارگران و مزد بگیران، تفاوت های کیفی و ساختاری با هم دارند. 

این مقاله مروری دارد کوتاه در موضوعات حقوق کار، ویژگی قرارداد های کار، هیات های حل اختلاف،آ ئین دادرسی، اجرای احکام قطعی و سندیکاها و اتحادیه ها.

حقوق کار

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. دربارۀ تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در این مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود."حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است . " حقوق کار جنبه «اجتماعی» دارد که به یک مشکل «اجتماعی» یعنی مسائل بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه (کارگران) میپردازد"(۱).

به طور کلی کارگر، کارفرما و کارگاه، سه رکن اصلی روابط کارگری و کارفرمایی را تشکیل میدهند. کارگر کسی که در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کند و کار او در خدمت دیگری یا به عبارتی کارفرما می باشد. پس ملاک کارگر دریافت مزد و تبعیت از کارفرما است. کارفرما کسی است که سرمایه و وسایل کار یک اداره یا موسسه تولیدی یا خدماتی را دارد ولی برای تولید کالا یا ادامۀ خدمات، باید از نیروی کار دیگران استفاده نماید(۲). طبق ماده ۷ قانون کار (۳)"قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن کارگر در قبال حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد." 

حقوق کار به دنبال جنبش ها و مبارزات کارگری و نیز به پشتیبانی مبارزانی که از کارگران دفاع می کنند، برای رفع بی عدالتی و بهتر کردن زندگی کارگران به وجود آمده است. در حقوق کار وظایفی برای کارفرما و کارگر تعریف شده است که هر کدام موظف به اجرای صحیح آن هستند, و یکی از دلایل اصلی بروز اختلافات در حوزه روابط کاری به دلیل انجام ندادن وظایف از جانب کارفرما یا کارگر است (۱). حقوق کار بر «آمره» و «حمایتی» بودن بنا شده، آمره و حمایتی بدین معناست که قانونگذار برای حمایت از کارگر که در وضعیت فرودست‌  قرار دارد مقرراتی وضع کرده که امری و غیر‌قابل توافق‌اند. مثلا کارفرما که در وضعیت فرادست قرار دارد و صاحب سرمایه و ماشین آلات است نمی‌تواند با کارگر توافق کند که او را بیمه نکند. چرا که بیمه امری اجتماعی، اجباری و غیر‌قابل توافق است در واقع دولت از طریق قانونگذاری وارد میشود که جایگاه فرودست کارگر را پر کند و  موازنه ای در روابط کاری کارگر و کارفرما شکل بگیرد.  افزون بر آن مسائل مهم دیگری در حقوق کار مطرح می شود که در چارچوب قرارداد نمی گنجند، همانند سازمانهای کارگری ، اعتصابات یا چگونگی رسیدگی به اختلافات در رابطه با کار. 

ویژگی قرارداد کار

یکی از ویژگی های قرارداد کار به واسطه فرا دستی کارفرما و فرو دست بودن کارگر، الحاقی بودن آن است. قرداد الحاقی قراردادی است که طرف قرارداد آنقدر فرودست است که باید فقط به ان قرداد به پیوندد و نمی تواند چانه زنی کرده و یا مواد قرداد را تغییر دهد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا (۴)، نمایندگان مجلس که قاعدتا باید از حقوق محرومان و زحمتکشان دفاع کنند، در آبان ماه سال گذشته که سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار در ایران بود،  تحت عناوین گول زننده از قبیل دلسوزی برای روستاییان فاقد شغل، سعی کردند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ تعیین شده در ماده  ۴۱ قانون کار (۳) را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق محروم هم هستند، از میان برداشته و مزد را به توافق میان کارگر که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد و کارفرما  منوط کنند. این در حالی است که  بند دوم ماده ۴۱ (۳)، تاکید می‌کند که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید، و در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد. 

درصد بالایی از کارگران موقت فاقد قرارداد هستند و یا قرارداد سفید امضا از آنها گرفته شده است، به این معنی که مدت زمان آغاز و پایان قرارداد خالی است و هر وقت کارفرما بخواهد میتواند آن کارگر را اخراج کند. این کارگران از حداقل از دریافت دستمزد هم محرم هستند. در حال حاضر متاسفانه با رواج گسترده قراردادهای سفید امضا مواجه هستیم. روالی که در شرکتهای بسیار بزرگ، و بنام از برندهای پوشاک، زنان و مردانی با دستمزد های  زیر حداقل های قانونی مجبور به کار هستند و فاقد امنیت شغلی اند. 

قانون کار تنها سندی است که دستمزد حداقلی طبقه کارگر و مزد بگیر را تعین می کند هرچند که این دستمزد حداقلی، سال هاست که فقط روی کاغذ مانده و هرگز اجرا نشده است، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلالان، بزرگترین خیانتی است که وکلای ملت می توانند در حق جامعه کارگری کشور انجام دهند. اصلاح قانون کاری که دولت و نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل کرده وباعث می‌شود که قراداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها وتوافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق کارگران است (۳،۵).

هیات های حل اختلاف کارگری

در نظام دادرسی ایران، رسیدگی به دعاوی كارگران در صلاحیت  هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار وابسته به قوه مجریه و زیر مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته و فاقد استقلال برای احقاق حقوق کارگران هستند. در قانون کار، هیات های حل اختلاف کارگری به عنوان مراجع شبه قضایی، با مراجع و یا کمیسیون های مثلا دارایی یا مالیات و مراجع مشابه، تفاوت ماهوی دارند. در آن کمیسیون ها، به اختلافات مردم با دولت رسیدگی می شود و آن کمسیون ها در واقع مدافع منافع دولت هستند، در حالی که هیات های حل اختلاف کارگری مسئولیت رسیدگی به اختلافات بین مردم (کارگر- کارفرما) با هم دیگر هستند و نه مردم با دستگاه دولتی. دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور نمی تواند هم طرف دعوی با گروه های مختلف کارگری بوده و همزمان مراجع حل اختلاف کارگری، منتخب و نماینده و زیرمجموعه آن باشند. مراجع حل اختلاف (دادگاه کار) باید مراجع مستقل بوده و با عضویت حداقل یک قاضی دادگستری متخصص در حقوق کار، تشکیل و فعالیت نمایند (۶).

ویژگی آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار فعلی ایران ویژگی‌ها و مختصات حقوق مدنی و حقوق خصوصی را دارد.  قانونگذار نمی تواند حمایت از حقوق کارگران را که در موقعیت متفاوتی با کارفرمایان خود قرار دارند از طریق سازوکار حقوق خصوصی و بر اساس آیین دادرسی مدنی تنظیم کند. دولت همانطور که از طریق قانونگذاری در قانون کار باید به دو ویژگی امری و حمایتی بودن حقوق کار توجه کند، در تمامی ابعاد آیین دادرسی کار نیز به عنوان چراغ راه مطالبه گری کارگران، رعایت این ویژگی‌‌ها ( امری و حمایتی ) را تضمین نماید (۷). 

ضمانت اجرایی حکم مراجع حل اختلاف و احکام دادگستری 

مطالبات کارگران ارزش مالی بالایی نداشته و قابل مقایسه با دعاوی مدنی نیستند. به همین دلیل آیین دادرسی کار باید براساس اصول حاکم بر حقوق کار، آمره و حمایتی، غیر تشریفاتی و رایگان باشد.  ولی.به دلیل اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف، براساس قانون اجرای احکام مدنی انجام شده و اجرای احکام مدنی تشریفات خاص خود را دارد، این موارد رعایت نمی‌شود. کارگران برای احقاق حقوق خود باید مسیر پرُپیچ و خمِی را طی کنند. فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد که احکام مراجع حل اختلاف، ضمانت اجرایی لازم را ندارند. کارگران بسیاری هستند که با وجود گرفتنِ رای هیأتهای تشخیص وحل اختلاف به نفع خود، باز هم نمی‌توانند به حقوق خود برسند. فرشاد اسماعیلی به چالش‌هایی اشاره کرد که خیلی از کارگرها بعد از مراجعه برای اجرای رأی مراجع حل اختلاف با آن مواجه می‌شوند؛ به گفته‎ی او؛ گاهی اوقات کارگر به کارگاه مراجعه می‌کند اما کارفرما از اجرای رأی استنکاف می‌کند و شرایط بازگشت به کار کارگر را فراهم نمی‌کند. در واقع گاهی کارفرما ترفندهای زیادی پیاده می‌کند تا از اجرای رأی استنکاف کند؛ از اقداماتِ خرد مثل خالی کردن حساب بانکی که امری رایج است گرفته تا اقدامات وسیع‌تری مثل از دسترس خارج کردن اموال و دارایی‌ها (۸).

براساس ماده ۱۸۰ قانون کار(۳)، کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۵۹ از اجرای به موقع و درست و مناسب آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری می‌کنند، علاوه بر اجرای آرای مذکور با توجه به شرایط امکانات خاطی، به جریمه‌ی نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‌ کارگر محکوم می‌شوند. این جریمه ها به قدری ناچیز است که گاهی کارفرما ترجیح می‌دهد به جای اجرای رأی، جریمه را پرداخت کند. در مواردی هم که موضوع رأی غیر مالی است، دست کارفرما برای‌عدم اجرا باز تر می‌شود (۸). 

سندیکا و اتحادیه‌های کارگری

به طور سنتی، جنبش اتحادیه‌های کارگری از اواسط قرن نوزدهم اغلب حول تولید ایجاد ‌شدند که  به تولید غالب در یک کارخانه محلی یا صنعت اولیه مرتبط بود. پس از جنگ جهانی دوم، طرح های تامین اجتماعی، مزایای رفاهی و مسائل مختلف همبستگی سیاسی نیز به موضوعات مهمی تبدیل شده اند. مهمترین وظایف اتحادیه ها، مبارزه برای دستمزد بهتر و شرایط کاری خوب مانند کاهش ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودک، حق بیمه، درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن و غیره می باشد(۹،۱۰). 

به دلیل نبود اتحادیه های سراسری و قانونی کارگران در کشورمان و در خلاء قانونی در رابطه با سندیکاها و اتحادیه ها، مقررات و قراردادهای مختلفی با ویژه گی های خاص از طرف کارفرمایان به کارگران تحمیل میشود که معیشت خانواده های کارگری و مزد بگیران را در مخاطره جدی قرار میدهد(۱۱).  

به گزارش خبرگزاری ایلنا در اردیبهشت ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از آمار تقریبیِ اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داد و گفت (۱۱): «حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند» از این ۱۰ میلیون کارگر حدود ۲ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار و درآمد زایی هستند. این زنان نه جزو هیچکدام از گروه‌های بیمه‌ای خاص هستند که دولت سهم کارفرما را برای آنان بپردازد و نه خودشان، توان پرداخت حق بیمه خویش فرما را دارند؛  این زنان به هیچ وجه شانس بیمه شدن ندارند. 

حقوق کار اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها برقراری عدالت در حوزه کار بین کارگر و کارفرما است و نقش سندیکا را می‌توان در این بین به وضوح دید. ایجاد رقابت در بین کارگران سیاستی است که کارفرما برای ایجاد تفرقه بین آنان ( مثل کارگر روز مزد، کارگر فصلی، کارگر پیمانی…) (۱۲) ایجاد میکنند. رقابت در بین کارگران تیز ترین سلاح علیه کارگران در دستان کارفرما است. جلوگیری از ایجاد هرگونه رقابت در بین کارگران مسئله مهمی است که نیاز به آگاهی طبقاتی بالایی دارد. همانطور که کارفرمایان در امور صنفی خود وحدت دارند، ( اتاق بازرگانی و ستاد مقاومت اقتصادی ..) کارگران نیز نیاز به تشکل های سراسری صنفی و اتحادیه ای دارند. کارفرمایان با داشتن تشکل های سراسری ، متحد عمل می کنند به همین خاطر کارگران هم باید  با ایجاد تشکل های مستقل و سراسری، متحد شوند تا بتوانند تعرضات هر روزه به زندگی و معیشتشان را عقب زنند. بدون تشکیل سندیکا های سراسری کارگران، مزد بگیران، حل مشکلات کارگران به سرانجام همگانی منجر نخواهد شد (۱۳).

منابع:

1. عراقی, سید عزت الله. حقوق کار. تهران  : سمت, چاپ ۷ - ص ۱۵- ۱۳۸۶.

2. داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي. دانشنامه پژوهه. [Internett] پژوهشکده باقرالعلوم علیه السّلام , ۲۴ آبان ۱۳۹۳. http://pajoohe.ir/حقوق-کار__a-35176.aspx. 

 3 اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است [Internett] قانون کار جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۶۹ https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar-قانون-کار

4. خبرگزاری کار ايران (ايلنا). [Internett] ۲۱ ۰۸ ۱۴۰۰. https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1155517-طرح-جدید-برخی-نمایندگان-مجلس-برای-از-میان-برداشتن-حداقل-دستمزد-به-کرسی-نشاندن-نظریات-یک-موسسه-خیریه-مزد-توافقی-یعنی-برده-داری-در-روز-روشن. 

5. خبرگزاری کار ايران (ايلنا). [Internett] ۲۷ ۰۸ ۱۴۰۰. https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1157920-اصلاح-قانون-کار-به-نام-کارگران-به-کام-کارفرمایان-مجلس-به-دنبال-چه-اصلاحاتی-است. 

6. خبرگزاری کار ايران (ايلنا). [Internett] ۲۵ ۰۳ ۱۴۰۰. https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1089904-ضرورت-انحلال-مراجع-حل-اختلاف-کار-تشکیل-دادگاه-کار

 7. خبرگزاری کار ايران (ايلنا). [Internett] /۰۴ /۱۱ ۱۴۰۰. https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1186869-مسیر-رپیچ-وخم-کارگران-برای-احقاق-حقوق-چرا-کارفرماها-به-راحتی-از-اجرای-احکام-مراجع-حل-اختلاف-استنکاف-می-کنند  

8. Economic Policy Institute. [Internett] 2022. https://www.epi.org/publication/how-todays-unions-help-working-people-gi...

9. Fagforening. [Internett] Denne siden ble sist redigert 11. feb. 2021. https://no.wikipedia.org/wiki/Fagforening. 

10. انصاف نیوز . [Internett] ۲۹ بهمن ۱۳۹۶. http://www.ensafnews.com/101631/تشکل-کارگری-مستقل-در-قانون-نداریم/

11. خبرگزاری کار ايران (ايلنا). [Internett] /۰۲ /۰۷ ۱۳۹۸. https://www.ilna.news/fa/tiny/news-808053  

12. دویچه وله فارسی. روحانی: مشکل کارگر و پیمانکار را باید خودشان حل و فصل کنند. [Internett] ۳۰ ۰۶ ۲۰۲۱. https://p.dw.com/p/3vpGu .

13. Competition, Condition of the Working Class in England, by Engels, 1845. [Internett] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class....

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید