پس از نئوليبراليسم چه خواهد آمد؟

ترجمه از: 
مهرداد بهارآرا

بخش نخست 

پس از نئوليبراليسم چه خواهد آمد؟ قبل از اينکه به اين سئوال پاسخ بدهيم بايد اين سوال کليدی‌تر را مطرح کنيم: وجه اشتراک نئوليبراليسم و نومحافظه‌کارى و جنبش‌هاى ضد جهانى‌سازى و ضد جنگ چيست؟ جواب اين است که همه‌ى آنها بر بازتعريف دموکراسى در سيستم جهانى معاصر تأکيد دارند. "گسترش دموکراسى“ شعار بسيجگر "ميثاق واشنگتن – Washington Consensus"٢ و دکترين بوش ميباشد. "ميثاق واشنگتن" ادعا می‌کند که تنها آلترناتيو واقع‌بينانه براى فقر و بدبختى، نئوليبراليسم جهانى و کنترل اقتصادى سرمايه‌ى مالى کشورهاى غير پيشرفته و کل جهان از طريق صندوق بين‌المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهاني(WTO) می‌باشد. "دکترين بوش" عرصه‌ى عريان قدرت سلطه‌ى جهانى نظامى آمريکا و جنگ پيشگيرانه – به‌عنوان بخشى از تلاش براى "گسترش دموکراسى“ – می‌باشد. از ديدگاه جنبش‌هاى ضد گلوباليزاسيون و ضد جنگ، اين نوع دکترين‌ها، آنجائی‌که مدعى "گسترش دموکراسى“ می‌باشند، چيزى جز سوپاپ اطمينان‌هاى ديکتاتورى جهانى آمريکا و هسته‌ى مرکزى اليت‌هاى حاکم نيستند. اين جنبش‌ها در حالى‌که حمله‌ى خود را متوجه نهادهاى تقويت‌کننده‌ى اين ديکتاتورى ميکنند، در تلاش ايجاد آلترناتيو و دموکراسى مشارکتى خُلّص هستند.

اولين چيزى را که بايد متوجه شد اين است که نئوليبراليسم، حتى از نظر خيلى از اقتصاددانان و تحليلگران سياسى جريان اصلى (mainstream)، در دستيابى به اهداف اعلام کرده‌ى خود شکست خورده است. نئوليبراليسم نه باعث رشد سريع اقتصادى، نه باعث کاهش فقر، و نه باعث باثبات‌تر شدن اقتصاد شده است. در حقيقت، در طى ساليان هژمونى نئوليبراليسم، رشد اقتصادى کندتر شده است، فقر افزايش يافته است، و بحران‌هاى اقتصادى و مالى رايج‌تر بوده است. آمار و ارقام در مورد هرکدام از اينها فراوانند. اما، نئوليبراليسم به مثابه‌ى پروژه‌ى طبقاتى سرمايه موفق عمل کرده است و توانسته است در راستاى هدف اعلام نکرده‌ى خود، سلطه‌ى شرکت‌هاى فرامليتى، سرمايه‌گذاران بين‌المللى، و بخش‌هائى از اليت‌هاى محلى را افزايش دهد.

طرفداران نئوليبراليسم با پذيرش شکست آن در پيشبرد اهداف اعلام شده به يک عقب‌نشينى تاکتيکى دست زده‌اند. آنها در پوشش "رفرم"، از تجاوز گسترده‌ى سياست نئوليبرالى دفاغ ميکنند. اين گونه دفاع از سياست‌هاى نئوليبرالى در ميثاق تقويت‌شده‌ى واشنگتن که کشورهاى تحت سلطه، و نه نهادهاى بين‌المللى يا سرمايه‌هاى فرامليتى، را مقصر عدم موفقيت نئوليبراليسم می‌داند تجلى می‌يابد. باز هم فقرا هستند که بايد خود را با روند نئوليبرالى تطبيق دهند. از اين منظر، آنچه پس از نئوليبراليسم می‌آيد بايد نئوليبراليسم بيشتر باشد.

١١ سپتامبر ٢٠٠١ فرصتى را در اختيار دولت بوش گذاشت تا برنامه‌ى کنترل حتى بلندپروازانه‌ترى را، که می‌تواند بناپارتيسم جهانی٣ (Global Bonapartism) ناميده شود، تعقيب کند. دکترين جنگ‌اى پيشگيرانه و تغيير رژيم بوش بازتاب ميزان جديد بلندپروازى امپراتورى از طرف ايدئولوژيک‌ترين بخش اليت‌هاى در حاکميت می‌باشد. سياست‌هاى ليبرالى دوران کلينتون و رئاليسم دوران بوش اول، هر چقدر هم سلطه‌جو بودند، متوجه عواقب سياست‌هاى انزواگرايانه بودند. در مقايسه، برنامه‌ى کار بوش دوم آن نوع "نومحافظه‌کارى“ می‌باشد که بازسازى جهان را حق انحصارى آمريکا می‌داند. همانطوريکه رئيس جمهور بارها اعلام کرده است، اين برنامه‌ى عمل يک جهاد است بر عليه شر و در جهت اشاعه‌ى حقيقت و عدالت به شيوه‌ى آمريکائى، صرف نظر از اينکه بقيه‌ى جهان آنرا بپذيرد يا نپذيرد. عليرغم رکود اقتصاد داخلى، برنامه‌ى عمل بوش موضوع برآورده کردن نيازهاى انسانى را به موضوع ترس از تروريست‌ها تبديل کرده است. اين تغيير موضوع همچنين فرصتى است براى فرار از عواقب سياست‌هاى نئوليبرالى در داخل – تحت‌الشعاع قرار دادن رسوائى‌هاى مالى شرکت‌هاى بزرگ، تأثير کاهش ماليات جانبدارانه، و کاهش هزينه‌هاى اجتماعى. دولت بوش مردم را در يک موقعيت جنگ دائمى، همراه با سرکوب و خفقان داخلى قرار داده است. اين سياست ترفندى است براى ترساندن رأى‌دهندگان از طرح خواسته‌هاى خود همراه کردن آنها به جنگ و سياست‌هاى داخلى که در جهت منافع آنها نيست.

نئوليبراليسم

جاى آن دارد که شکست سياست‌هاى IMFو WTO را بيشتر بررسى کنيم. "گزارش توسعه‌ى انسانى“ برنامه‌ى توسعه‌ى سازمان ملل متحد، ٢٠٠٠، حکايت از اين ميکند که درآمدهاى سرانه‌ى هشتاد کشور، در پايان دهه‌ى ١۹۹٠ نسبت به پايان دهه‌ى ١۹٨٠ کاهش داشته‌اند. اين آمار تکان‌دهنده‌تر هستند وقتى در نظر بگيريم که ميانگين شاخص‌هاى سرانه، فقر و نابرابرى فزاينده و آشکارِ تقريباَ در همه‌ى اين کشورها را تحت‌الشعاع قرار ميدهد. علت رشد فقر در بيشتر کشورها به دلائل زير می‌باشد: ١) بازپرداخت بدهی‌ها به نهادهاى مالى خارجى هر سال مقدار قابل توجهى از درآمد اين کشورها را که از طريق صادرات به دست ميايد، ميبلعد، ٢) سرمايه‌گذاری‌هاى خارجى مشاغل مورد نياز را توليد نمی‌کنند، و ٣) بخشش‌هاى مالياتى و دادن امتيازات ويژه به شرکتهاى فرامليتى، همانطوريکه به‌طور فزاينده در کشورهاى غنى انجام ميگيرد، بودجه‌ى هزينه‌هاى اجتماعى داخلى را به نابودى ميکشانند.

علاوه بر اين، سرعت رشد اقتصاد جهانى، حتى با وجوديکه سياست‌هاى نئوليبرالى باعث افت استانداردهاى زندگى شده‌اند، کند شده است. در بيشتر سيستم‌هاى اقتصادى جهان، آزادى فعاليت مالى، به جاى اينکه باعث افزايش ثبات اقتصادى شود، باعث ايجاد بحران شده است. يکى از گزارش‌هاى IMF نشان می‌دهد که اقتصاد ١٣٣ کشور از ١٨١ کشور عضو، حداقل يک بحران، که مشکلات عظيم بخش بانکى را شامل می‌شود، در بين سال‌های١۹٨٠ و ١۹۹۵ تجربه کرده‌اند. بانک جهانى بيش از ١٠٠ فقره درماندگى بازپرداخت بدهى در ۹٠ کشور در حال توسعه و کشورهاى کمونيستى سابق را در فاصله‌ى سال‌هاى ١۹۷٠ و ١۹۹۴ گزارش ميدهد. اين که بيش از دوسوم کشورهاى عضو IMF با اينگونه بحران‌ها روبرو شده‌اند نمی‌تواند تصادفى باشد، بلکه اين واقعيت را نشان ميدهد که اين بحران‌ها در سال‌هائى اتفاق افتادند که IMF اقتصاد آزاد را تحميل کرد.

هيچکدام از اينها غير منتظره نيست. برنامه‌ى کارنئوليبرالى (يا "ميثاق واشينگتن") آزادى معاملات مالى و تجارى، خصوصى‌سازى، حذف قوانين و مقررات، دعوت از سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى، نرخ ارز رقابتى، انضباط مالى، کاهش ماليات، و دولت کوچکتر، که هيچکدام به بهبود شرائط زندگى اجتماعى منجر نميشود، را تبليغ و ترويج ميکند. عدم موفقيت نئوليبراليسم در امر افزايش رشد، کاهش فقر، يا ايجاد ثبات پايدارتر اقتصادى، باعث معرفى تفسير "تقويت‌شده‌ى“ ميثاق واشنگتن، از طرف کسانى که تفسير اوليه را توليد کردند شده است. آنها در شکست برنامه‌ى نئوليبرالى خود کشورهائى را مقصر ميدانند که از آنها خواسته شده بود اين برنامه را پيش ببرند. اکنون، آنچه که در اين سناريوى "مقصر دانستن قربانى“، توصيه ميشود، اجراى مؤثرتر اهداف و استراتژی‌هاى بنيادين اين برنامه می‌باشد. اين بستگى به دولت متبوعه دارد که در پيشبرد اين برنامه بهتر عمل کند. امتيازات کوچکى اعطا شده‌اند اما عمل نشد. در پى تشخيص شکست‌هائى که آزادى بازار مالى در مقياسى آنچنان گسترده در گذشته به بار آوردند، سياستگذاران اکنون سرمايه‌گذاری‌هاى “محتاطانه" را پيشنهاد می‌کنند. از بانک‌هاى مرکزى خواسته شده است تا چارچوب آئين‌نامه‌ى "مناسب"، استانداردهاى مالى، و قابليت‌هاى اجرائى را وضع کنند – اما بانک‌ها به اعطاى وام‌هاى "دوستانه" (اعطاى وام يا هر امتيازى بر اساس رابطه - مترجم)، معاملات ارزى، و فرار سرمايه۴ ادامه می‌دهند. اين که با فساد بايد مبارزه شود، حتى با ايجاد تضمينى اجتماعى، و اينکه استراتژی‌هاى کاهش فقر به ميزان در نظر گرفته شده ممکن است به‌عنوان بخشى از شرايط خارجى (در روابط فيمابين نهادهاى مالى و کشورهاى وام‌گيرنده - مترجم) مناسب باشند، واقعيتى است پذيرفته شده. در دهه‌هاى گذشته که کشورهاى توسعه نيافته مجبور به حذف سياست‌هاى حمايتى خود در مقابل کنترل خارجى و عدم ثبات ناشى از نوسانات اقتصاد جهانى شدند، اين گام‌هاى ضرورى غايب بودند. همانطوريکه رسوائی‌هاى انران (Enron) و ورلدکام (WorldCom) نشان دادند، مسلماَ نميتوان مقصر فساد را فقط کشورهاى نيافته دانست.

نقد

نئوليبراليسم مرحله‌ى بعدى را با پذيرش شکست سياست "ميثاق واشنگتن" آغاز ميکند، اما با تردستى رفرم‌هائى را در راستاى هموار کردن مسير سرمايه‌گذارى خارجى پيشنهاد ميکند. نبايد رهنمودهاى بانک جهانى و IMF که در قالب "خوب اداره کردن – good governance" از طرف آنها تبليغ و تشويق ميشوند، را با دموکراسى واقعى اشتباه گرفت. کاربرد اين رهنمودها، با تسهيل کردن نفوذ اقتصادى سرمايه در کشورهاى فقيرتر، باعث انتقال قدرت از اليت‌هاى در حاکميت به سرمايه‌ى خارجى ميشود. استراتژى سياسى ائتلاف با اليت‌هاى محلى فرصت‌طلب انگل، در دوران جنگ سرد براى شکست دادن چپ، اکنون، براى نئوليبراليسم، به گزينه‌اى پر هزينه تبديل شده است. غرب، که گوئى پديده‌ى نقض حقوق بشر را به تازگى کشف کرده است اکنون می‌پذيرد که اين اليت‌ها مردم خود را سرکوب می‌کنند و حتى آنها را محکوم هم می‌کند. مسؤليت شکست نئوليبراليسم (که جزء ذاتى ساختار سيستم جهانى در جهت منافع هسته‌ى اصلى سرمايه‌دارى ميباشد) را متوجه اليت‌هاى محلى کردن، قدرت اين اليت‌ها را در مقابل سرمايه‌ى خارجى تضعيف ميکند. گزينه‌ى بازار آزاد در مقابل اين معضل، نه ايجاد دموکراسى واقعى بلکه نقش مسلط سرمايه‌ى خارجى در سيستم اقتصادهاى محلى ميباشد. نئوليبراليسم گام بعدى را با تأکيد بر اهميت شفافيت، حکومت قانون، و ايجاد عرصه‌ى هموار فعاليت در بازار، و نه در جامعه، آغاز ميکند. نابرابرى در دسترسى به دولت براى اکثريت شهروندان همچنان ادامه خواهد داشت.

اين ادعا که نئوليبراليسم در مرحله‌ى بعدى موفق به کاهش فقر و افزايش انتقال مسئوليت از دولت محلى به شهروندان خود ميشود، دو نوع نقد را با خود دارد. اول، نقدى که از درون ساختار اقتصادى و سياستگذارى برخاسته ميشود، معتقد است که برنامه‌ى نئوليبراليسم در اين مرحله، بسيار کلى و اجراى آن غير ممکن ميباشد. و اينکه اين برنامه بر روى زمينه‌ها و نيازهاى محلى چشم ميبندد و با واقعيت تجربى شکل‌گيرى توسعه رابطه‌اى ندارد. از اين نقطه نظر، مشکل اين است که نهادهاى اقتصادى بين‌المللى هنوز بر اين تلاشند که همه‌ى کشورها را در يک مدل بگنجانند. نظر به اينکه در کشورهاى گوناگون راه‌هاى گوناگونى براى موفق عمل کردن وجود دارد، که بعضاَ هم کاملاَ غير قابل پيش‌بينى بوده و با ترکيب پارامترهاى غير قابل پيش‌بينى تخصصى و برنامه‌ريزی‌هاى دولتى تحقق پذيرفته‌اند، اين شيوه‌ى تلاش سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى نمی‌تواند درست باشد.

مدل نئوکلاسيک، دسترسى به دانش، ظرفيت‌هاى به‌کارگيرى تکنولوژی‌ها، و دسترسى به همه‌ى اطلاعات موجود بازار را بطور يکسان فرض می‌کند. اين فرضيات مطمئناَ غيرواقعى هستند. براى خيلى از کشورهاى کم‌درآمد، پذيرش و انطباق با شرايط جديد مشکلاتى را در پى خواهد داشت. دسترسى به بازارهاى منابع محدود و اغلب با شرايط غير جذاب می‌باشند. موفقيب بستگى به پارامترهاى نامعين دارد که در مورد همه‌ى آنها تعادل بين مقررات وضع شده‌ى دولتى و نقش بازار کليدى و عموميت دارند. منتقدان شيوه‌ى نئوکلاسيکى، با حمايت از توليدکنندگان داخلى و استقلال بيشتر به دولت‌هاى محلى، ساختارهاى بين‌المللى را بازسازى می‌کنند تا آنها را براى کشورهاى کمتر توسعه‌يافته عادلانه‌تر کنند تا مبادلات بين‌المللى با توافق دوجانبه و منصفانه باشد. آيا رفرم در ساختارها و نهادهاى موجود امکان‌پذير هست؟ يا، آيا تغيير بنيادی‌تر بر اساس تغيير روابط طبقاتى داراى اهميت می‌باشد؟

اين سؤالات نقبى است به مرحله‌ى دوّم نقد، نه از طرف ميثاق واشنگتن بلکه از طرف سازمان‌هاى غير دولتى و گروه‌هاى جامعه‌ى مدنى که از گلوباليزاسيون و سرمايه‌دارى نقدى کليدی‌تر را مطرح می‌کند. از منظر جنبش‌هاى عدالت اجتماعى، قدرت طبقاتى و امپرياليسم در مرکز معضل قرار دارند. اين جنبش‌ها در مقابل سلطه‌ى معيارهاى بازار بر نيازهاى اجتماعى، و قدرت سرمايه‌ى فرامليتى و دولت‌هاى خيلى قدرتمند (بالاتر از همه، ايالات متحده) براى وضع قوانين در جهت منافع خود به هزينه‌ى ملت‌ها و طبقات ضعيف‌تر مى‌ايستند. از اين منظر انتقادى، واضح است که رفرم‌هاى پيشنهادى از طرف نئوليبراليسم، سيستم قانون طبقاتى و سلطه‌ى امپرياليستى را که بايد جايگزين شوند تقويت ميکنند. قدرت روبه رشد جنبش ضد گلوباليزاسيون، يا دقيقتر، جنبش آلترناتيو گلوباليزاسيون، که دارد به نيروى مطرح در اقتصاد سياسى بين‌المللى تبديل ميشود، شاهد مدعاى اين نقد ميباشد.

رابطه‌ى بين اين دو نقد ميبايست آشنا باشد. انعکاس اين رابطه را ميتوان در انشعاب سبزهاى آلمان و جاهاى ديگر ديد: گروه‌بندى بين فعالين دهقان بى‌زمين و ديگر گروه‌ها در برزيل که کمتر مايل به مصالحه هستند و گروه سران دولت اطراف لولا، رئيس جمهور برزيل؛ گروهبندى بين سوسيال دموکرات/سوسياليست چپ موجود در کنفرانس دانش‌پژوهان سوسياليست؛ و گروه‌بندى آشکار در سوسيال فوروم جهانى. اين آشکارترين تقسيم‌بندى دو طرفه‌اى است که از خيلى جهات تا به حال در تاريخ چپ ايجاد شده است. از نظر عده‌اى، اين اختلافات تعادل پيچيده‌اى را بين اهداف درازمدت و تقاضاهاى انتقالى در مقابل نياز به پاسخگوئى پيشنهادهاى رفرم که ممکن است مترقى باشند، پيشنهاد ميکند که افراد منطقى ميتوانند در باره‌ى آن صادقانه اختلاف داشته باشند. از نظر کسانى ديگر، اين اختلافات موقعيتى را براى انتقام‌گيری‌هاى شخصى و انشعاب از جنبش‌هاى بزرگتر بر اساس آن چه به‌عنوان اختلاف‌هاى آنتاگونيستى فهميده می‌شوند فراهم می‌کنند. تاکنون، جنبش عدالت جهانى قادر بوده است يک اتحاد اميدوارکننده‌اى را حفظ و خرد جمعى را در جهت ايجاد تغيير اساسى متمرکز کند.

___________________________________________________________

١ – ويليام تب در کالج کوئينز اقتصاد تدريس ميکند. وى نويسنده‌ى فيل غير مسئول: گلوباليزاسيون و مبارزه براى عدالت اجتماعى در قرن بيست و يکم (مانثلى ريويو، ٢٠٠١)، و شرکاى نابرابر: پيش درآمدى بر گلوباليزاسيون (نيو پرس، ٢٠٠٢).

٢- Washington Consensus – مجموعه‌اى از سياست‌هايى است که از طرف عده‌اى از افتصاددان‌هاى نئوليبرال، با طرح رفرمهايى بر اساس بازار آزاد، به قصد تشويق رشد اقتصادى در مناطق مختلف دنيا، به‌خصوص در کشورهاى آمريکاى لاتين تدوين شده است (مترجم).

٣- بناپارتيسم – يک واژه‌ى سياسى است که در مارکسيسم-لنينيسم به‌کار برده ميشود و به شرايطى اطلاق ميشود که افسران ارتش ضد انقلابى قدرت را از انقلابيون ميگيرند و با اجراء رفرمهاى ويژه‌اى راديکاليسم اقشار توده‌ى مردم را با خود همراه ميکنند. مارکس مطرح ميکرد که بناپارتيسم باعث بقاء و در پشت پرده نگه داشتن قدرت طبقه‌ى کوچک حاکم ميشود (مترجم).

۴- فرار سرمايه (capital flight) - در اقتصاد به پديده‌ى خروج ناگهانى سرمايه از کشور به‌علت عدم ثبات اقتصادى-سياسى اطلاق ميشود (مترجم).

منبع: 
مانثلى ريويو ژوئن ٢٠٠٣

افزودن نظر جدید