بازداشت و تهدید و فشار به کنشگران دموکراسی و حقوق بشر، نشانه دستپاچگی است نه قدرت!

  پس ازرويدادهاي يكشنبه ششم دی، نزديك به 1500نفر از هموندان گروههاي گوناگون سياسي و مدافع حقوق شهروندي را به بند كشيده اند و با سخنان و اقداماتشان به موج خشونتي كه خود به راه انداخته اند دامن مي زنند و می کوشند با تهدید به انتصاب مفاهيم نخ نمايي همچون "محارب" و "مفسد في الارض" و غیره به كساني كه با اعتراضات خود خواهان حداقل حقوق بشری شده اند مخالفان را وادار به سکوت و عقب نشینی کنند. اين دولتمردان باید بدانند كه آزموده را بازآزمودن خطاست، و اگر قراربود اين شيوه هاي كهنه و امتحان شده كارآيي داشته باشد، حاکمیت نمی بایست که پس از سه دهه اعمال آنها در همان شرایطی که رژیم گذشته با بکارگیری همین شیوه ها در آن قرار گرفت، باشد.

 

     تن سپردن به خشونت عريان در رویارویی با مردمي كه سرچشمه مشروعيت هر دولت هستند و تداوم حكومت به راي همين مردم وابسته است، نشانه قدرت نيست، بلكه نشانه ناتواني در ايجاد و تثبيت اعتماد ملت است؛ نشانه ناآگاهي ازضرورت جلب حمايت همين مردم است كه ماندن حاکمیت بر مسند قدرت به خواست، راي و رضا يت آنان وابسته است. اگر حاکمان از اين حقيقت آگاه باشند خود را به ندانستن مي زنند، يا خود را فراتر از رای مردم می دانند و یا دستخوش روزمرگي به انگيزه حفظ  قدرت به هرقيمت ممكن شده اند. با پاك كردن صورت مسئله كه از ناتواني دولتهای جمهوری اسلامی، به ويژه دولتهاي نهم و دهم درمهار و ريشه كن كردن بحرانهاي همه جانبه حاكم بر کشور بوجود آمده است، نمي توان آن را حل كرد. دولتيان باید بدانند كه با توسل به زور وسركوب شايد بتوان تا مدتي بسیار محدود تعارضات اجتماعي را مهار كرد، ولی تنها با تفاهم، جلب حما يت همه اقشار اجتماعي، به ويژه آسيب پذيرترين آنهاست كه مي توان به تحول همه جانبه اجتماعي به دوراز بحران رسيد.

 

     دربيا نيه پيشين شوراي همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر درباره موج سركوب و بازداشت در كشور، خواهان آزادي همه بازداشت شدگان، به ويژه مدافعان دموكراسي وحقوق بشر شديم. اكنون نه تنها هيچ گونه اقدامي در راستاي آزادي اين كنشگران راه دستیابی به حقوق شهروندي و به جريان انداختن  پرونده ها و تعيين تكليف بايسته آنان به عمل نيامده، بلكه شمار بیشتري از آنان، از جمله شخصیت هایی مانند مهندس حشمت اله طبرزدي، دبيركل جبهه دمكراتيك ايران و سخنگوي شوراي همبستگي، عيسي خان حاتمي، عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران، مسئول اجرایی شوراي همبستگي و مدير مسئول نشريه توقيف شده ایرانمهر و مرتضي سيمياري، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، که در پی رويدادهاي عاشورا بازداشت شده اند. افزون بر آن، دکتر محمد ملکی و مهندس کیوان صمیمی دو هموند شورای همبستگی بیش از شش ماه است در بند هستند.

 

     شوراي همبستگي براي دموكراسي و حقوق بشر در ايران بار ديگر پیگیرانه خواستار آزادي همه بازداشت شدگان و زندانيان وجدان است و به مردم ايران و جهان و حکومتگران اعلام مي كند که همچنان مدافع تزلزل ناپذير مبارزه علیه خشونت و دیکتاتوری و برطرف شدن بحران فراگيرحاكم بر جامعه خواهد ماند.

شوراي همبستگي براي دمكراسي و حقوق بشر  در ايران

17/10/88

افزودن نظر جدید