احیای نظام "ولایت فقیه مشروطه"، حلقه ای لاجرم از زنجیره است که "گذار دموکراتیک" (اصلاحات ساختاری) را محقق خواهد کرد:
باید پذیرفت که مخرج مشترک حکومت برآمده از انقلاب، تحت رهبری کاریزماتیک آقای خمینی، آگاهانه در سال ۶۷ سرکوب جنایتکارانه مخالفان و منتقدین را سازمان داد تا در نبود این نیروهای سیاسی مخالف، به راحتی و در آرامش تمام و بدون هیچ مقاومتی همه پرسی را برگزار کند که تا با تصحیح غیر دموکراتیک قانون اساسی، عملا نظام برآمده از انقلاب را به یک حکومت "فقهی مطلقه" هم وزن نظام "سلطنت مطلقه" تبدیل کند، که چنین نیز شد

می توان تصور کرد که در گذشته، یکی از دلایل شکننده بودن ساختاری حکومت های سکولار در «فلات ایران» گذر نکردن از نوع بومی «عصر روشنگری» و بخصوص کمی رشد فلسفه «دئیسم» در این مناطق بوده است.

سوسیالیست های دمکراتیک عمیقا به گذار از حکومت های دیکتاتوری به یک جمهوری دمکراتیک (متکی بر انتخابات آزاد و منصفانه)، سکولار (جدایی مذهب و هر نوع ایدئولوژی از سیاست) و عدالت خواه (جامعه ای متکی بر عدالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) معتقد هستند و زندگی مبارزاتی خود را در این سمت و سو تنظیم می کنند. آنها نوع گذار پیشنهادی خود را "گذار دمکراتیک" می نامند که خشونت پرهیز ترین نوع گذار شناخته شده جامعه معاصر بشری است. هسته مرکزی این نوع گذار در پیش برد آن نوع مبارزاتی ملی و فرا ملی است  که در نهایت حکومت تمامیت خواه کشور خود را مجبور کنند که  تن به یک انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت ارگان های ذیصلاح جهانی داده و احزاب حاکم وقت با مجموعه اپوزیسیون و دیزیدنت ها (مخالفین رادیکال غیر قانونی) وارد رقابت انتخاباتی شوند.

مثال قدیمی انقلاب بهمن ۵۷ خودمان است که یک گذار مسالمت آمیز بود. اما اگر رهبری مردم معترض یعنی آقای خمینی با دولت شاهپور بختیار وارد چانه زنی می شد حتما ما به جای گذار مسالمت آمیز دارای یک "گذردمکراتیک" مبتنی بر انتخابات آزاد می شدیم و شاید مجلس منتخب واقعی مردم دستور تغییر قانون اساسی را برای تبدیل شکل حکومتی به جمهوری را به همه پرسی می گذاشت یا شاه را مجبور به قبول سلطنت مشروطه می کرد... اما آقای خمینی مسیر انقلاب یعنی مسیر حذف را انتخاب کرد.

اگر نیاز اصلی در دوران مصدق ملی شدن نفت بود و مبارزه برای رسیدن به این هدف ملی، جلوه گر مشروطه خواهی و ملی گرایی محسوب می شد، امروزه اصلی ترین نیازمندی ملی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی احزاب و سندیکا ها و احیای دیگر ارگان های میانجی گر بین دولت و ملت است. نهاد روحانیت باید بپذیرد که نمی تواند تنها حلقه واسطه بین مردم با حکومت باشد!

نظریه 'شوم پتر' شدیداً در آمریکا پا گرفت و به یک سیستم حکومتی مستحکم تبدیل شد. سیستم دمکراسی حاکم بر آمریکا، در مقایسه با نوع دمکراسی متکی به احزاب در اروپا، بیش از آن که یک دمکراسی کامل، یعنی متکی بر مردم و احزاب و دیگر تشکل های میانجی و نمایندگی مردم باشد، یک سیستم بناپارتی یا پوپولیسم نرم (سوفت) محسوب می شود.

تناقض بنیادین در حکومت های «پوپولیستی» در این است که از سویی مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می کنند و از سوی دیگر مانع حضور احزاب با برنامه های خود در انتخابات می شوند. آنها “انتخابات“ را به گونه ای تنظیم و مهندسی می کنند که مردم به جای انتخاب برنامه های مختلف احزاب سیاسی، نظرات و برنامه ی یک فرد با فرد دیگر را که از پیش تعیین شده اند، برگزینند!

آلنده در سال۱۹۷۱ از محقق انگلیسی استافورد بیر Stafford Beer که از دو دهه پیش بر روی یک سیستم سایبرنتیکی به نام "مدل سیستم با بقا" با پنج سطح کنترل کار می کرد، دعوت کرد که به شیلی آمده تا در مدیریت اولین «انقلاب سوسیالیستی انفورماتیکی» به او کمک کند.

یکی از تفاوت های بسیار مهم در این است که حکومت های پوپولیستی بر خلاف حکومت های دیکتاتوری مشابه خود از تظاهرات و حتی اعتصابات کارگری به خودی خود واهمه ای ندارند، و آن ها را به خاک و خون نمی کشند، اقدامی جنایتکارانه که بدون تعارف و ابا، همانطور که شاهد بوده ایم، با تظاهرات سیاسی خیابانی به راحتی انجام می دهد!

در دورنمای نزدیک، این روی کرد به پروژه "حقوق پایه بین المللی" در عرصه جهانی برای ادامه زندگی بشر‌ اجتناب ناپذیر بوده و پارادکس مثبت این است که در مجموع مورد تائید چپ و راست و میانه قرار گرفته است و هر کدام با رویکرد‌های طبقاتی خود آن را تعریف می کنند. حضور و فعالیت نیروهای چپ دمکراتیک در این عرصه مهم و حیاتی است.

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک تاکتیک و نظر مشترک بین حکومت با مخالفین سیاسی غیرقانونی (دزیدنت ها) و براندارن در مورد انتخابات وجود داشت و آن این بود: هر دو طرف اصلی متخاصم نمی خواستند که مردم مخالف و معترض حکومت در انتخابات شرکت کنند!