جنبش سبز درمواجهه با چند سیاست و جایگاه ما!

جنبش سبز که بدرستی پای در خیابان دارد واگر بخواهد پیروز شود چنین هم باید بماند، اکنون به نحو هوشمندانه ای دوره پلاتفرمیزه شدن خود را طی می کند. این جنبش، خردورزانه می کوشد به برنامه و تاکتیک سیاسی مجهز گردد تا که در سیمای سیاست ورزانه در صحنه عرض اندام کند. واین خود،نشانه دیگری از پختگی این سبزینه جنبش رنگارنگ است که نمی خواهد سیاست را در خیابان به تعیین تکلیف بنشیند، بلکه بر آنست که به اتکای نیروی خیابان و به گونه سیاست ورزانه، آینده کشوررا در میدان سیاست ترسیم کند. بیشترین جای تحسین بیانیه اخیر آقای میر حسین موسوی هم به جنبه مدبرانه عمل وی اختصاص داشت . اهمیت نفس اقدام او و تشخیص لحظه مناسب توسط وی و دوستانش، حتی برمحتوی بیانیه اش تقدم دارد که اندکی بعد و در جای خود به آن خواهم پرداخت. موسوی با ارایه بموقع آخرین طرح سیاسی خویش در اوج التهاب ها و لشکر کشی های بی و یا کم اتکا به ستادهای سیاست گذاری، به سهم خود توانست کمک کند که کشور زیر دود جنگ خیابانی و ابهام محض نیفتد و هسته سخت کودتا نتواند تعیین کننده فرجام نبرد شود و یا که دستکم فعلا نشود. این درآمیزی شعورمند و شورانگیز خیابان با سیاست، حکایت از بلوغ سیاسی این جنبش شهروندی دارد. این، سنتز معنی دار خیابان،عجول کژیا بی سیاست دهه ۶۰ و اصلاحات از بالا، بی اعتنا به خیابان دهه ۷۰ است. جنبش سبزاواخر دهه۸۰، به دلیل خصلت طیف وارگی و تکامل یابنده اش، جنبشی است پویا و زاینده، بستروحاوی سیاست های متنوع، و مستعد زایش سیاست های بازهم دیگری از دل خود؛ که دقیقا همین هم بیانگرنقطه قوت آنست. این جنبش، واقعا خرمن صد گل است: از خر زهره ها تا آتشی ها!

جنبش سبز در حال حاضر برای گذارکشوراز وضعیت استبدادی فعلی، با چند سیاست مدون و چندین طرح روبروست. سیاست- نقشه ها یی که، در عین همسویی کنونی با یکدیگر بر سر نحوه برخورد با دولت کودتا، ولی درهمان حال در رقابتی فشرده با همدیگر برسرچگونه رقم خوردن نتیجه این جنبش وسرنوشت آتی سیاست در ایران هستند. هرکدام از این سیاست ها که در پلاتفرم های کما بیش مصرحی منعکس اند، این هدف را تعقیب می کنند که جنبش را زیر نگین خود بکشند تا که آینده آنرا مطابق اندیشه خود جهت دهند. پس، آینده این جنبش، بسته به آنست که سرنوشتش با کدامیک از پلاتفرم های مطرح در این جنبش گره بخورد و یا نخورد. . نوشته زیر، به این سیاست- نقشه ها می پردازد، تمایزهای آنها با یکدیگر را در مرکز بحث خود قرار می دهد، ظرفیت ها و امکانات آنها را می سنجد و در نهایت، برجوهر آن راه-نقشه سیاسی تاکید می ورزد که آنرا یگانه تدبیرملی با خصوصیت های آینده نگری و آینده سازی برای گذر از بحران حاکم بر کشورمی فهمد.

نوشتار حاضر،این سیاست ها را از آنجا که در وجه عام با چهره های سیاسی معین و در منشور ها و بیانیه های مشخص بازتاب یافته اند، تحت همین نام ها دسته بندی می کند:

سیاست رفسنجانی

این سیاستی است که در روزهای پیشاانتخاباتی چهره نمود (در نامه سرگشاده او به خامنه ای پس از مناظره های تلویزیونی کاندیداها)، و در دوره پسا انتخاباتی ادامه یافت (که مهم ترین تجلی آنرا در خطبه های نماز جمعه معروف وی در تیر ماه دیدیم). یعنی، سیاست آشتی حکومت گران حول همین خامنه ای ولی فقیه، مشروط بر آنکه او از جناحی عمل کردن و یا حداقل قاطی نشدن تام و تمام با جمکرانی ها و قداره کش های حرفه ای دست بردارد!سیاستی که به رغم ناکامی های تاکنونی و بی جواب ماندنهای مکرر، توانسته است در طول این هفت ماه پر فراز و فرود ثبات خود را حفظ کند؛ هم به این دلیل که صاحب این سیاست خود را تنها قوام السلطنه جمهوری اسلامی می داند و بر این گمان است که برای مدیریت بحران به ناگزیرمی باید به او مراجعه شود،هم به این خاطر که سیاست خود را تنها راه بقای جمهوری اسلامی با حفظ بیشترین زیر مجموعه متعلق به این نظام می شناسد، ونیز به این علت که گمان دارد که نهایت این نبرد فرسایشی تنها با پیروزی تاکتیک کوتوزوفی او میسر است!

این سیاست، مبتنی است بر گوه زدن بین خامنه ای رهبر واحمدی نژاد رییس جمهور، جدا کردن حساب ولایت فقیه و حکومت دینی از گروهبندی احمدی نژاد –حزب پادگانی، معطوف به ایجاد تعادل قوا بین اعتدالیون از دو جریان عمده اصولگرایان و اصلاح طلبان نظام دردرون ساختار قدرت ولایت فقیه، و طرد یا حداقل مهار رادیکال های هر دو جریان والبته مقابله بی تعارف با اپوزیسیون تحول خواه. این سیاست، هدف بازگشت به نقطه صفررا تعقیب می کند، که اگرامکانپذیرشد تا حد بر گشت به مقطع زمانی اوایل دهه هشتاد و اگرهم تا بدانجا نتوان، لااقل به موقعیت پیش از انتخابات اخیر!

این سیاست، به نیروی جنبش دمکراتیک جاری،دراساس بعنوان پیاده نظام برای تحقق نقشه درون ساختاری خود می نگرد. نزدیکترین میدان مانور برای آن بخش از بلوک قدرت حاکم هم که می خواهد با کمترین عقب نشینیها همچنان موقعیت برترخویش را حفظ کند،دقیقا همین سیاست است وعمده دلیل تعرض بی وقفه افراطیون جریان حاکم به رفسنجانی را نیز،می باید درست در ظرفیت توافق پذیری نهفته در این سیاست رفسنجانی دانست. آنان همه حمله خود را متوجه او و فرزندان وی کرده اند تا مبادا که محور اتفاق و اتحاد پیشین خامنه ای- رفسنجانی بازسازی شود. با آنکه سیر روند ها طی ماههای گذشته وبرهمین بستر،تکامل جنبش سبزدراهداف و خواست های دمکراتیک خویش باعث شده است که از دامنه اجتماعی این سیاست کاسته شود، اما این سیاست را نمی توان تهی از پایگاه تلقی کرد. بخشی از حامیان این سیاست را باید در میان شهروندانی جستجونمودکه بخاطر حدت و ادامه بحران، منافع اقتصادی خود را در خطر می یابند و برای این منافع، آرامش ولو آرامش ولایت فقیهی را آرزو دارند. و دوم، آن بخش از نیروی محافظه کار سیاسی جامعه – اعم ازآنانکه هنوز دل درگرو این نظام دارند و کسانی نیزاز مدعییان اپوزیسیون بودن – که ازکابوس ریسک های تشدید مبارزه با رژیم ولایت فقیه در هراسند این جریانهای اجتماعی وسیاسی را باید بطور مسلم نیروی بالفعل و بالقوه سیاست رفسنجانی دانست. در میان اپوزیسیون، جریانها و کسانی وجود دارند که اگرچه اکنون به دلیل پیشرفت و ارتقای جنبش دمکراتیک، جسارت دفاع از برنامه و پلاتفرم سیاسی رفسنجانی را ندارند، اما در شرایط مقتضی خواهیم دید که چگونه برای موفقیت این طرح دم از”عقل سیاسی” خواهند زد وتیر مصلحت از زه کمان سیاست بیرون خواهند کشید! اما تضمین موفقیت این سیاست بیش از آنکه ناشی ازوجود نیروی حمایتی بالفعل و بالقوه معین از آن باشد میباید در نیاز جمهوری اسلامی به برون رفت از حالت پات بحران کنونی جستجو شود. اگرچه شانس بالا آمدن این سیاست به دلایل تعمیق تضاد بین جنبش با استبداد حاکم، وسعت تخریب پل های پشت سر توسط خامنه ای برای معامله سیاسی مورد نظر رفسنجانی، و فشار بسیار سنگین هسته سخت کودتا درجهت جلوگیری از تحقق این آلترناتیو، چندان هم آسان به نظر نمی رسد؛اما با اینحال تنها شقی جلوه می کند که می تواند برای دستگاه ولایت فقیه قابل قبول باشد.

شکی نیست که ایستادگی تاکنونی هاشمی رفسنجانی در برابر دولت کودتا – با توجه به جایگاه مهم و حساسی که او در نظام دارد- تا به امروز یک سپر دفاعی موثر برای جنبش سبز بوده و هنوز هم هست، اما این همسویی نباید مانع از بسته ماندن چشم بر خصلت محافظه کارانه سیاست او و منش سیاست بازانه وی باشد. سیاست او روزنه ای به سوی آینده و دمکراسی در کشور نمی گشاید واساسا، متوجه رفع بحران است از نظام، برای آنکه بر سر جایش بماند و آنهم درچهره تاکنونی اش. من اگرچه تردید ندارم که این شق از باصطلاح “حل بحران” بدترین شق نیست وقطعا بهتر از شق تکمیل کودتا و حاکمیت مطلق حزب پادگانی بر کشور و عوارض سنگین ناشی از آن می باشد، در عین حال یقین دارم که برای آینده جنبش دمکراسی ایران، سرمایه گذاری جنبش سبز روی سازش هایی از ایندست،به ضرر آن و دور از شرافت و اخلاق لازم برای ماندگاری و تداوم حرکت آزادی و دموکراسی در ایران است. نیروی دمکراسی ایران، در چنین نقطه ای بیستد واخلاق مدارانه نشان دهد که نمی خواهد مصلحت جویی سیاسی را که امری است ضرور در سیاست ورزی، قربانی کردن اخلاق شهروندی زیر پای مصالح حکومت فقهی بفهمد. راه، دعوت سبز از هاشمی رفسنجانی است – آری حتی از او!- برای شنیدن فراخوان نیروی دمکراسی جهت ماندن با جنبش به جای کمین نشستن آن به قصد استفاده ابزاری از نیروی جنبش. و راه، نه آنست که چنین سازش هایی، سود دمکراسی تفسیر گردد و تبلیغ و ترویج شود. درست در چنین لحظه ای است که می باید جامعه را ندا در داد تا که به قدرت و ظرفیت جنبش دمکراتیک سبزخویش باورمند و وفادار بماند، و بداند که سازش در این سطح،نه در شان بلوغ آن است ونه در کمترین تناسب با ظرفیت های آن!

سیاست پنج ماده ای موسوی

این سیاست گرچه به احتمال بالا حاصل رایزنی های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی است و بیانگر محتوی پلاتفرم جمعی آنها، اما چون زبان وامضای موسوی را دارد به نام او ثبت شده است. این سیاست، خصلت پیشنهادی دارد وگفتگو برای حل بحران را تعقیب می کند. در پی تولید اراده برای آشتی ملی درکشوردر چارچوب نظام جمهوری اسلامی است و نقطه عزیمت در این مسیررا اذعان به بحران از سوی قدرت مداران حاکم میداند. موسوی، مضمون این سیاست را “انجام اصلاحات لازم” برمی شمارد که “بر اصول قابل استنتاج از قانون اساسی”می باید “ تکیه داشته باشند. می گوید: آن “دولت و نظام مبتنی بر آراء مردم را می خواهیم که به تنوع آراء وعقاید مردم نه به شکل یک تهدید بلکه به صورت یک فرصت نگاه کند” واین رهنمود محوری رابا این وعده تکمیل می کند که “هنوز دیر نشده است و نظام” فعلی می تواند هنوزهم چنان موقعیتی را احراز کند، هرگاه که هر پنج پیشنهاد او را – و در مقام اجرا نه الزاما همه آنها را همزمان با هم – مبنای عمل خویش قرار دهد.

او در پیشنهاد اول می گوید که: الف – این دولت “مسئول مشکلاتی می باشد که برای کشور ایجاد کرده است” و نتیجه ضمنی اینکه، “بی کفایت و نا کارامد” است؛ ب – الزامی است که”حمایت های غیر معمول” ازپشت آن برداشته شود، یعنی که از یکسو، خامنه ای ازاینهمه دخالت کردن های نامحدودش دست بردارد و به همان قدرت مصرح در چارچوب قانون اساسی همین نظام که به اندازه کافی زیاد هم است بسنده کند و از سوی دیگر، این دولت غیر مشروع بر اثر محروم شدن از پشتیبانی پدر خوانده، رو به انفراد و انزوا بگذارد؛ وپ) تا که بدینترتیب، مجلس و قوه قضاییه بتوانند ودر واقع بخواهند که به طرق قانونی با این دولت تعیین تکلیف کنند، یعنی که به لحاظ برنامه ای، نوعی کوشش و تدبیردر راستای تفکیک و استقلال سه قوه از همدیگر تا هر کجا که محدودیت های این نظام اجازه می دهد و از نقطه نظر سیاسی، نوعی فاصله گذاری بین دار و دسته احمدی نژاد و افراطیون با عقلای اصولگرایان. به باور من، این پیشنهاد موسوی را نه یک عقب نشینی ازطرف او نسبت به قبل مبنی براینکه گویا اومشروعیت و قانونیت برای دولت احمدی نژاد قایل شده است، بلکه می باید ارایه راهکاری قانونی از سوی وی برای ابطال این دولت فهمید. راهکاری، هم در حد ظرفیت های قانون اساسی موجود و هم در نظر داشت زیرکانه شکافهای بالفعل و بالقوه درون بلوک حاکم. از همین منظر هم، این آکت سیاسی موسوی و دوستانش، خصلت تعرضی می یابد وحکایت از مهندسی سیاسی توسط او و یارانش دارد. موسوی چون قصد توافقی از نوع موفقیت آمیزآن با خامنه ای ولی فقیه را دارد، پس طبیعی است که قید خواسته متعلق به دیروزمبنی بر استعفای بی قید و شرط احمدی نژاد را بزند تا شاید که طی یک پروسه قانونی، هم قید این آدم و باندش زده شود و هم ولی فقیه و بیت وی اندکی هم که شده مقید به حقوق بقیه اهل نظام باشند.

پیشنهاد دوم موسوی، متوجه حرکت به جلو در مسیر دموکراسی است، اما و البته همراه با ابهاماتی. او در این پیشنهاد الف – خواهان “قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات” می شود و بدینترتیب به مخالفت با قوانین موجودی بر می خیزد که خود پیش تر زیر سیطره آنها وارد کارزار انتخاباتی شده بود، یعنی که نشان میدهد که او اکنون دیگر موسوی دیگری شده است چون زمان پیش رفته و زمانه دیگری شده است؛ ب – قانونی که “شرکت همه ملت را تضمین کند”، یعنی تاکید درست و بجا برهمان “ایران برای همه ایرانیان”، که ماندگارترین حرف – و البته نه متاسفانه عمل – دوره اصلاحات است؛ پ – به چالش فراخواندن دخالت های شورای نگهبان درروند و نتایج انتخابات با پیش کشیدن گزاره “جلوگیری از دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام”؛ ت – ولی همه این خواستها که برای آزادی در انتخابات و در راستای یک انتخابات آزاد است، به یکباره با یک قید پس روانه سنجاق می شود که بنا به آن،” مجالس اولیه انقلاب می توانند الگویی” در این جهت باشند! اگردر این بیانیه بخواهیم از یک فاصله گیری آقای موسوی از خواست دمکراتیک “ایران برای همه ایرانیان” سخن بگوییم، درست همین فیل یاد هندوستان افتادنی است که او را وسوسه کرده تا وضعیت کج بنای اولیه را مدل مناسب خودمعرفی کند. وضعیتی که، در واقع سنگ پایه کژ”خودی وغیرخودی” برای روند های بد تر بعدی را گذاشت تا که منطقا کار به همین جاها برسد. حافظه تاریخی مردم ایران آن اندازه قوی است که به یاد بیاورد که در همان “مجالس” باصلاح “الگو” نشان بود- وحتی دربهترینشان یعنی همان مجلس اول – که بخشی از ایرانیان به عنوان چپ، مجاهد خلق، دمکرات کرد و اندکی بعدتر حتی لیبرال های مذهبی و ملی- مذهبی ها و … زیر تیغ تصفیه و تسویه انحصار طلبی قرار گرفتند و حذف شدند! با اینهمه و برغم چنین “الگو” سازی از سوی موسوی، اما بی انصافی و خطا خواهد بود هرگاه که موسوی درکلیت این پیشنهاد ش، یک مروج نوع رقیقی از انحصاردیده شود تا یک مبارزعلیه استبداد و انحصار.

۳ پیشنهاد دیگر ایشان متوجه “ازادی زندانیان سیاسی”، “آزادی بیان و مطبوعات و رسانه هاو …” و “آزادی اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها …” است که جزو خواست های مرکزی جنبش آزادی و دمکراسی و پیش شرط های یک انتخابات واقعی و آزاد هستند. آقای موسوی در این سه پیشنهاد خوشبختانه در مقام سخنگوی همه سبز برآمد می کند الا در قسمتی از پیشنهاد پنجم اش که تشکیل وحیات تشکل های سیاسی را منوط به مرعی شدن مفاد اصل ۲۷ قانون اساسی می داند . اصلی که می دانیم بر” مخل نبودن آنها نسبت به اسلام” استناد دارد! همان اصلی که ۳۰ سال است استبداد دینی از آن به عنوان حربه قانونی برای حذف موجودیت سیاسی دگر اندیشان بهره می برد، وهمان حربه ای که اکنون برای خلع مرجعیت آیت الله صانعی و بستن دفاتر وی، برای تعطیلی حزب اعتماد ملی آقای کروبی، و برای جلوگیری ازفعالیت “راه سبز امید ” آقای موسوی و یارانش از آن استفاده می شود! همه این قلع و قمع ها، تحت عنوان همین “اخلال” در اسلام – که سرکوبگران آنرا ولایت فقیه و منویات وی تفسیر و تعبیر می کنند – صورت گرفته ومی گیرد!

پیشنهادهای پنجگانه آقای موسوی، کوششی است صادقانه درجهت بیشترین جا دهی خواست های دمکراتیک مردم در ظرف محدود و معیوب ساختار مبتنی بر ولایت فقیه! این پیشنهاد ها، در رابطه با گنجایش های نظام، بیانگرحد اکثرسقف قابل تصور و از نظر اکثریت نیروی جنبش جاری سبز، حداقل کف خواست ها هستند وهمین ویژگی است که می تواند آنرا در شرایط تعادل قوا به یک پلاتفرم عملی برای نقطه اپتیموم”آشتی ملی” بدل کند. این بیانیه می کوشد هم به مردم معترض علیه مستبدین ریاکار، وفادار بماند و هم، جمهوری اسلامی را اصلاح و حفظ کند. از یکطرف به حاکمیت می گوید که انتظار از او برای آنکه به معترضین پشت کند( یعنی همان خواست اعلام برائت اوو کروبی ازمردم “اغتشاش گر”) بیهوده است واین معترضین، نه “اغتشاش گر” که “خداجوی” هستند و از سوی دیگر به مردم معترض می گوید که فقط در چهارچوب قانون اساسی حرکت کنند و نجات خود را در جمهوری اسلامی اصلاح شده بجویند، ولو با قصد انجام تغییراتی ضرور و بروز در قانون اساسی آن. تردیدی نیست که این سیاست در صورتی که به بار بنشیند، مسلما گامی خواهد بود رو به پیش در مبارزه برای رفع تبعیض در راستای برقراری آزادی ها و دموکراسی، و پیروزی غیر قابل اغماضی برای جنبش مدنی شهروندی. و طبعا هر چه پیشنهاد های بیانیه پنج ماده ای کاملتر ودرجهت حقوق شهروندان تحقق یابند وهر چه که بیانیه به عملی شدن در قالب یک مجموعه کامل به سود دمکراسی نزدیک تر شود، به همان میزان هم حد بیشتری از پیروزی را برای جامعه مدنی در برخواهد داشت. اما با همه اینها، باید در نظر داشت و اعلام هم کرد که این پیروزی حتی در صورت تحقق، یک پیروزی تثبیت نا یافته است، زیرا که تناقض اساسی حاکمیت فقهی و دینی با دمکراسی و قوانین مدنی و عرفی همچنان بر جای خود باقی است. آری ! پیروزی است، اما یک پیروزی توام با باقی ماندن استخوان لای زخم، که برای تکمیل خود راه دیگری ندارد جز تداوم مبارزه متکی برخیابان در قامت یک پلاتفرم دمکراتیک بی تناقض برای رفع حاکمیت ولایی و سیطره دین بر دولت. این بیانیه، لایق پشتیبانی نیروهای دمکرات و سکولاراز آنست اما نه در حد حل شدن این نیروها در آن. بیانیه ای است که جهات منفی، مبهم و متناقض آن را می باید مورد انتقاد قرار داد ولی نه تا بدانجا که به نفی آن رسید. و مهم تر از همه، حمایت انتقادی ازآن، تنها از موضع مستقل و جایگاه ارایه فعال برنامه سیاسی دمکراتیک و سکولار به جنبش باید صورت گیرد، تا که خصلت تنوع جنبش سبز حفظ، تصریح و تثبیت شود و شعور دموکراتیک جامعه ارتقاء بیشتری بیابد.

بیانیه ۵ ماده ایی آقای موسوی در حال حاضر، برخوردار ازبیشترین نیروی حمایتی در جنبش سبزاست و مواجه با کمترین انتقادها از سوی نیروهای این جنبش؛ در برابراما، برای پذیرش آن از سوی قدرت حاکم کمترین آمادگی ها وجود دارد و وسیعترین مقاومت ها بر ضد آن. با اینهمه، حاکمیت به دشواری میتواند آنرا نادیده بگیرد و شواهد هم نشان میدهدکه این بیانیه تاثیرگذاری خود را آغازکرده و آب در خوابگه مورچگان ریخته است. این بیانیه، علیرغم سنگین بودنش برای طرف مقابل، از سوی بخشی از آن می تواند به ناگزیرمبنای مذاکره و معامله تصور شود و می بینیم که عناصری از شکل گیری چنین تصوری هم سر بر آورده است. واگر چنین وضعی پیش آید که محور حل بحران کنونی همین بیانیه باشد، طبعا نیروی پیگیر دموکراسی می تواند و باید با تداوم مبارزه اعتراضی علیه کودتا گران و حضور برنامه ای و سیاسی خویش در صحنه، از یکسو به عنوان عامل فشار علیه حاکمیت عمل کند و از دیگر سو چون وجدان آگاه و هوشیار جامعه تشنه آزادی و دموکراسی، نگذارد که این پیشنهادهای پنجگانه در جریان چانه زنی های محتمل، در هاله ابهام و ایهام بیشتری فرو برود و در معرض سلاخی ها قرار بگیرد.

بیانیه ۵ فعال سیاسی- مذهبی

دو روز پس از صدور بیانیه ۵ ماده ای آقای موسوی، ۵ نفر از فعالان سیاسی در خارج کشور بیانیه ای صادر کردند و در آن، برنامه سیاسی خود برای گذرکشور از وضع کنونی به دموکراسی را در قالب ده پیشنهاد ارایه دادند. امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن اینکه اعلام کرده اند که ازسیاست مطروحه از سوی موسوی “حمایت کامل” می کنند ولی با نامیدن پیشنهادهای او به عنوان “حداقل” و در مقابل،با اعلام ده ماده خود زیر نام “پیشنهادهای بهینه”، قصد کرده اند تا فاصله خود با موسوی و تفاوت برنامه سیاسی خویش با سیاست وی را بیان بدارند. اصولا نفس صدور این بیانیه مشترک که در جوهر و مضامین به سیاست ۵ ماده ای نزدیک است اگر چه در اکثر خواستهای مشترک با آن بمراتب کامل تر و شفاف تر سخن می گوید، بیانگر اصرار ۵ نفر دراعلام چنین فاصله و تمایزی بوده است. حتی اگر این استدلال در میان باشد که تصمیم برای صدور بیانیه مشترک و تحریر آن متقدم بر سیاست ۵ ماده ای بوده است – که با توجه به الزامات بیانیه های مشترک منطقاهم می باید چنین بوده باشد – بازاما این برهان، تغییری در این استنتاج نمی دهد که هدف امضاء کنندگان عرضه داشت یک برنامه سیاسی متفاوت و تاکید آنان بریک هویت سیاسی متمایز بوده است. این تمایزو فاصله، البته واقعی است که با تامل در مفاد بیانیه ده ماده ای، بیشتر وبهتر به آن پی می بریم .

اما پیش ازتوضیح این تمایز، میباید به فاصله و تمایز دیگری هم که بیانیه مشترک قصد دارد تا آنرا نیزبه همه اعلام کند، اشاره کنم: تمایز و فاصله ای که امضاء کنندگان بیانیه، بین خود با سکولارها و مخصوصا سکولارهای غیر مذهبی قایل هستند ونیز اصرارشان برتصریح مرز بندی با آنان. در واقع نه تاکید بر صفت ملی- مذهبی امضاء کنندگان در بیانیه تصادفی است و نه نبود نام هیچ دمکرات سکولار غیر مذهبی در کنار این نام ها. اما مهمتر از این نشانه ها، در این مورد نیز، بازاین محتوی تمایزاست که در بیانیه خود نمایی می کند. تمایزی که، کاملا واقعی است ودرست به دلیل واقعی بودنش، محتاج تصریح و اعلام هم از سوی آنان و البته هم طبعا از طرف ما! اگر آنها اصرار دارند که آمیختگی های خود با سکولاریسم را با اعلام مرز با سکولارهای غیر مذهبی تلطیف کنند، ما هم متقابلا وظیفه داریم که بردلدادگی های آنان نسبت به حکومت دینی انگشت بگذاریم.

و اما در نگاه به این بیانیه، ابتدا باید بگویم که در اینجا قصد بررسی آن از نقطه نظر تاکتیکی نیست، زیرا که بیانیه حداقل فعلا از آن جایگاه سیاسی تاثیر گذار در معادلات جاری برخوردار نشده که درنگ برراهکارهای آن، واجد اهمیت عملی بلاواسطه و بلافاصله برای جنبش باشد. بعلاوه، بیانیه با نوسان بین دو موقعیت “پیشنهاد” دهی و اعلام موضع نسبت به شخص ولی فقیه، نشان می دهد که در عرصه راهکارها هنوز نیازبه تامل بیشتری دارد. اما بحث ما فعلا اینها نیست و آنچه که در این بیانیه در مرکز توجه قرار دارد و دارای اهمیت، همانا رویکرد برنامه ای آن به حکومت دینی و ولایت فقیه است که در قالب پلاتفرم ده پیشنهادی مورد بحث عرضه شده است. تمایز بیانیه با دو طرف متمایزش را هم درست در همین موضوع باید فهمید وحساسیت مکث بر این نکته را نیزدر این واقعیت که، در جنبش سبز جاری – و در واقع، خود جامعه – ما با یک طیف قابل توجهی مواجهیم که این بیانیه، دیدگاه سیاسی آنرا کمابیش در خود پلاتفرمیزه کرده است . طیفی که، امضاءکنندگان بیانیه با آنکه در موقعیت نمایندگی ارگانیک آن نیستند اما توانسته اند تا حدود زیادی سخن و فکرآنرا در همین بیانیه فرموله کنند.

بیانیه، گرچه زیر ردیف ده پیشنهادی خود، اشاره ای به ولی فقیه ندارد و موضوع لزوم بر کناری خامنه ای را مسکوت گذاشته است، اما با معرفی خامنه ای بمثابه مظهر”ولی فقیه جائر” و به ویژه تصریح بر مسئولیت “صاحب ولایت فقیه” دربحران پدید آمده و تداوم آن، کلا در جهت نفی او سخن می گوید. اما بیانیه نه تنها به اصل” ولایت فقیه” نمی پردازد و به انکار آن برنمی خیزد، و نه فقط نقد خود را متوجه نفس ولایت فقیه وذات استبدادی چنین ساختاری نمی کند وعلت وضع کنونی را بشتر با بیماری “تئوری دشمن بینی” شخص خامنه ای آدرس می دهد، بلکه در ماده دهم خود از “انتخابی کردن، نقد پذیر و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور” حرف می زند! وبا چنین رویکردی، این ابهام را باقی می گذارد که نکند قرار بر اینست که ولی فقیه هم در زمره متصدیان مورد اشاره بیانیه، باقی بماند! نهادی که هیچکس نمیتواند و نباید از آن سرسری بگذرد. در ایران کنونی، هیچ برنامه سیاسی نمی تواند در مورد اصل ولایت فقیه و ضرورت وجود یا عدم وجود ولی فقیه در ساختار سیاسی کشور سکوت کند و یا که به زبان الکن و مبهم در اینباره حرف بزند. باید اعلام موضع روشن کرد:یا ولایت فقیه – چه از نوع مقتدر و چه از جنس مشروطه- ویا حذف ولایت فقیه. در این عرصه، شق بینابینی در میان نیست. و این بیانیه با چنان آرایشی تنظیم شده است که از آن، هم بوی ولایت فقیه نرم و مشروط و محدود می آید و هم آمادگی احتمالی امضاءکنندگان برای وداع با آن!و خطر اصلی در آنجاست که این بیانیه یک راهکار صرف نیست، بلکه همانطور که تاکید شد جنبه برنامه ای هم به خود گرفته است! اگر مسئله صرفا خصلت راهکاری داشت، ما با تاکتیکی سر و کار پیدا می کردیم که کسانی از دموکرات سکولارها پیش از آنها به صرافت افتاده وهمچون کاسه داغ تر از آش پیشقدم شده اند و با طرح ولی فقیه نرم و مشروطه پذیر، گوی سبقت را از آنان ربوده اند! نکته اما دراینست که “تاکتیک” عرضه شده در این بیانیه ده ماده ای، در موضوع تاکتیک نمی ماند و یک موضع برنامه ای را تداعی می کند. این بیانیه، اگر هم در ذهن امضاء کنندگان اش با ولایت فقیه تعیین تکلیف کرده باشد – که به دلیل نیامدن در متن بیانیه، نمی توان با اعتماد از چنین استنتاجی حرف زد- در مقابل اما و به استناد خود بیانیه، با حکومت دینی نه تنها مشکلی ندارد بلکه با مشروط کردن حق تشکل های سیاسی و نهادهای مدنی منوط به مطابقت رفتار آنها با “اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی” (که بر مخل اسلام نبودن آنها تصریح دارد) نشان می دهد که نمی خواهد از سودای پهن ماندن علم دین به نحوی از انحاء بر روی قوانین عرفی دل بر کند!و نکته، اینجاست.

راز و رمز این سرگردانی و ابهام گویی در رابطه دین و دولت را در خصوصیت آن نیروی اجتماعی قابل درنگ در جامعه کنونی ایران باید دید که از یکسو حکومت دینی تجربه شده را نمی خواهد ولی از دیگر سواز نظارت دین بر حکومت هم دل برنمی کند. به وام ازتعبیر ماندگار رفیق امیر پرویز پویان که آنزمان در وصف جلال آل احمد به کار برد، باید گفت که این نیرو، خشمگین از ولی فقیه جائر و ولایت فقیه سختگیر است وترسان از سکولاریسم! این نیرو، هم به دلیل اینکه مدام درمعرض دگردیسی فکری-سیاسی است و در موقعیت گذار زندگی می کند، و هم به این دلیل که افراد آن از جریان های سیاسی متعدد و مختلفی می آیند( نهضت آزادی، مجاهدین جدا شده از مجاهدین خلق در اوایل انقلاب، جاما، امتی ها، اصلاح طلبان درون حکومتی منتقد و مخالف با ولی فقیه و…)، از نظر موضع برنامه ای وضع پر اغتشاشی را به نمایش می گذارد. وضعی، بسیار گیج کننده و از نظر تشخیص ماهیت اصلی این نیروی گسترده، گاه حتی گمراه کننده. منشاء این وضع هم، همان بودن یک پای این نیرو در سکولاریسم و داشتن یک پای دیگرش در حکومت دین است. این نیرو در راستای حاکمیت قوانین عرفی و مدنی حرکت کرده و همچنان هم حرکت می کند، اما در تبیین وضع خود – البته با تمسک به این توجیه که جامعه ایران مسلمان است!- دنبال نشاندن اخلاق و ایده آل های ایدیولوژیک خویش( حضور روح متعالی اسلامی در رویکردهای جامعه و حکومت) برعرصه عمومی می باشد. این نیرو، یکی از واقعیت های ایران است ؛ یک واقعیت جدی و قابل تامل در کشور. و ساده اندیشی محض خواهد بود هرگاه که سرنوشت آن در پلاریزه شدن کوتاه مدتش به سود سکولاریسم یا حکومت دینی ضد سکولارارزیابی شود و نیرویی از میان برخاستنی تلقی گردد. این نیرو،نیرویی است ریشه دارو صاحب داعیه، برخوردار از امکانات باز تولید گسترده، وبا حیاتی همچنان فعال. جایگاه فکری-سیاسی این نیرو، اولین ایستگاه فرود برای آن دین باورانی است که از رژیم ولایت فقیه می گسلند و همین خود، یک ذخیره استراتژیک برای اوست. در همانحال، این نیرو مدام در حال ریزش نفر است به سود نیروی سکولار، پس به این اعتبار منبعی برای تغذیه دایمی سکولاریسم. این نیروی دو زیستی، در مجموع اما به کاروان حرکت دمکراسی و مدنی جامعه ایران متعلق است، نگاه به آینده دارد ولوبا دلی دردل سنت های دینی. این نیرو جزو نیروهای تاثیر گذار بر سیر روندها است که مهر و نشان خود را بر تحولات خواهد کوبید. حتی می توان چنین اندیشید که اگر درجامعه سنتی-مدرن ترکیه، دردل ساختارسیاسی لائیک اش، سر انجام این حزب اسلامی رفاه است که وارد چرخه قدرت می شود، به احتمال زیاد ایران نیمه سنتی و نیمه مدرن ما در مسیری عکس آن، راه سکولاریسم خود را با میدانداری یک چنین نیرویی و در اتحاد آن با دمکرات سکولار ها هموار بیابد.

نیروی دموکرات سکولار، با موجودیت این نیرو، جایگاه آن و در همانحال محدودیت های آن می باید بسیار مسئولانه مواجه شود. ما موظفیم که با رفتار خود، اعتماد آحاد این نیرو را به خودمان جلب کنیم و مهمتر از همه، متقاعدشان نماییم که سکولاریسم، دین ستیزی نیست. به آنها نشان دهیم که سکولارها، نیروی گسترده ایی هستند متشکل ازآن دین باوران و غیر دینی ها که برسرعدم دخالت دین و دولت در امور یکدیگر،هم پیمان و همراه همدیگرشده اند. ما دمکرات سکولارها موظف به برقراری رابطه استراتژیک با این نیروهستیم، هم در گذر از استبداد دینی حاکم و هم در ساختن ایران فردای دمکراتیک. رقابت این نیرو با ما نیروی دمکرات سکولار برسر قانون اساسی آتی کشور و تلاش احتمالی آن برای گنجاندن اصول و مقرراتی از دین در منشور ملی کشور، نباید شگفت جلوه نماید. ما آنها را همانگونه که هستند باید بشناسیم و مهم خواهد بود که رقابت فیمابین ما متحدان استراتژیک با همدیگر، هیچگاه بخاطر قصورورزیدن ها ویا تقصیرات ارتکابی از طرف ما، به سطح تعارض و آنتاگونیسم کشانده نشود.

و سرانجام باز به همان تمایز های مطرح در این بخش از نوشته بر می گردم و می گویم که بیانیه ۱۰ ماده ای ۵ فعال سیاسی ملی- مذهبی، بیانیه ای است هم متمایز با بیانیه آقای موسوی و هم متمایز از یک برنامه سیاسی دمکرات سکولار. صدور این بیانیه، کار خوب و لازمی بوده ومی باید که از آن قویا استقبال کرد. اگرچه تکرار می کنم که اهمیت این بیانیه نه به خاطر تاکتیک نقشه ای است که ارایه داشته است و یا مثلا به دلیل این انتظار از تاکتیک آن که گویا به راحتی و وسعت در جامعه پاسخ سیاسی خواهد یافت، بلکه در رو آمدن هر چه روشنتر نوعی از دید و برنامه سیاسی طیفی از دین باوران درجنبش رنگارنگ سبزاست. دین باورانی که از یک طرف بیزار ازباند حاکم فعلی هستند و خود را متمایز از گروهبندی موسوی- کروبی – خاتمی می دانند و هستند می خواهند و از طرف دیگر، در تمایزبا نیروی سکولار- دمکرات قرار دارند. تردید نباید داشت که هر چه رنگارنگی این جنبش در برنامه ها و پلاتفرم های سیاسی بیشتری به نمایش در آید، به همان اندازه شرایط برای ائتلاف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی در جنبش سبز بیشتر فراهم خواهد شد. پوپولیسم چه در وجه اجتماعی و چه در شکل سیاسی، آفت دمکراسی است و آفتی مرگبار!پلاتفرمها و تشکل یابی ها، شرط پدیداری برای یک سیاست ملی تشکل پذیردر شکل پایدارآنست.

و سیاست کم صدای ما دمکرات سکولارها!

اول خاطر نشان باید کرد که وقتی سخن از دمکرات سکولارها می رود، مراد، نه یکدست دیدن آنان است و نه همرنگ دانستن آنها. این نیرو، چه از دیدگاه برنامه اجتماعی پیشنهادی برای جامعه، چه به لحاظ شناسنامه و هویت تاریخی، چه دررابطه با شکل نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی، وچه از نظر وزن و جایگاهی که هریک از عناصر و اجزاء یک برنامه دمکراسی و سکولار می توانند در آنها به خود اختصاص دهند، و بالاخره چه در چگونگی عبور از استبداد به دموکراسی، در تفاوت های بسیار با همدیگر هستند. دراینجا، عامیت نیروی دمکراسی – سکولاریسم مد نظر است وشمولیت عام ترین وجوه از دمکراتیسم سکولاربر این نیرو، تا که آنرا در تفاوت از هر نوع حکومت دینی و درهر شکل از تجلیات آن متمایز کند.

با آنکه شواهد متعدد و متنوع این هفت ماه حیات جنبش سبز، نشان می دهد که اگرهم نتوان گفت که اکثریت بدنه و پایه اجتماعی جنبش سبز و نیروی رزمنده اش در برابر سرکوبگران را ایرانیان دموکرات سکولار تشکیل می دهند، اما دستکم اینست که بخش مهم و غیر قابل صرفنظری از بدنه جنبش سبز چنین می اندیشند و هستند. اما این نیروی اجتماعی، در میان سمبل ها و رهبران عملا موجود جنبش، نماینده و سخنگوی مستقیم تمامی آرزوهای خود و متجانس با خود را نمی یابد. حتی خارج از سطح رهبری نیز، از وجود پلاتفرمهای دمکراسی سکولار در فضای این جنبش، خبرچندانی در دست نیست! آری، طنین صدایی با یک چنین ویژگی، پایین است و کمتر به گوش جنبش می رسد. این، یک درد جدی ویک نارسایی بزرگ، برای جنبش سبز است. درست است که نیروی دمکرات سکولار بر اثرضربات ناشی از سرکوب سیستماتیک رژیم طی سه دهه گذشته و نیزبخاطر دررنج بودن از خطا های خود و آسیب های ناشی از فکر و عمل خویش نتوانسته است در این برهه حساس از برآمد مردم برای دمکراسی،در موقعیت تاثیر گذار بر روندهای سیاسی ایران رو به تغییر قرار گیرد، اما بیان این واقعیت ها دلیل آن نمیشود که کم تحرکی اپوزیسیون دمکرات سکولار در زمینه اعلام پلاترم و برنامه سیاسی در مواجهه با وضع کنونی تبرئه و توجیه شود. صحبت البته، بر سر ناهمراهی این اپوزیسیون با این جنبش سبز نیست. چه، همگان می دانند که اکثریت قاطع تشکل ها و افراد سیاسی دمکرات سکولار در حمایت از این جنبش، بسیار صمیمی عمل کرده اند و در این هفت ماه صادقانه پا به پای آن راه رفته اند. حرف اینست که پلاتفرم عمومی آن بخش بزرگی از جنبش را که با ولایت فقیه مخالف است و حکومت دینی را قبول ندارد، کجا باید یافت؟ چرا ازصدای برنامه سیاسی آنان در رقابت بین سیاست های رقیب ولی در همانحال شریک در مبارزه با استبداد حاکم، خبر چندانی نیست؟

زمان، زمان ارایه پلاتفرمهای سیاسی از سوی هر جریان سیاسی دموکرات سکولار است. نباید اجازه داد که فکر و عملی در میان ما میدان دار شود که معتقد است هرگونه برآمد برنامه سیاسی مستقل و سازمانی “در برابر رهبری عملا موجود”، تضعیف آن و در نتیجه موجب تفرقه نیروی عمل جنبش می شود! بدانیم که این حرف ها را می زنند تا دنباله روی ها را توجیه کنند تا یار و یاور آن شاطر هایی شوند که در پی تبدیل ولایت مطلقه فقیه به ولایت فقیه نرم و مشروطه هستند. ما نیروهای دمکرات سکولار، حق و بیشتر از آن وظیفه داریم که خود راسا وارد عرصه برنامه سیاسی دهی برای این جنبش شویم و هر چه زودترهم به این وظیفه عمل کنیم. این یک امید واقعی است که با عرضه داشت طرح برنامه های سیاسی از سوی تشکل های سیاسی دمکرات سکولار، امکان گفتگو برای رسیدن به یک برنامه مشترک حداقل بین آنان فراهم بیاید واز این طریق شرایط مناسب (از موضع مستقل و جمعی تر) جهت وارد شدن به دیالوگ سیاسی با دیگر بخش های جنبش سبزنیز آماده شود. البته در میان ما ها کسی دچار چنین توهمی نیست که دمکرات سکولارها با رسیدن به چنین سطحی از فعالیت مشترک و هدفمند، بلافاصله در موضع هدایت جنبش قرار خواهند گرفت؛ اما در این هم تردیدی نیست که برای رسیدن به موقعیت تاثیر گذاری و احتراز از انفعال و دنباله روی، گزیری از ارایه پلاتفرم مشترک سیاسی مقتضی با وضع کنونی نیست.

در این میان، یک نکته اما قطعی است. اینکه، اراده برای مبارزه متکی بر نیروی فعال مردم و توافق بر سر گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به یک ساختارسیاسی دموکراتیک در میان بیشترین نیروی دمکرات سکولارها، این امکان را فراهم می آورد که چنان تاکتیک-نقشه مشترکی توسط این جریان اجتماعی- سیاسی تنظیم شود که بالاترین ظرفیت برای تامین توافق بین وسیع ترین نیروی جنبش سبز را داشته باشد. و این، چیزی نیست جزگذارازاستبداد حاکم به دمکراسی، از طریق انتخابات آزاد. با تامین توافق ملی بر سر انتخابات آزاد،ولو با درک های نه الزاما همسان، می توان و باید مبارزه برای تحقق پیش شرط های آنرا که نه قابل تفسیرند و نه مخالف پذیر، در وسیع ترین مقیاس سازمان داد.

نیروی دمکرات سکولار تنها بر بستر شرکت مبتکرانه و دخالت ورزانه در حیات جاری جنبش از موضع متحد است که خواهد توانست نقش و مهر خود را بر آن بزند و جای خالی خود را در آن پر کند. آری!برای متحد شدن با دیگرمولفه های جنبش، ابتدا لازم است که ما خود را حول برنامه سیاسی شایسته دمکراسی سکولار متحد سازیم وبا قرار دادن خواست کنار گذاشته شدن اصل ولایت فقیه از ساختارجمهوری بمثابه بنمایه و شناسنامه برنامه ما،بر راه گذار از طریق انتخابات آزاد تاکید بورزیم. پیشنهاد پلاتفرم سیاسی ما برای جنبش سبز،اتحاد برای انتخابات آزاد خواهد بود. آنرا بنویسیم!

بخش: 

افزودن نظر جدید